&«حقوق الإنسان»: اليوم الانتخابي في السعودية اتسم بالنزاهة والشفافية


القحطاني : رصد حملات دعائية لمرشحين عبر رسائل الهاتف الجوال
&
&نايف الرشيد


رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، تسع ملاحظات سلبية على سير اليوم الانتخابي وذلك خلال قيامها بأدوار المراقبة على سير العملية الانتخابية، تضمنت استمرارية وجود حملات دعائية لبعض المرشحين من خلال الرسائل النصية، إضافة إلى تغيب مندوبي المرشحين المسموح لهم بالمراقبة في أغلب المراكز الانتخابية، كما رصدت 14 ملاحظة إيجابية خلال سير العملية الانتخابية.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن الانطباع طيب من جميع السلطات المشرفة على الانتخابات والإرشادات فيما يتعلق بالناخبين وأن التقييم الهام للانتخابات البلدية أنها تمت في سهولة ويسر واتسمت بالنزاهة والشفافية.


وبين القحطاني أن اللجان الانتخابية سجلت بعض الملاحظات البسيطة وحصرتها في تسع ملاحظات، وجاء من أبرزها استبعاد لبعض المرشحين والمرشحات في وقت متأخر لأسباب قد تعود لعدم توفر بعض الشروط فيهم وقد صدر لبعضهم قرارات من بعض لجان الطعون ولكن كان عليهم اللجوء لديوان المظالم «القضاء الإداري» لاستكمال نهائية مثل هذه القرارات.
وأشار القحطاني، إلى أن من بين السلبيات أن الوصول إلى معظم المقار الانتخابية كان سهلا وميسرا، إلا أنه رصد صعوبة الوصول لعدد محدود من هذه المقرات، كما لاحظت بعض الإشكاليات فيما يتعلق بعدالة شروط الحملات الانتخابية والتراخيص اللازمة لذلك، وإن بذلت بعض الجهود لتذليل ذلك من قبل اللجنة العامة للانتخابات.
ولاحظت اللجنة في تقريرها وجود بعض الصعوبات التي واجهتها النساء بشأن إثبات هوياتهن أو إثبات سكنهن وقد لاحظت الجمعية أن الجهات المشرفة على الانتخابات عملت على تسهيل هذا الأمر من خلال اتباع بعض الوسائل التي تقلل من تأثير ذلك على استكمال النساء حقهن في الانتخاب.
وأشار في إطار رصدها إلى السلبيات استمرار وجود حملات دعائية لبعض المرشحين من خلال الرسائل النصية حتى أثناء العملية الانتخابية، وحث بعض المرشحين الناخبين للتصويت له على أساس الانتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على أساس مناسبة وقوة برنامج المرشح.


ورصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تغيب مندوبي المرشحين المسموح لهم بالمراقبة في أغلب المراكز الانتخابية، مع وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبين الساكنين في مناطق نائية من حيث إثبات سكنهم أو إثبات هوياتهم وخاصة في بعض المناطق التي لم تصلها خدمات الكهرباء بعد، كما رصدت بعض العاملات في المراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات الجمعية في بعض الحالات.
وأشار القحطاني، أن التقييم العام للانتخابات حرى في شفافية ونزاهة، مؤكدًا هناك بعض الملاحظات البسيطة القليلة السلبية، كما تم استبعاد بعض الناخبين في إجراءات متأخرة من قوائم المرشحين في أوقات متأخرة، ولهم الحق نظامًا في اللجوء إلى لجان الطعون وبعدها يلجؤون إلى القضاء الإداري ولم يكن لذلك أي تأثير على نتائج الانتخابات.


ولفت إلى أن هناك تعاونا وصفه بالمثمر بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم، ووزارة البلدية والشؤون القروية، وتم التنسيق فيما بينها، كما لاحظت الجمعية حيادية رجال الأمن، ولم يقوموا بأي تدخل أو إعاقة.
وبين مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجمعية لاحظت وجودا للعنصر النسائي رغم قلته كون أن تلك المرحلة الأولى خاصة في المدن الكبيرة، كما أن نسبة تصويتهن قاربت من نسبة تصويت الرجال.
وكشف القحطاني، أن عدد المراقبين قارب 200 مراقب، من بينهم أفراد يقومون باستقبال الملاحظات وإرشاد الناخبين، موضحًا أن الجمعية قامت بإرسال رسائل نصية للناخبين لإطلاعهم على طريقة الانتخاب، وقدمت التسهيلات للمعاقين وكبار السن.


وشدد مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجان الرقابية لم تسجل أي تدخل أو توجيه للناخبين.


وبحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – فإنه انطلاقا من مسؤوليات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية ودعمها للمشاركة المجتمعية في صنع القرار فقد قامت بمراقبة الانتخابات البلدية بالبلاد من خلال مقرها الرئيسي بمنطقة الرياض وفروعها المنتشرة في مناطق السعودية وبلغ عدد المراكز الانتخابية 1263 مركزا موزعة على 284 أمانة وبلدية للتأكد من نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفق المعايير المتعارف عليها وتأسيسًا على ذلك فقد راقبت الجمعية كافة الإجراءات التي سبقت يوم الاقتراع والفرز.
وأوضحت الجمعية أن الإجراءات التي اتخذتها تأتي لسلامة الإجراءات سواء في مرحلة قيد الناخبين الذين بلغ عددهم 1.4 مليون ناخب منهم 1.3 مليون (رجال)، و130 ألفا من النساء، وفترة قيد المرشحين الذين بلغ عددهم 6 آلاف مرشح منهم 5 آلاف من الرجال و979 من (النساء)، وكذلك الحملات الانتخابية للمرشحين، موضحة أنه تم استبعاد 277 ألف ناخب وناخبة من الدورات الانتخابية الثلاث لعدم مطابقة الشروط، والتي منها ألاّ يكونوا عسكريينً وبلغ عددهم 51 ألف عسكري، أو يكون متوفى وعددهم 30 ألف متوفى، أو تكون أسماؤهم مكررة والذين بلغ عددهم 171 ألف ناخب وناخبة مكررين، فيما استبعد 24 ألف ناخب وناخبة لعدم استيفائهم شروطًا أخرى، منها ناخبون تحت السن القانونية، أو تم استبعادهم بقرار من اللجان المحلية ولجنة الطعون.


وأشار التقرير السنوي أنه تم مخاطبة والالتقاء بوزير الشؤون البلدية والقروية لمناقشة آليات مراقبة الانتخابات وكذلك تم الاجتماع برئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات المهندس جديع القحطاني واجتمع مشرفو الفروع بأمناء بعض المناطق ورؤساء اللجان المحلية فيها بهدف الترتيب لعملية المراقبة.


وبين أنه استعدادًا لعملية الاقتراع والفرز شكلت الجمعية لجنة عليا برئاسة رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني للإشراف على عملية مراقبة الانتخابات بشكل عام وشكلت لجان فرعية للرجال والنساء في المناطق برئاسة المشرفين على الفروع لمراقبة الانتخابات في المحافظات والمراكز التابعة لها من خلال مراقبين ومراقبات تم تدريبهم وعقد لهذا الغرض 35 ورشة عمل للتأكد من تطبيق كافة المعايير والإجراءات الواجب الالتزام بها ضمانًا للعدالة وتحقيقًا للنزاهة والشفافية بما يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله جرى إقرار هذه الانتخابات.


وأضافت الجمعية أنه تم إعداد استمارة لهذا الغرض وفقًا لمعايير دولية تضمنت العناصر التي ينبغي مراقبتها وقد تم تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية التي سوف يتم مراقبتها من خلال اختيار عينات عشوائية تفي بإعطاء تصور شامل عن العملية الانتخابية ومدى نزاهتها وزيارتها بشكل مفاجئ بما يسمح بالاطلاع على الأوضاع في هذه المراكز بشكل كامل كما تم وضع رابط على موقع الجمعية لتلقي أي شكاوى من المرشحين أو الناخبين يكون لها تأثير على عملية أو نتائج الانتخابات بالإضافة إلى حث الناخبين والمرشحين على التواصل مع الجمعية من خلال هواتفها وبريدها الإلكتروني عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات.
وأضافت الجمعية أنه من الملاحظات الإيجابية الحرص الكبير جدا على إنجاح العملية الانتخابية من قبل السلطات القائمة على أمرها والتعاون والتنسيق الكبير بين أجهزة الدولة المعنية بذلك – وزارة الشؤون البلدية والقروية - وزارة الداخلية - وزارة التعليم - مما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية، والالتزام بالأنظمة واللوائح الانتخابية التي تتيح للجميع المشاركة دون تمييز أو تحيز، مع وجود توزيع للدوائر الانتخابية بشكل عادل إلى حد كبير، كما لاحظت التزام اللجان المشرفة على الانتخابات بشكل كبير بما نصت عليه الأنظمة واللوائح الخاصة بالانتخابات.
وأضافت الجمعية أنه لوحظ تدريب المشرفين على الانتخابات على الإلمام بالأنظمة واللوائح والآليات الواجب اتباعها أثناء العملية الانتخابية، والإعلان بقوائم الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات في كل مركز، وتمكين كل من له الحق في الانتخاب من التصويت.


وأشارت في رصدها للإيجابيات لليوم الانتخابي والتي بلغت 14 ملاحظة إيجابية، وشملت وجود توعية كبيرة بالانتخابات قبل موعد مراحلها المختلفة وقد شملت هذه التوعية كافة المناطق والمحافظات والمراكز من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرسائل النصية، موضحة أن المراكز الانتخابية معدة ومجهزة للعملية الانتخابية ومنظمة بشكل جيد في معظمها، ولم يلاحظ قيام المشرفين على المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين إلى التصويت لأحد بعينه من المرشحين أو التأثير على سير عملية الانتخابات.
كما لاحظت الجمعية وجود مراجعة لبطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم وأخذ توقيع الناخب بعد التحقق من هويته وتخصيص أماكن للتصويت توفر خصوصية وسرية للناخب أثناء الاقتراع وختم الاستمارات بالختم الرسمي ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع.


وأضافت الجمعية في تقريرها أنه تم احترام أوقات بدء الاقتراع ونهايته بشكل عام في معظم المراكز الانتخابية في السعودية، كما أن عملية التصويت والانتخاب تمت في جو هادئ ومنظم وكانت شفافة وحيادية وتم الفرز بشكل شفاف وعلني، كما لاحظت حسن التعامل مع المعوقين وكبار السن والأشخاص الأميين وتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي بيسر وسهولة، كما رصدت حسن تعامل منسوبي الأمن قرب المراكز الانتخابية وحياديتهم.

&