&

&
- أوردت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) أمس، تحقيقاً عن الهجرة غير الشرعية التي شكلت «أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة، في ظل الحال الأمنية التي تشهدها البلاد وانعدام القوانين الرادعة».

وأفادت الوكالة بأن «هذه التجارة لقيت ازدهاراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما شكل عبئاً اقتصادياً وأمنياً على البلاد»، مشيرة الى ان «انتشار السلاح ووجود مرتزقة وسماسرة» ساعدا على تفاقم الظاهرة اذ يصعد المهاجرون على متن قوارب الموت التي قد تنتهي رحلتها إما بإلقاء القبض عليهم من قبل خفر السواحل أو أن تنتهي رحلتهم بالموت.

وقال للوكالة مهاجر مصري عرف بالحرفين الأولين لاسمه (س و): «شرعية أو غير شرعية المهم ان نخرج من بلدنا، ونجد لقمة عيش ثانية، ومستوى اقتصادياً أعلى، وفرصة عمل في ظل انعدام فرص العمل في مصر»، مشيراً الى أنه «حاول السعي وراء الطرق الشرعية للهجرة للخروج من البلاد لكنه فشل، كونه غير حاصل على مؤهل دراسي يؤهله للعمل في الخارج.

وأضافت الوكالة أن غالبية المهاجرين تلجأ إلى ليبيا لتأمين معبر عبر سواحلها إلى شواطئ أوروبا مثل جزيرة لامبيدوزا التي تقع بين مالطا وتونس، وتتبع إيطاليا إدارياً.

وقالت المهاجرة «س ع» من مالي، إنها «حصلت على فرصة للوصول الى إيطاليا عبر الشواطئ الليبية، إذ استغرق ذلك العمل الشاق أربع سنوات متواصلة لتأمين المال والدخول في رحلة شاقة من التعب والمعاناة في قارب متهالك، وواجهنا الموت مرات عدة إلى أن تلقفنا خفر السواحل الإيطالي». ويبيع المهاجرون ممتلكاتهم أو مدخرات عائلاتهم على مدى سنوات طويلة، للهروب من البؤس الذي يعانون منه، ليقعوا في بؤس يفوقه.

وقال مهاجر آخر من مالي يبلغ من العمر 25 سنة انه باع ممتلكات عائلته التي تمثلت في بعض المواشي، من أجل مبلغ يؤهله للتسلل عبر الصحراء الليبية إلى العاصمة طرابلس في رحلة وصفها بـ «رحلة الموت»، إذ اضطر لدفع نقود لبعض قطاع الطرق الذين يتقاضون أتاوات، ثم يقوم سمسار الموت بإيصالهم الى نقطة معينة، ويطلب منهم دفع مبلغ آخر لاستقلال وسيلة مواصلات أخرى تقلهم الى وجهتهم الأخيرة».

وتجلب الهجرة غير الشرعية، مصائب على المهاجرين مثل: الاتجار بالبشر، والتهريب، والاختطاف، والاعتداء الجسدي، والابتزاز. وقال مهاجر من مالي عمره 40 سنة: «اضطررت الى ترك عائلتي وأبنائي من أجل منحهم حياة أفضل عبر النقود التي أقوم بإرسالها، لكن للأسف فإن رب العمل لم يعطني مبلغاً كافياً لقاء عملي، وحين طالبته بأتعابي ضربني وطردني».

ولفت التحقيق الى تراجع هذه التجارة أخيراً، نظراً الى تفشي الأوبئة في بعض مناطق غرب أفريقيا، مثل «إيبولا» الذي أثار خوف السماسرة من انتقال المرض إليهم.

على صعيد آخر، دان نوري رئيس المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي اغتيال 15 جندياً من الكتيبة 168 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة، اثناء أدائهم واجبهم في حراسة وتأمين نقطة تفتيش رسمية في منطقة براك الشاطئ.

وأمر بوسهمين المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق فوراً في الواقعة «لإظهار الحقيقة والقبض على الجناة وتقديمهم الى المحاكمة». ورأى أن وراء الجريمة «أيادي استخباراتية تهدف إلى بثّ الفرقة والعداء بين أبناء الشعب وزعزعة الأمن في مناطق تنعم بالأمن والأمان وتشتيت الجهود المبذولة لإنجاح الحوار».

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن موقعاً تابعاً لتنظيم «داعش» نشر صوراً للهجوم على الجنود، وسمى العملية بـ «غزوة أبو عثمان الأنصاري»، معتبراً ضحاياها «مرتدين».

لكن «وكالة أنباء التضامن» الليبية نقلت عن شهود أن الهجوم نفذته «مجموعة مسلّحة نزلت من مروحية عسكرية» حطّت في المكان ونزل منها مسلحون «يتحدثون لغة أجنبية». وأشارت إلى أن المهاجمين الذين لم يذكر عددهم، أطلقوا وابلاً من الرصاص على جنود الكتيبة، إضافة إلى 4 عمال نظافة أفارقة وطباخين اثنين من السودان.

وعزا الشهود قتل عمال النظافة حرصاً على عدم الإبلاغ عن الجريمة بسرعة. وأشارت الوكالة إلى أن عسكرياً واحداً بقي على قيد الحياة ونقل الى العلاج في مستشفى الجفرة و»سيتم الاستفسار منه عن الحادث حالما تستقر حاله».
&