&مكرم محمد أحمد

&

&

&

يبدو أن خطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتعديل الدستور وتوسيع سلطات رئيس الجمهورية بما يمكنه من أن يكون صاحب القول الفصل وليس مجرد حكم بين السلطات،

&


تواجه مصاعب متزايدة بعد أن كشف رئيس المحكمة الدستورية العليا حازم كليك قبل شهر من انتهاء مدته الدستورية عن خطورة تدخل الرئيس التركى فى شئون القضاء الى حد تحويله الى أداة للانتقام!، وشيوع الاستخدام السياسى للقضاة الى حد وصل الى كل قرية ومدينة!، بحيث أصبح القضاء التركى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية يتعلق معظمها بمصالح حزب العدالة والتنمية الذى يقوده رجب طيب أردوغان!

&

ونبه رئيس المحكمة الدستورية العليا التى تنتهى مدة ولايته بعد شهر الى خطورة استمرار هذا الوضع، بعد حملة تطهير واسعة للقضاء طالت معظم القضاة الذين كشفوا عن فساد أسرة أردوغان، وثبت بما لا يدع المجال لأى شك أن حملات التطهير تمت بدوافع وأسباب سياسية، وليس لأنهم أنصار لغريمه فتح الله كولن الزعيم التركى الذى يعيش فى الولايات المتحدة ويتهمه أردوغان بالسيطرة على أجهزة الشرطة والقضاء، كما كشف رئيس المحكمة الدستورية العليا عن أن انتخابات القضاة الأخيرة لاختيار خلف له تمت على أساس معايير سياسية، مكنت أصدقاء حزب العدالة والتنمية من اخضاع منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لسيطرتهم!..، ويسود الاعتقاد داخل أوساط القضاء التركى بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة التى سوف تجرى فى يونيو القادم ويتطلع أردوغان لأن يحقق خلالها كسبا كبيرا يمكنه من تغيير الدستور وتوسيع سلطات رئيس الجمهورية لن تكون نزيهة أو شفافة، فى ظل سيطرة أردوغان على مؤسستى القضاء والشرطة بعد حملة تطهير واسعة طالت المئات من رجال الشرطة والعشرات من رجال القضاء، لاحقوا أسرة أردوغان بسبب فسادها وتوسع مصالحها واستيلائها على مئات الملايين من الدولارات فى عمليات غير مشروعة، مكنت أسرة أردوغان كما مكنت بعض وزرائه المقربين من امتلاك عشرات العقارات الباهظة الثمن قى أنقرة واسطنبول والعديد من المدن التركية، ويزيد من صعوبة موقف أردوغان تكتل كل أحزاب المعارضة مع جموع واسعة من فئات وشباب الشعب التركى يبدون قلقا متزايدا من جنوح أردوغان الى الاستحواذ على السلطة، وميله الواضح الى الاستبداد، وحرصه على أن يخرس الصحافة ويسكت كل صوت معارض.

&