السجون في مصر عالم آخر له خرائطه الخاصة المسكونة بالغوامض والأسرار
حسنين كروم
&رغم كثرة الأحداث السياسية الخارجية والداخلية المهمة في صحف أمس الخميس 25 يونيو/حزيران، فلا تزال اهتمامات الغالبية الساحقة كما هي، ما يؤكد ترسخ ظاهرة الرغبة في الابتعاد عن السياسة، بعد أن غرقوا فيها ثلاث سنوات متواصلة، فالتركيز لا يزال على مسلسلات وبرامج التلفزيون، رغم استمرار الشكوى من انخفاض مستوى معظمها وتفاهتها واستخدام ألفاظ خادشة للحياء ومشاهد لا تليق بالشهر الكريم أو غيره من الأشهر الحرم وغير الحرم.
لدرجة أن زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في «المصري اليوم» عمرو سليم أخبرنا أمس أنه كان في زيارة لقريب له كان مع زوجته وابنه يضحكون وهم يشاهدون برامج «مقالب عبيطة» بينما كان يتفرج عليهما حماران وسمع عمرو حماراً يقول للثاني :- أل ومتضايقين أنهم بياكلوا لحم حمير.
كما استمر الاهتمام كذلك بأخبار امتحانات الثانوية ومؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم تصحيحها. وأفردت الصحف مساحات للكلمة التي ألقاها الرئيس في حفل الإفطار الذي أقامته رئاسة الجمهورية، وأكد أن انتخابات مجلس النواب ستتم قبل نهاية العام الحالي، وأعلن الجيش عن قتل اثنين وعشرين من الإرهابيين بعد أن هاجم أوكارهم أثر ورود معلومات عن تجمعهم للتخطيط لعمليات إرهابية. والملاحظ انه بعد اتفاق قبائل سيناء على التعاون مع الجيش والشرطة في الإبلاغ عن الإرهابيين، ظهر تحسن كبير في العمليات وتحولها إلى مباغتة الإرهابيين في أماكنهم، وفي الوقت نفسه يلاحظ تحسن شديد أيضا في معلومات جهاز الأمن الوطني.
ومن الأخبار المهمة أيضا الواردة في الصحف، وصول عدد من الخبراء الروس إلى منطقة الضبعة لتفقد المكان الذي ستقام فيه أول محطتين لإنتاج الكهرباء وتحليه المياه بالطاقة النووية، ضمن مشروع ضخم لإقامة ثماني محطات، وتجري محادثات مع فرنسا وكوريا الجنوبية وأمريكا والصين بشأنها. كما تم تفجير قنبلة تحت خط المياه في منطقة أبو كبير في محافظة الشرقية، ما أدى إلى انقطاع الماء عن عدة قرى مدة قبل إصلاحها، واستمرار الاستعدادات للانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة والاحتفال بها في السادس من أغسطس/آب، وكذلك تسليم مدينة الضبعة الجديدة للأهالي في الشهر نفسه، وهي المدينة التي بنتها القوات المسلحة لهم تعويضا عن المنطقة التي ستقام عليها المحطات النووية، وإصدار محكمة جنح أكتوبر، حكما ببراءة إسلام بحيري وطارق نور صاحب «قناة القاهرة والناس» من تهمة ازدراء الأديان، وتأجيل محكمة جنايات القاهرة محاكمة صديقنا الأمين العام السابق للحزب الوطني ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف وابنيه إيهاب وأشرف في قضية الكسب غير المشروع. وإلى بعض مما عندنا….
أمل بحل مشكلة البطالة
ونبدأ بالرئيس السيسي والعودة من وقت لآخر للكتابة عنه دفاعا وإشادة وهجوما وانتقادا خفيفا، حسب القضايا التي تتم مناقشتها، ونبدأ من يوم الأحد مع زميلنا وصديقنا في «الأهرام» رئيس مجلس إدارتها الأسبق مرسي عطا الله وقوله: «إذا كان العام الأول لحكم السيسي لم يسلم من أزمات تفجرت ومشاكل تجددت في الخدمات والاحتياجات المعيشية، إلا أن المصريين بدأوا يشعرون بأن هناك أملا حقيقيا يلوح في الأفق باتجاه حل مشكلة البطالة، والتدرج حثيثا لتخفيف المعاناة في قطاعات الصحة والكهرباء، وقرب الوصول إلى صيغة مقبولة تحقق قدرا من التوازن المعقول بين الأجور والأسعار، بعد أن أبدت القوات المسلحة استعدادها للمساهمة الجادة في كل استحقاقات التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين».
شباب مصر بخير ويحتاج لمساندة الدولة
وإذا انتقلنا لـ«أخبار» يوم الأحد نفسه، سنجد زميلنا محمد الهواري يعلق على قرار الرئيس الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر بقوله: «قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 1965 شابا من شباب الثورة في شهر رمضان الكريم، لمسة حنان ووفاء لأسر هؤلاء الشباب، الذين كانوا وقود الثورة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء. وأعتقد أن القرار الحكيم بالعفو عن الشباب يعيد إلى الوطن وحدة الصف لشبابه. إن شباب مصر المخلص الوفي لوطنه يحتاج إلى المساندة من الدولة وفتح مجالات الأمل أمامه، حتى يشارك بجدية في بناء مصر الجديدة. وشباب مصر بخير يحب وطنه ويسعى للمساهمة في بنائه، لذا فإن قرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين يأتي في توقيت بالغ الأهمية من أجل وحدة المسيرة والبناء للغد».
غلق الباب أمام القوى المدنية
لممارسة حقها في الحياة السياسية
لكن الجميلة زميلتنا في «البوابة» أميرة ملش هاجمت قرار الرئيس في اليوم التالي بعد أن اكتشفت أن المفرج عنهم بينهم إخوان مسلمون لا شباب الثورة وهو ما وضح من قولها: «المفاجأة غير السارة تماما في منتهى الصراحة، بل الصدمة، أن نعلم بعد نشر أسماء المفرج عنهم والقضايا التي سجنوا على ذمتها أن الغالبية العظمى منهم «إخوان» ولا يوجد بين السجناء الذين خرجوا بعفو الرئيس أي سجين أو محبوس بسبب قانون التظاهر ينتمي إلى التيارات السياسية والمدنية الأخرى، أو لا ينتمي وفي هذه اللحظة قفزت إلى ذهني فكرة أن قانون التظاهر لم ينشأ من أجل الإخوان ولمواجهة تظاهراتهم غير السلمية، بل أنه أنشئ لمواجهة التظاهرات السلمية التي يقوم بها الثوار طالما الإخوان الذين حبسوا بسببه يخرجون من السجن، وغيرهم ما زال فيه وهم محبوسون للسبب نفسه. كما أن قانون التظاهر أصلا لم يحد من مظاهرات الإخوان وعنفهم، حتى لو سلمنا جدلا بأنه أنشئ من أجلهم، وهو الأمر المنافي للحقيقة. الغريب أن القرار كان من الممكن أن يكون متوازنا ومقبولا لو ضم بعض الثوار، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، وعلى رأسها أنه هل ما زالت الأنظمة الحاكمة في مصر تستخدم الإخوان كفزاعة للمصريين، وما زالت أيضا تخنق كل الأصوات المعارضة وتغلق الباب أمام كل القوى المدنية لممارسة حقها في الحياة السياسية».
«رخصة» لممارسة النفاق
وقد ترك زميلنا في «الأهرام» أشرف مفيد الخلافات حول قرار الإفراج عن الشباب واهتم بقضية أخرى هي، والعياذ بالله، المنافقون حيث قال عنهم يوم الأربعاء: «على الرغم من أنني كنت قد قررت عدم الكتابة في موضوعات تتعلق بالسياسة، على الأقل إلى أن ينتهي شهر رمضان، باعتبارها أمورا «مكروهة» والخوض فيها دائما يثير غضب البعض، كما أن هذا النوع من الكتابة قد يبطل الصيام ويجعله منقوصاً، فإن هذا الكم الهائل من قصائد المديح في شخص الرئيس التي احترفها عدد ليس قليلا من الإعلاميين، من مؤيدي النظام الذين يحملون «رخصة» لممارسة هذا الفعل اليومي، بلا خجل، قد دفعتني إلى عدم التوقف عن الكتابة محذرا من هذا النوع من «التطبيل». لست معترضا على الحفاوة بالرئيس ولكن يجب أن يتم ذلك في حدود المعقول، وبما يقبله المنطق وليس على هذا النحو من النفاق الممجوج الذي يسيء إليه، فالرجل وكما أعرف من أصدقائي المقربين منه هو شخص بسيط للغاية ولا «تزغلل عينيه» هذه التصرفات المكشوفة، مما يجعلني على يقين بأن هذا التطبيل لن يغير في شخصيته، حتى إن وصفوه بـ«الرئيس المؤمن»، تلك الصفة الخطيرة، التي أفسدت شخصية السادات من قبل، حينما صدقها من إعلام السوء الذي كان يحيط به فارتدى ثياب الصحابة وعاش حياة أولياء الله الصالحين وتباهى بأنه يترسم خطى عمر بن الخطاب في العدل بينما كان الواقع يقول عكس ذلك تماماً، حيث كانت المعتقلات آنذاك كاملة العدد من معارضي سياساته الخاطئة التي أوصلته إلى نهايته المأساوية».
السيسي: أعلم أن هناك
شبابا مظلوما في السجون
وبصراحة فهذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن هناك رخصا يتم شراؤها للنفاق مثل رخص قيادة السيارات، أو فتح أكشاك لبيع الحلوى، وبمناسبة ذكر الرئيس فإنه في اليوم التالي الخميس نشرت الصحف الكلمة التي ألقاها في حفل الإفطار، الذي أقامته رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء لثلاثمئة وخمسين من السياسيين والإعلاميين وممثلي كل الفئات والمهندسين والعمال في مشروع قناة السويس الجديدة، وقال عن قضية الإفراج عن الشباب المحبوسين: «أفرجنا عن أربع دفعات من المحتجزين، أعلم أن هناك شبابا مظلوما في السجون، وأن يكون البعض أتاخد في الرجلين في ظل ما كانت تعمل عليه الدولة لحماية الشعب من موجات عنيفة من الإرهاب، ونحن نراجع الموقف طول الوقت، ولم أكن أتمنى أن يكون هناك أحد محتجز من كل الأطياف على الإطلاق في هذه الأيام الكريمة، ولكن هناك أطرافا لم يتركوا لنا خيارات وستتم مراجعة مواقف كافة المحبوسين مرة واثنين وثلاثة لنتأكد من عدم وجود أي مظلومين وتصحيح أي خطأ يكون قد وقع».
أحكام الإعدام ليست رادعة
بل هي قاطعة لشعرة معاوية
ومن الإفراج عن دفعة من الشباب بينهم إخوان مسلمون، كما قالت أميرة، إلى قضية المصالحة مع الجماعة التي تجددت مرة أخرى وقال عنها يوم الثلاثاء في «الوطن» صديقنا وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم: «يا أهل العقل والحكمة في الإخوان.. أنتم تتظاهرون منذ أكثر من عامين، والتكفيريون يفجّرون ويغتالون، وقنوات كثيرة تابعة لكم تشتم في الحكومة والدولة المصرية كذلك، وكل ذلك لم يُرجع د. مرسي والإخوان إلى الحكم، وكل يوم تزداد خسائر الطرفين والوطن من دون جدوى، وكلما زادت الحرائق والمظاهرات أعطت الدولة مبررات لقهركم وسجنكم، فهلا فكرتم في منظومة جديدة تنقذكم وتنقذ الوطن من الصراعات السياسية التي ستدمر الجميع، وسواء أحببتم الواقع الحالي أو كرهتموه فلا بد أن تعلموا أن دورة الزمان لا تنتظر من اعتصم في زمان سابق ولن تمهله طويلاً حتى يلحق بها بأي طريق.. فمن ضاعت منه السلطة فهناك الدعوة وهناك التربية وهناك الإحسان إلى الناس وهناك عشرات الميادين تنتظر عطاء المعطين والباذلين.. وكلها أعظم وأهم وأبقى من السلطة.
الرسالة الثانية إلى الحكومة:
لا داعي للشطط في الأمور.. فما هذه الإعدامات التي تُلقى وكأنها الحلوى توزع على المتهمين. إن هذه الإعدامات والإحالات للإخوان هي الأولى في تاريخ مصر القديم والحديث، وهي تضر الدولة وتسيء إليها وتعطل مسيرتها السياسية والاقتصادية. إنها إنهاء لحياة أناس لم يحملوا سلاحاً، ولا بد من قمة التحوط في ذلك، والعدل هو أساس الملك وقاعدته. والعدالة عمياء لا تميز بين من نحب ومن نكره. وزيادة أحكام الإعدام ليست دليلاً على تحضُّر مصر، بل على العكس، وهي ليست رادعة، بل هي قاطعة لشعرة معاوية، إن بقيت هناك شعرة، وداعية للنفور الدولي والإقليمي وجلب عداوتهما، وداعية لمزيد من دعاوى التكفير والتفجير».
السيسي ترك الباب مواربا
في شأن العفو والمصالحة
أما يوم الثلاثاء أيضا فنشرت «البوابة» حديثا مع رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي أجرته معه زميلتنا الجميلة عبير سليم ومما قاله لها: «أرى أن أحكام الإعدام على الإخوان ستفتح نار جهنم على مصر، والصورة واضحة في مُهاجمة الأحكام من قِبل أمريكا ودول أوروبا، فتلك الأحكام ستؤدي إلى تصعيد الأمور في مصر، ومصر فيها مشاكل كثيرة جدا على مستوى التنمية أو البطالة أو الفقراء، هيصرفها عن التركيز في القضية الأمنية، وهذه قراءاتي، وأؤكد أنني لا أدافع عن الإخوان، ولكنني أرى أن تلك الأحكام ستعطيهم فرصتهم التي ينتظرونها، خاصة لاحتفاظهم بالظهير الذي يستندون إليه وهما قطر وتركيا، المملكة العربية السعودية كانت تقف في عهد الملك عبد الله وتتخذ موقفا عدائيًا من الإخوان، الملك سلمان خلق نظرة جديدة حيث بدأ تعاون ما سعودي تركي، والتعاون التركي يجر معه أجندة مختلفة للإخوان المسلمين، وكذلك الآن في مصر وفي المملكة هناك مشكلة في سوريا، النظام السوري إذا سقط سيخلفه نظام جديد سيدخل في تكوينه الإخوان، وكذلك في اليمن لا شك أن حزب الإصلاح الإخواني ستكون له الغلبة، والشيء نفسه في ليبيا، إذا حدثت أي تسوية سياسية ما بين طبرق وطرابلس، وأنا أتحدث عن رؤيتي الإستراتيجية، التي من الضروري أن تأخذ في الحسبان ولا تسقط.. لا، ولكن في رأيي أن حديث الرئيس السيسي في ألمانيا، بشأن هذا الموضوع لم ينتهِ، مع وجود أصوات صحافية تسير في المعنى نفسه حول المصالحة، تترجم على أنه ليس هناك قرار فاصل قد اتخذ، وفي تقديري أن السيسي ترك الباب مواربا، حيث احتفظ لنفسه بموقف لم يفصح عنه بعد، لأنه لم يعطِ ردا قاطعا بشأن العفو».
السيسي: من الممكن أن نختلف ولكن من دون خلاف
وبالعودة إلى كلمة الرئيس في مأدبة الإفطار ونشرتها صحف أمس وكانت مرتجلة قال فيها عن الإخوان بطريقة غير مباشرة: «كنا نتمنى ألا نختلف كلنا ولكن ليس كل ما نتمناه يحدث، ومن الممكن أن نختلف ولكن من دون خلاف يهدم البلد كله، وأي حد يرغب في أن يعيش وسطنا بسلام وأمان، وأي حد يريد غير ذلك لن يقدر على أن يمس البلد بمكروه، حتى لو بعد عشر سنوات، واهم من يتصور أنه من الممكن أن يهدم إرادة المصري بالترويع والتفجير والإرهاب، هذه أرضنا كلنا وتكفينا ولكن أن يفرض أحد إرادته علينا فلا .. المولى عزوجل ذاته خير الخلق في عبادته».
صلاح دياب: لن نجحد عمل من قام بشيء لمصر
وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها الاتهامات التي وجهها يوم الأربعاء في «المصري اليوم» صاحبها رجل الأعمال صلاح دياب في عموده اليومي الذي يوقعه باسم «نيوتن» إلى الشعب بأنه أصبح جاحدا لا يعترف لأصحاب الفضل في إنجاز أعمال ومشاريع لصالحه، وهي ظاهرة أوجدتها ثورة يوليو/تموز 1952 فتم تغيير اسم جامعة الملك فؤاد إلى القاهرة، وميدان سليمان باشا الفرنساوي، ولكنه لم يذكر أنه تغير إلى طلعت حرب لأن طلعت أبو الرأسمالية المصرية ومنشئ أول بنك مصري وطني ومصانع وشركات المحلة الكبرى والبواخر ثم طالب فجأة بالآتي: «إذا أردنا تحويل هذه الموجة موجة التشفي والجحود هذا التوجه المريض يجب أن نبدأ بشيء نرسل به رسالة للعالم ولشعبنا قبل العالم، رسالة نقول فيها لن نجحد عمل من قام بشيء لمصر، أي شيء مفيد، أي مشروع أي مبنى يضيف إلى عمارتنا، أي زراعة تضيف إلى زراعتنا، أي مصنع يؤكد على قوة اقتصادنا سنكون له ممتنين سيكون محل احترامنا وتقديرنا نحن شعب مصر سنعيد تمثال ديليسبس إلى قاعدته سيكون هذا يوم افتتاح فرع القناة الجديد، سيكون هذا اليوم رمزا لتحويل مصر إلى مسار جديد يقود إلى أعلى، يوما نكرم فيه كل من تكرم وأضاف».
قنوات فضائية تستضيف مندوبي المخابرات
تمثال فرديناند ديليسبس، الذي كان في مدخل القناة من ناحية مدينة بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط، قد تم إنزاله بعد العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميمها قناة السويس عام 1956 ووضع في أحد المخازن. وأتذكر أن مثل هذا الاقتراح تم تقديمه في الثمانينيات من القرن الماضي، أيام حكم مبارك، ونشر أن محافظ بورسعيد هو الذي طالب بذلك وانقلبت الدنيا وهدد أهالي المدينة بتدمير التمثال، وسارعت الحكومة بالنفي ولنا تصور أن يقوم الرئيس السيسي بحضور حفل وضع التمثال على مدخل القناة، ثم يبدأ حفل افتتاح القناة الجديدة الذي أنشأها هو، كما لنا أن نتصور ما الذي يمكن أن يتعرض له السيسي من شعبه الجاحد كما وصفه صلاح. وإلى معركة أخرى مختلفة خاضها يوم الأربعاء أيضا زميلنا في «التحرير» محمد فتحي ضد من قال إنهم خبراء استراتيجيين جاءوا من أجهزة أمنية: «حسام خير الله يرشح نفسه للرئاسة، وتدشن له صفحة على «ويكيبيديا» للحديث عن عملية مخابراتية تحت اسم الكربون الأسود! وشاهدنا سامح سيف اليزل مقررا رسميا على الفضائيات للحديث كخبير، ثم «أتدحدر» الحال لدرجة ظهور وكيل المخابرات الأسبق، ثروت جودة، المحبوس حاليا بعد محاكمة عسكرية بسبب ما اعتبر إفشاء لمعلومات. قائمة مندوبي المخابرات في الفضائيات والصحف لم تتوقف عند استضافتهم، بل تكفل الإعلام بإضفاء صفات أسطورية عليهم وألقاب سينمائية، مثل صقر المخابرات، الذي يتحدث دائما عن مؤامرات الناشطين والعملاء، وما قاموا به، ويرمى باتهامات تأخذ صبغة شبه رسمية استمدها من منصبه السابق، الذي لم يمنعه من الظهور في هذه الفضائية أو تلك، ولأن المخابرات العامة ليست وحدها، فقد بدأت «رموز» المخابرات الحربية في التحدث، لنقرأ حديثا لأحد قادتها السابقين يتحدث فيه عن «أسرار» ويهدد ويتوعد ويكشف ويصنف ويلقي الضوء على «القضية 250» التي تشمل إعلاميين ونخبا وسياسيين ورؤساء أحزاب وناشطين، وهي القضية التي ستكشف «الخونة» وتعاقبهم جراء ما فعلوه بمصر، ليتسرب للقارئ أو المشاهد أن 25 يناير/كانون الثاني، ما هي إلا مؤامرة على الوطن، وهي المؤامرة التي «لو صحت» لاستوجبت محاكمة سيادة اللواء وقادته وقائمة مندوبي الجهات السيادية المعلومين والمجهولين لتقصيرهم في مواجهتها. في أدراج جهاز المخابرات بطولات حقيقية، ولديهم نماذج لضباط أكفاء يندر وجودهم، أمثال الراحل محمد نسيم والفريق رفعت جبريل وغيرهما ،ممن قدموا تضحياتهم لهذا الوطن من دون الظهور في الفضائيات، فمتى نسمع عنهم، ومتى يرحمونا من الكومبارسات».
استقرار حالة الكهرباء
على حساب مصانع الغاز الطبيعي
وآخر المعارك ستكون لزميلنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة «المصور» غالي محمد وقوله عن أسباب استقرار حالة الكهرباء: «لا بد أن نعرف أن هذا الفائض قد تحقق بعد توجيه كل الوقود المتاح، خاصة من الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء، على حساب توقف العديد من المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، خاصة مصانع الأسمدة الاستثمارية، وكذلك بعض مصانع الحديد والأسمنت. ولذا فإننا نتساءل إذا كان هناك فائض تحقق في الكهرباء، وأصبح لدينا أعلى إنتاج للكهرباء في تاريخ مصر، ألم يكن من الأفضل توجيه جزء من الوقود الذي أدى إلى هذا الفائض لتشغيل المصانع، خاصة أن جزءاً من هذا الوقود وتحديداً الغاز الطبيعي يتم استيراده. نعرف أن مشكلة توقف الإنتاج في المصانع بسبب عدم وفرة الغاز الطبيعي تؤرق الحكومة، خاصة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، حتى أنه طلب من المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية سرعة إنهاء إجراءات المناقصة الثانية الخاصة بالمركب الثاني، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية والتعاقد على استيراد كميات جديدة من الغاز لتوفير احتياجات المصانع بدلاً من توقفها، لكن كافة المؤشرات تقول إن هذا المركب سوف يأتي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، بدلا من نهاية شهر أغسطس/آب، حيث أن مراكب الغاز المتاحة في السوق العالمي لن تأتي إلا في هذا التاريخ. وفي 30 سبتمبر سوف تستمر مشكلة توقف المصانع، لصالح توفير الوقود للكهرباء، لذا فإن السيد وزير الكهرباء مطالب بألا يحصل إلا على الوقود الذي يحتاجه وليس الوقود الذي يحقق أعلى فائض لإنتاج الكهرباء في تاريخ مصر».
من يهدم الثقة في العدالة؟
وإلى «المصريون» ومقال رئيس تحريرها ورئيس مجلس ادارتها جمال سلطان وسؤاله عمن يهدم العدالة في مصر يقول: «… اختلاط القضاة بالحياة العامة مؤخرا، واشتباكهم في الأحداث السياسية والثقافية وفضاءات الإعلام وغيرها، بدون شك كان له أثره على كثير مما يجري، وعلى «خدش» صورة القاضي ورمزيته، وعلى الهواجس التي تنتاب الناس تجاه بعض الأحكام، وخلال السنوات الماضية، كان هناك تداخل كبير بين القضاء والإعلام والسياسة، ووصلت الأمور إلى حد الاشتباك بين القضاة أنفسهم عبر الشاشات والصحف وتبادل الاتهامات. كما جرت صداقات واسعة بين قضاة وبين إعلاميين مثيرين للجدل، وكان بعضهم، مثل رئيس نادي القضاة ووزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند يتغزل في أصدقائه الإعلاميين الذين ينحازون إلى موقفه السياسي، ومنهم ـ بالمناسبة ـ أحمد موسى، ويحل عليهم ضيفا مرارا وتكرارا، ويضفي عليهم أعلى الصفات من الوطنية والنبل، وأنهم شرف مصر ورمز كرامتها ونحو ذلك، وكذلك فعل مع توفيق عكاشة وغيره، وهو ما يضر ضررا فادحا بسمعة القضاء، إذا جرت خصومة بين هؤلاء «الأصدقاء» وآخرين أمام المحاكم، كما أقام القضاة في نواديهم احتفالات تكريمية مثيرة لبعض الشخصيات العامة، رغم أن تلك الشخصيات متهمة أمام القضاء نفسه وتنتظر «الحكم العادل» ، وبينها وبين آخرين خصومات ينظرها القضاء، بينما القضاة أنفسهم يحتفلون بأحد «المتهمين» ويعقدون لتلك الشخصيات «المتهمة» احتفاليات خاصة، يضفون فيها عليهم صفات الشرف والمروءة والوطنية، وأنهم فخر مصر، وأن القضاء يعتز بهم ويفخر، إلى آخر هذا الثناء العظيم، كما حدث مع مدير مكتبة الاسكندرية إسماعيل سراج الدين، الذي عقد له نادي قضاة الاسكندرية حفلا كبيرا أنزلوه فيه فيما يشبه منزلة النبيين والصديقين، رغم أنه يقف متهما في الوقت نفسه أمام محاكم الاسكندرية ذاتها، كما أن هناك ثمانية عشر ناشطا سياسيا ينتظرون الحكم عليهم الشهر المقبل أمام محاكم الاسكندرية، بناء على اتهام سراج الدين لهم.
هناك مشكلة، بل مشكلات، لا يمكن ولا يصح أن نهرب من مواجهتها بشجاعة، خاصة في مجال القضاء، لأن هيبة القضاء لا تصنعها نصوص قوانين للحماية ولا ترويع الناقدين الناصحين بتحريك القضايا المتتالية ضدهم بتهمة إهانة القضاء، وإنما هيبة القضاء هي قناعات تترسخ مع الوقت في ضمائر الناس وعقولهم، وثقة تامة أنهم أمام عدالة عمياء، ونزاهة مطلقة، وشفافية لا تقبل أي شك، وهذا كله إنما يبنى عبر ممارسات قضائية شريفة وأحكام تكتب فصولا جديدة في النزاهة والحيدة والعدل، وعرف اجتماعي حاكم لسلوك القاضي وتصريحاته وعلاقاته مع بقية فعاليات المجتمع، وحفاظه على مسافة واحدة وكافية من أن يكون جزءا من انتماءات أو صراعات أو تحزبات أو «شلل» إعلامية أو سياسية أو ثقافية. هي رحلة طويلة من أجل بناء الثقة في القضاء أو استعادتها ، ولكنها تستحق أن نبدأ فيها ونقاتل من أجل نجاحها، لأنها ضرورة وجود للوطن والدولة، بل هي عماد الدولة «الملك» وأساسه، فإذا أصابها الوهن أو الاختلال اختل كل شيء».
ضحايا الاختفاء القسري وأساليب التحقيق معهم
ومن «المصريون» كان توجهنا نحو «الشروق» فكانت لنا وقفة وشجون مع مقال الكاتب فهمي هويدي عن السجون ومما جاء فيه: «… السجون في مصر عالم آخر له خرائطه الخاصة المسكونة بالغوامض والأسرار. فهي أنواع ودرجات، إذ أن بعضها تابع لمصلحة السجون، معروف اسمه وعنوانه. وداخل هذه الشريحة سجون لها وضعها الخاص من حيث الشدة والقسوة، ويودع فيها من يصنفون ضمن الخطرين، أو الذين يراد اخضاعهم لدرجة أكبر من التنكيل، إذ إضافة إلى سوء المعاملة، الذي يصل إلى حد منع الأدوية عن المرضى، فإن الزيارات تمنع عنهم، ليس الأهالي فقط ولكن المحامين أيضا. وعادة ما يشار في هذا الصدد إلى سجن العقرب وملحق مزرعة طرة. ورغم أن جهاز الأمن الوطني له دوره في سجون السياسيين إلا أن هناك سجونا أخرى خاضعة بالكامل لذلك الجهاز ولا علاقة لمصلحة السجون أو النيابة العامة بها. وفي رأي المحامين أن ضحايا الاختفاء القسري يحتجزون في تلك السجون الأخيرة، حيث يخضعون للتحقيق فيها من خلال استخدام الأساليب التي نعرفها قبل تقديمهم للنيابة ونقلهم إلى السجون العلنية. وهناك سجون ثالثة غير معروفة الاسم أو المكان. ويقول المحامون انها ليست تابعة للداخلية ولا للأمن الوطني، ولا تتحدث عنها وسائل الإعلام المصرية، في حين أن بعضها أشارت إليه الصحف البريطانية «الغارديان» نشرت في 22/6/2014 تقريرا مفصلا عن سجن غير مسجل وغير معروف باسم العزولي.
هذا العالم كله محظور على المنظمات الحقوقية المستقلة التي لا يسمح لها باجتياز أبوابه. وحده المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة هو الذي يتاح له ذلك. وإلى جانب أن زيارات أعضاء المجلس الأخير يتم التلكؤ في الاستجابة لها. فإنها إذا تمت تكون مقصورة على لقاءات الجنائيين وليس السياسيين، الذين لا يسمح بالتحدث إليهم إلا بصورة استثنائية وفي كل الأحوال فإن الزيارات تظل تحت إشراف ضباط جهاز الأمن الوطني. وهو ما يعني أن حقيقة ما يجرى للسياسيين داخل تلك السجون ليست معلومة، علما بأن الحرص على تكتمها يثير التساؤل ويبعث على الارتياب.
ملف السجون كبير، وما ذكرته يسلط الضوء على بعض فصوله التي نخطئ إذا حملنا الداخلية أو المؤسسة الأمنية بأوزارها. ذلك أنها إذا كانت مختبرا لتفعيل القانون بالنسبة للكافة، إلا أنها بالنسبة للمنشغلين بالشأن العام مختبر لتفعيل السياسات. وبتعبير أكثر دقة، هي معيار تقاس به حظوظ قيم العدل والحرية والكرامة الإنسانية».
فاطمة ناعوت تدافع عن الخراف
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ويبدأها من يوم الأحد زميلنا في «الأخبار» عصام السباعي بهجومه على الشاعرة فاطمة ناعوت وقوله عنها: «فاطمة ناعوت أكدت موقفها الرافض لذبح الأضحية، ودللت على ذلك بقولها «كان ممكن جدا أطلع خروف من دول أو جمل، ويجب أن نكون لسانا لمن لا لسان لهم». تعجبت فلا توجد صلة أرحام تدفعها إلى كل ذلك الدفاع عن ذبح الأضحية في يوم وحيد من العام وتصمت عن ذبحها في كل أيام العام».
حلمي بكر: ثلاثة أرباع الفنانين حشاشين
وفي جمهورية الاثنين قال زميلنا السيد البابلي: «الموسيقار والملحن حلمي بكر كان الأكثر صراحة وأعلنها بوضوح وعلى البلاطة واللي يزعل يزعل حيث قال إن ثلاثة أرباع الفنانين حشاشين وخمورجية ومضي حلمي يقول إن القاعدة العريضة من المطربين من المدمنين وياعم حلمي خلي الطابق مستور وبالراحة شوية أحنا في رمضان» .
حسنين كروم
&
التعليقات