ْمصطفى العبيدي

&بعد تأخير لمدة ثماني سنوات صوّت مجلس النواب العراقي على قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، لتنظيم العمل السياسي في البلاد.
وحظي إصدار القانون بارتياح كبير من الجمهور ومعظم القوى والأحزاب السياسية في العراق، نظرا لكونه سد فراغا قانونيا لتنظيم عمل الأحزاب طالما طالب به الكثيرون، كضرورة لا بد منها لضبط العملية السياسية والعمل الحزبي لأي بلد.


وقد ذكر النائب فارس طه عن نينوى، لـ»«القدس العربي»، «ان صدور قانون الأحزاب هو مؤشر إيجابي على الرغبة بتنظيم العمل الحزبي والعملية الديمقراطية في العراق، وتنظيم عمل الأحزاب من حيث الرقابة على تمويلها وتحديد الانتماء وعلاقة الأحزاب بالدولة والميليشيات المسلحة وغيرها من النقاط الضرورية، ونحن نعتبر إقراره نجاحا للبلد وللديمقراطية فيه، مؤكدا أن معظم القوى السياسية سعت وبقوة لإصدارهذا القانون منذ سنوات وسط معارضة من قوى سياسية فاعلة وأحزاب كبيرة كانت متخوفة من القانون بدون مبرر».
وأشار ان العملية السياسية والأحزاب ستستفيد من وجود القانون لأنه ينظم عمل الأحزاب وفق السياقات القانونية، إلا أن بعض الأحزاب كانت متخوفة من القانون لأنه يكشف تمويلها المالي الكبير ويضع شروطا على تشكيل الأحزاب والتنظيمات ومنها رفض وجود الميليشيات المسلحة التي تعتمد عليها العديد من الأحزاب في العراق.
وأشار ضياء السعدي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب لـ«القدس العربي»، إلى بعض الملاحظات على القانون، ومنها انه لا بد من وجود هيئة قضائية مختصة تتابع شؤون الأحزاب والمشاكل التي ستظهر في إجراءات تأسيس الأحزاب ومتابعة التزامها بالقانون والرقابة على أنشطتها.
وبيّن السعدي أن القانون يتعارض مع مبدأ التعددية الحزبية والسياسية وحق كل مواطن في تأسيس أحزاب وفق الدستور، منوها أن ذلك يؤدي إلى احتكار العمل السياسي والحزبي من قبل أحزاب وقوى معينة دون غيرها.
وذكر رئيس نقابة المحامين العراقيين السابق، ان الاحتجاج بالدستور في حظر بعض الأحزاب غير وارد، لأن الأحكام فيه بهذا المجال ذات طبيعة سياسية مرحلية مؤقتة فرضتها ظروف الاحتلال على البلد، كما أن المصالحة الوطنية تتطلب فتح المجال لجميع الإمكانيات الوطنية المخلصة، عدا الذين ارتكبوا جرائم يدينها القانون للمشاركة في العملية السياسية وبناء البلد. ونبه السعدي إلى ثغرات أخرى في القانون منها عدم وضع فقرة واضحة تمنع الأحزاب من الارتباط بمشاريع وأحلاف مع قوى غير عراقية تحت غطاء طائفي أو عرقي أو غيره. كما يُفترض وضع قيود أشد على إمكانية ان تكون الأحزاب بمثابة فرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.أما عن مدى التزام الأحزاب بالقانون وخاصة ما يتعلق بالتمويل الخارجي والميليشيات، فأكد السعدي ضرورة ضمان عدم الانحراف عن بنود القانون، وذلك لا يتم إلى عبر توفر القضاء العادل النزيه القوي إضافة إلى رقابة شعبية وإعلامية.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، قد ذكر أن قانون الأحزاب الذي صوت عليه البرلمان سيصبح نافذا بعد 60 يوما وسيكون بعدها أمام الأحزاب عاما لمراجعة وضعها وفق القانون الجديد، فيما بين أن القانون تضمن حظر قيام أي حزب بنشاط عسكري أو شبه عسكري والتمويل الخارجي للأحزاب، وفرض على الدولة تزويد الأحزاب بدعم مالي وفق حجمها في مجلس النواب.
وقال في مؤتمر صحافي عقده إن «مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب الذي تضمن وجود دائرة مختصة بشؤون الأحزاب وترتبط بالمفوضية العليا للانتخابات».
واشار الحسن أن «القانون يعاقب الأحزاب ذات التمويل الخارجي»، لافتا إلى أن «القانون حظر قيام أي حزب بنشاط عسكري او شبه عسكري او امتلاكه ميليشيات».
و اكد نائب كردي ان قانون الأحزاب السياسية يشمل إقليم كردستان وأحزابه أيضا.
وقال النائب عن الكتلة الخضراء، الدكتور فرهاد عبد القادر في تصريح صحافي ان مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب السياسية، الذي سيشمل إقليم كردستان والأحزاب السياسية فيه.
وقد صوّت مجلس النواب بالموافقة بالاجماع، الخميس ،على مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهو القانون المثير للجدل منذ سنوات بعد اتفاق بين رؤساء الكتل النيابية.
كما يستبعد المراقبون إمكانية الأحزاب بتطبيق فقرة «حظر النشاط العسكري» للأحزاب داخل المدن، نظرا للنفوذ السياسي والعسكري الذي تتمتع به في الوقت الحاضر، حيث تمتلك معظم الأحزاب والكيانات السياسية أجنحة عسكرية ويقاتل بعضها ضمن تشكيلات الحشد الشعبي. ويعتبر القانون أحد ثمرات ضغوط الشارع على الحكومة والبرلمان من أجل إجراء إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية لإنقاذ العراق من وضعه المتردي.

&