&سوسن أبو حسين ونايف الرشيد وفتح الرحمن يوسف
دعا وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، بما فيها الجولان السورية المحتلة، وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقًا للقانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية وأميركا الجنوبية في (إعلان الرياض) الذي رفعوه إلى القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي تعقد يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لإقراره غدا «أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين».
وطالب وزراء خارجية الدول العربية وأميركا الجنوبية في (الإعلان) الأطراف المعنية كافة بالأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات..jpg)
وأكدوا مجددا ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وأدانوا العدوان العسكري الإسرائيلي المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين في قطاع غزة، كما أدانوا وبشدة الهجمات العسكرية التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة التي أدت إلى خسائر بين المدنيين.
ورحب الاجتماع المشترك بإعلان وقف إطلاق النار - أخيرا - بناء على المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى خلق البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلى إنهاء الحصار على غزة، بغية تحقيق حل الدولتين، لتعيش فلسطين وإسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا.
ورحب الاجتماع المشترك بالجهود المصرية لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. ورحبوا بالتعهدات التي قامت بها الدول المانحة ودعوتهم للوفاء بالتزاماتهم التي أعلنوا عنها في المؤتمر.
وأكد الإعلان التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا، ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزّل، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأدان الإعلان جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق التي يقترفها تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتورطها في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والمساجد وأماكن العبادة ومتحف الموصل ومواقع التراث الثقافي.
ودعا إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وأعاد وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية التأكيد على التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية، والتأكيد على دعمها لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، وللجهود المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية.
وأكد الوزراء الحاجة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وطالبوا جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان اجتماع الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ورفض أي ربط بين الإرهاب وأي أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها، وأعاد تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد (إعلان الرياض) أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه، بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها والمواد كافة ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأشار البيان إلى الأخذ علما بقرار القمة العربية الأخير، باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية، وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أي أسلحة نووية، من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية، لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة (6).
ودعوا المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، وإعادة التأكيد على أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة.
وأكد الإعلان أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية، وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشروعات وبرامج مشتركة للتعاون، والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى، والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.
ودعا (الإعلان) إلى تبني إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
وكان وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية قد عقدوا اجتماعا بالرياض مساء أمس، برئاسة عادل الجبير وزير خارجية السعودية، وماورو ليكر فييرا وزير خارجية البرازيل، بمشاركة الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، للتحضير للقمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي تعقد يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.
وأكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أهمية تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، مشيرا إلى التوافق بين وجهات النظر بين الجانبين تجاه الكثير من القضايا، وفي مقدمتها مساندة دول أميركا الجنوبية للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال الجبير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع «إن الجانب العربي يسعى دائمًا إلى مؤازرتكم في الكثير من قضاياكم العادلة»، مشيدا بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية الصديقة من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وأضاف: «نأمل أن يسهم هذا الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين في الدفع بالعملية السلمية، لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل».
وأضاف الجبير خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في دورته الرابعة، التي تنطلق فعالياتها غدا الثلاثاء «دشنت القمة الأولى التي عُقدت في برازيليا في مايو (أيار) 2005 مرحلة الشراكة والتعاون بين المجموعتين، وهذا ما سعت إلى تحقيقه قمتا الدوحة وليما، من أجل تحقيق التقدم المتنامي في معدلات التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات والتجارة البينية، والعمل على تطوير دور الروابط البحرية والجوية بين الإقليمين لتحقيق هذا الهدف».
وأوضح أن الاجتماع العربي الوزاري الأخير في دورته 144، أكد تعزيز التعاون بين المجموعتين في المجالات كافة، والمشاركة في جميع النشاطات والاجتماعات المقرر إقامتها، وذلك إدراكًا من المجموعة العربية لأهمية العلاقة مع الأصدقاء في مجموعة دول أميركا الجنوبية.
وقال الجبير «شكل البعد الجغرافي في الماضي عائقًا أمام تطوير العلاقات بين المجموعتين، إلا أن ثورة المعلومات مكنت شعوبنا من فهم ومعرفة ثقافة بعضنا البعض، كما أن طفرة المواصلات قربت المسافات وسهلت التنقل فيما بيننا، يُضاف إلى ذلك القواسم المشتركة، وفي مقدمتها القيم والمفاهيم الإنسانية والأخلاقية التي تمثل الأساس الصلب لأي علاقة، علاوة على القيم الدينية والحضارية المشتركة، والروابط الأسرية للعوائل العربية المهاجرة لأميركا اللاتينية».
وأضاف: «إن جميع هذه الحقائق من شأنها إزالة أي مُعوقات لزيادة الفرص الواعدة بين الجانبين، خصوصًا في ظل ما نتمتع به من إمكانات كبيرة تحثنا على زيادة التجارة والاستثمار فيما بيننا، وفي الكثير من مجالات التعاون المشترك».
وقال: إن أهمية بلورة شراكة قوية وفاعلة بين دول أميركا الجنوبية والعالم العربي، لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خدمة خطة التنمية الدولية المستدامة، وفي إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، وذلك عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وساهم الاقتصاد العربي - رغم كونه اقتصادًا ناميًا - في المساهمة في مساعدة الدول الأقل نموًا في العالم، وعلى سبيل المثال، فإن اقتصاد السعودية، الذي يعتبر جزءًا رئيسيًا من منظومة الاقتصاد العالمي، ضمن قائمة دول العشرين ساهم وبشكل خاص بإجمالي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نموًا، بما يفوق 120 مليار دولار أميركي خلال الثلاثة عقود الماضية.
من جانبه، أكد وزير خارجية البرازيل أهمية الشراكة بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية في المجالات الاقتصادية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في القضايا السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
&
التعليقات