السيسي متهم بالتخطيط لإدارة البرلمان من وراء ستار

&السيسي متهم بالتخطيط لإدارة البرلمان من وراء ستار… ورئيس الوزراء معزول شعبيا قبل أن يبدأ عمله

حسام عبد البصير

& على غير هدى تسير الصحف المصرية عند معالجتها للكثير من القضايا، في انتظار الاتجاه الذي تسير فيه مؤسسة الرئاسة، فالجميع في حيرة بسبب المفاجآت التي تصدر عن النظام، وفي القلب منه الرئيس، الذي تناقضت مواقفه تجاه الكثير من القضايا، مثل موقفه من الدستور وحالة الانقسام التي تواجه الوطن، وتجاهله دعاوى البعض بضرورة المصالحة الوطنيه، فضلاً عن الاختيار غير الموفق لرئيس الوزراء الجديد، الذي تسبب في موجة انتقادات أصابت السيسي، من داعمي قرارته قبل المعارضين له.. وفيما يواجه مصر العديد من المصاعب.

ويبقى توجه النظام للانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي يشكك فيه رأس النظام بجدوى الدستور الذي كتب بحسن نية، توجهاً مشكوكاً فيه تسير فيه الدولة وهي معصوبة العينين، خاصة مع تزايد حدة الآراء التي تشير لرغبه عارمة في أن يكون البرلمان، الذي من المقدر أن يولد مشوهاً، بحسب شهادات المعارضين، مجرد حائط صد ضد أي هجوم موجه للرئاسة. في صحف أمس الخميس ازدادت وتيرة المعارك الصحافية ضد الرئيس وضد رئيس وزرائه الجديد، وسادت حالة من التذمر لدى بعض الكتاب بسبب الحكومة التي يجري تشكيلها والمعالجة السيئة لقضية السياح المكسيكيين الذين قتلوا في صحراء الواحات، ما فتح باب النقد واسعاً ضد السلطة في الداخل والخارج، كما مثلت الشكاوى الشعبية من تحول الحياة لجحيم يومي بالنسبة للأغلبية بسبب ارتفاع الأسعار، عامل ضغط متزايد بالنسبه لأهل السلطة، خاصة مع تفاقم الغضب الشعبي على إثر ما نشر بشأن مكافآت سخية تمنح لفئات بعينها، من بينهم القضاة ورجال الأمن، فيما تظل صدور الأغلبية عارية في مواجهة فقر لا يرحم وسلطة لا ترى في المشهد سوى النخبة، تماماً كما كان لا يرى المخلوع مبارك امامه سوى الأغنياء.

رئيس الوزراء لا صلة له بالسياسة

لازال الجدل حول رئيس الوزراء الجديد يملأ الآفاق، ما جر على الرئيس الكثير من الهجوم، بسبب ما أثير من ملاحظات على اختياره. جمال سلطان تولى مهمة نقد ذلك في «المصريون»: «رئيس الوزراء الجديد كان اختيارا سيئا ـ بكل المقاييس ـ من السيسي في هذا الظرف وهذه المرحلة، وأعتقد جازما أنه الآن شبه نادم على اختياره، أو على التعجل في اختياره، ربما لنقص المعلومات لديه عنه وعن أبعاد القضية التي تنظرها النيابة العامة حاليا. والقدر المتيقن لدى الرأي العام الآن أن رئيس الوزراء الجديد كان على علاقة بقطب الرحى في تلك القضية، وهو السجين الجنائي الفاسد محمد فودة، وتبقى التفاصيل في حجم هذه العلاقة وعمقها وأبعادها وتوابعها. وقد دافع الوزير عن نفسه بأن علاقته كانت سطحية به كإعلامي، وهو كلام غير صحيح، لأنها علاقة متكررة ومتعددة المواقع والمواقف والمدن أيضا، وعندما تكون واقعة الفساد هذه هي التي أطاحت بالحكومة، فإنه ليس من المنطقي أبدا ـ وفق أي معايير سياسية ـ أن تأتي بشخصية لها صلة بالأطراف الرئيسية المتورطة في تلك القضية، وعليها ـ في أقل التقديرات ـ شبهات، لترأس الحكومة البديلة. لكن سلطان يعترف بأنه من الصعب أو المحال أن يتراجع السيسي عن قراره بتكليفه، لأن هذا سيهز موقعه ويشكك في دقة اختيارات وسلامة قراراته، وهذا تكلفته السياسية عالية، ربما كانت أكبر من الصبر على الاختيار الخاطئ، خاصة أن الرجل لا صلة له بالسياسة ولا الشأن العام من بابه».

السيسي يخطط ليكون رئيساً أبدياً

ومما اهتمت به صحف الأمس التي تحلق خارج سرب السلطة، رأي أطلقه الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق، إنه يتوقع أن النية متجهة إلى الإتيان ببرلمان يوافق على إلغاء النص على مدد قصوى لرئاسة الجمهورية، وإلى تقليص اختصاصات البرلمان في مواجهة الرئيس. وبحسب «الشعب» فقد سخر فرحات في تدوينة على حسابه على فيسبوك من الاتجاه لإجراء تعديل على الدستور قائلا، «إن البعض قد يقترح محاكمة أعضاء لجنة الخمسين.. مشيرا إلى أن تيارا مخابراتيا ـ على حد تعبيره ـ لا يستحي أن يرفع شعار تغيير الدستور». وإلى نص ما كتبه فرحات على حسابه: «القسم على احترام الدستور منصوص عليه في المادة 144 منه، وانتهاك الدستور جريمة منصوص عليها في المادة 159. وتساءل فرحات هل كتب كل ذلك بحسن نية أم بسوء نية؟ إن كان بحسن نية فالعفو عند المقدرة من شيم الكرام؛ وإن كان بسوء نية فقد يقترح البعض محاكمة أعضاء لجنة الخمسين. وتواكبا مع هذا لا يستحي تيار مخابراتي يسمى تيار الاستقلال من أن يرفع شعار تغيير الدستور. واتوقع أن النية متجهة إلى الإتيان ببرلمان يوافق على إلغاء النص على مدد قصوى لرئاسة الجمهورية وإلى تقليص اختصاصات البرلمان في مواجهة الرئيس. في هذه الحالة يكون شعار العودة إلى دستور 1971 قبل تعديلات 2005 شعارا تقدميا».

لماذا قرر البعض اعتزال العمل السياسي؟

مع قرب انتخابات مجلس النواب اختفى عدد كبير من المشاهير من المشهد السياسي‏،‏ فلم يعد أحد يسمع لهم صوتا‏،‏ وحتى الحركات الشبابية أخذت تتوارى بمرور الأيام‏، وهو ما أكد عليه أحمد البري في «الأهرام»: «فضل البعض الاكتفاء بمراقبة المشهد العام، وتقييم الحالة التي تعيشها مصر بشكل كامل، تمهيدا لتحديد اتجاهات عملها، وإعلان توجهاتها وتحركاتها خلال مرحلة ما بعد التقييم، ولا يشغلها البرلمان المقبل الذي ترى أن عمره قصير، بسبب العوار الموجود في القوانين المؤدية إليه، وتغيير قانون المحكمة الدستورية الذي يمهد لحله بعد الانتهاء من مهمته. ويدعي البعض أن البرلمان المقبل سيكون هدفه تمرير تعديلات دستورية تتعلق بمدد الرئيس وصلاحياته، واعتماد القوانين التي صدرت في الفترة السابقة كتلة واحدة، ومن ثم فإن هذه الانتخابات ستكون عبثية. على جانب آخر فإن هناك من يتطلع إلى انتخابات المحليات لعدم قدرته على تمويل الحملات الانتخابية لمجلس النواب، حيث يعتمد على التمويل الذاتي، ولا يستطيع مواجهة المال السياسي الخاص ببعض المرشحين. ويؤكد الكاتب غياب حركات عن المشهد السياسي لفترة طويلة، وحركات ارتبطت ببعض التنظيمات في الخارج، وقد فقدت جماهيريتها تماما، ولم يعد لها وجود.
المؤكد أن انتخابات البرلمان ماضية في طريقها، وكل التصورات والسيناريوهات التي يضعها البعض خاطئة، ذلك أن عدم تحرك بعض التنظيمات السياسية لخوض هذه الانتخابات، لن يقدم أو يؤخر، فالمفروض أنه حتى لو صحت ادعاءاتها، عن الخطوات التي قد يتخذها مجلس النواب المقبل بشأن الدستور أو القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة، أن يثبت أعضاؤها جماهيريتهم، ويحصدوا أصوات مؤيديهم».

العار يلاحقنا جميعاً والأقصى خير شاهد

تشهد الصحف المصرية صمتا يرتقي لمستوى المؤامرة على الجرائم التي ترتكب في حق الأقصى، وهو ما يثير حزن فهمي هويدي في «الشروق»: «عارنا سجلته الصور وعممته وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي على الكرة الأرضية هذا الأسبوع. إذ رأينا الدمار الذي أحدثته غارات المستوطنين داخل المسجد الأقصى منذ يوم الأحد الأسود 13/9، كما شاهدنا صور المرابطين والمرابطات الشجعان من أبناء وبنات فلسطين 48 وهم يتهيأون لصد الغارات، حيث افترشوا الأرض واحتفظ كل واحد منهم إلى جانبه بكومة من الحجارة ليذود عن حرمه الأقصى وكرامته، وان يحموه بمناكبهم وأجسامهم. حدث ذلك في حين وقفت العواصم العربية متفرجة، واكتفى بعضها بإصدار بيانات الاستنكار ونداءات الاستغاثة، التي غدت إشهارا للإفلاس وتعبيرا عن العجز عن الفعل.
لقد أرادت إسرائيل في مناسبة رأس السنة العبرية أن تعلن على الملأ ليس فقط سيادتها على القدس، وإنما أيضا التأكيد على أن مفاتيح المسجد الأقصى بأيديها، وأنها هي التي تقرر وتنظم حق العبادة فيه. من ثم فما جرى ليس مغامرة لمجموعة من المتطرفين الصهاينة، وإنما هو، كما يشير الكاتب، أحد حلقات التهويد والهيمنة، التي تستثمر أجواء الانكفاء والانبطاح المخيمة على الفضاء العربي. وهو ما أصابنا بإحباط يدفعنا إلى المراهنة على المرابطين والمرابطات الذين يحرسون الأقصى ويدافعون عنه بمناكبهم وبقطع الحجارة، بأكثر من المراهنة على النظام العربي الذي أصبح لافتة بلا معنى أو مضمون. حتى الآن سمعنا كلاما من بعض العواصم العربية ولم نر فعلا، في تأكيد لفكرة «الظاهرة الصوتية» التي أصبحت إحدى عاهات عالمنا العربي. وقد قرأنا أن السيد محمود عباس قال إن تهويد الأقصى «لن يمر»، ولم يقل لنا كيف؟ والسؤال مطروح على كل الزعماء العرب، خصوصا الذين يمثلون دولا لها علاقة بإسرائيل، حيث لم يعد مقبولا منهم أن يكتفوا بالشجب والاستنكار، ولديهم فرصة أوسع بكثير للتعبير عن غضبهم وغيرتهم».

سر تحويل الثوار لشفيق… من عدو لصديق

حظي المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق بكراهية واسعة بين الثوار، باعتباره «من ريحة» المخلوع مبارك، لكن المدهش حقا تحول العلاقة بين الثوار والرجل المقيم في الإمارات منذ أكثر من عامين، وهو ما يطرحه دندراوي الهواري في «اليوم السابع»: «بعد كل هذا العداء الشخصي والسياسي الشديد، بدأ اتحاد ملاك يناير/كانون الثاني وحواريه، توظيف تصريحات أحمد شفيق النارية، خلال الأيام القليلة الماضية، ضد نظام السيسي، ووضعوا خطة تأييد ودفاع عن الرجل، والعمل بمبدأ (عدو عدوي صديقي). إذن الأمر ليس له علاقة لا من قريب أو من بعيد بالمصلحة العامة للوطن، أو بالخصومة السياسية، وإنما الهدف فقط تحقيق مصالح خاصة، وعداء وحقد شخصي غير مبرر، ومن كانوا بالأمس يهتفون ويهينون شفيق في الميادين، ويعقدون المؤتمرات المساندة لمنافسه محمد مرسب في فيرمونت، ويهددون المجلس العسكري السابق، بإحراق مصر لو فاز شفيق، نجدهم اليوم يدافعون عنه، ليس من باب المراجعات الفكرية، أو الندم، ولكن من باب خصومتهم الشخصية وليس السياسية، مع نظام السيسي. ويؤكد الكاتب أن هذا الانقلاب الدراماتيكي، ما بين العداء الشديد غير المبرر، اللهم إلا إبعاده من رئاسة الحكومة، ثم منعه بالقوة والتزوير من الوصول لمقعد الرئاسة، والتجهيز لتقديمه للمحاكمة، إلى المساندة والدعم لشفيق، حاليا، ثم الهجوم على كل من يرفض إجراء حوارات تلفزيونية، وصحافية معه، إنما يمثل انتحار المبادئ والقيم الأخلاقية والوطنية. ثوار يناير الأدعياء، ومؤيدو شفيق بدأوا يرددون أن عدم استضافة البرامج لشفيق يمثل قمعا ودييكتاتورية، كما أن عدم إسقاط القضايا ضده تمهيدا لعودته للبلاد، يعد ظلما شديدا».

العلاقات مع إثيوبيا في طريق مسدود

يبدو أن المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي تسير إلى طريق مسدود، أو على الأقل وفقاً لرؤية عادل السنهوري في «اليوم السابع»، في طريق مليء بالعقبات والصعوبات، وأنها مفاوضات لن تؤدي إلى شيء، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال البناء والإنجاز في السد على قدم وساق، من دون الالتفات إلى اجتماعات هنا أو مفاوضات واتصالات هناك. فالجانب الإثيوبي يمضي في طريقه، والحكومة المصرية متمسكة فقط بالتفاوض والدخول في تفاصيل المكاتب الاستشارية، من دون الدخول إلى عمق المشكلة. ما حدث طوال الشهور الستة الماضية، ومنذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس/آذار الماضي، بعيد كل البعد عن القضية الحقيقية ومجرد مباحثات مستمرة لإجراء دراسات حول الآثار السلبية لسد النهضة، التي لم تصل إلى نتيجة، بل لم يتم البدء في الأساس في إجراء هذه الدراسات التي تم الاتفاق عليها. هناك من يرى أن إثيوبيا نجحت في إغراق مصر في المفاوضات والمراهنة على عامل الوقت والزمن، لإنجاز المشروع. وبالفعل ما تم إنجازه في سد النهضة يتجاوز نسبة الـ55٪ حتى الآن، بينما كنا ننتظر مهلة المكاتب الاستشارية الدولية المنفذة للدراسات الفنية طوال الشهور الستة الماضية. ومع ذلك ورغم انتهاء المهلة لم تتلق الحكومة المصرية عروض المكتبين الفرنسي والهولندي بشأن خطة العمل. المفاجأة أن المكتب الهولندي أعلن اعتذاره عن المشاركة في إجراء الدراسات الفنية ورفض الشروط التي وضعتها اللجنة الثلاثية، وكشف أن إثيوبيا كان لديها إصرار على انفراد المكتب الفرنسى فقط بتنفيذ الدراسات لأسباب يعملها الجانب الإثيوبي ولسابقة أعمال بين المكتب الفرنسي وأديس أبابا. هناك عدم ارتياح في نوايا الجانب الإثيوبي بعد أن أبدت مصر نواياها السليمة، وهناك أيضا شكوك حول ما يريده الجانب الإثيوبي، وهل الغرض استمرار المفاوضات على طريقة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية».

وما النصر إلا صبر ساعة

على الرغم من الضربات الموجعة التي يتعرض لها الإخوان، إلا أن الأمل لازال يلازم البعض بقرب النصر، وهو ما يصر عليه إبراهيم كامل في موقع «نافذة مصر»: «أيها الثوار الأحرار: لقد اقترب المشوار من نهايته رغم طوله ومحنته. فمن أجل هذا المشوار – وإن طال – قدم فخامة الرئيس الشرعي والوحيد لهذه البلاد وفقاً للكاتب: الأستاذ الدكتور محمد مرسي حياته فداء، بل حِسبة لله تعالى، وكذلك فضيلة المرشد، وكل المبتلين معهما ممن ينتسبون للشرعية، آثروا الله على كل شيء، باعوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى ولا ننسى هؤلاء القِلة الباقية من خير الأجناد فعلا، الذين حُكِم عليهم بأحكام عسكرية جائرة منذ أيام قليلة – بمختلف رتبهم العسكرية، وهم من حفظة كتاب الله تعالى – لأنهم لم يرضوا بالظلم والاستبداد، ولن يرضوا بتدنيس الجندي المصري الأصيل ابن البلد والدين، الذي يغار على بلده… ويضيف الكاتب: إلى الثوار الأحرار: إذا تأخَّرت ساعة النصر وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فأبشروا بالفرج الإلهي، فمنكم من يقول هي محنة وستمر كما مرت غيرها وانتصرنا على أفَّاكيها، ومنكم من يقول بل هي ساعة فارقة في حياة الأمة وإن طالت، ثم التمكين. ومنكم من يقول إن فيها التجهيز لأسباب النصر فأقول لكم أيها الثوار الأحرار بل هي ساعة النصر والتمكين لا محالة».

أمريكا تآمرت على مرسي من أجل تقسيم المنطقة

وإلى وجهة نظر مختلفة لمحمد يوسف عدس بشأن حقيقة موقف الإدارة الأمريكية من النظام المصري التي طرحها في جريدة «الشعب»: «لم يسأل أحد منا نفسه: لماذا استهدفت أمريكا، حكومة منسوبة للإسلام، جاءت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 .. عبر انتخابات حرة ديمقراطية لأول مرة في تاريخ مصر..؟ لست أشك لحظة واحدة في أن السبب الأساسي هو أن هذه الحكومة قد خيبت آمال أمريكا، لأنها كانت تتوقع أن تأتي سلطة تعلن الحكم الإسلامي، وتلغي الدستور والقوانين وتعلن حكم الشريعة، رغم أنف الجميع، وبذلك تتحقق فيها مقولة إن الإسلاميين صعدوا على السلم وأخذوه معهم حتى لا يصعد إلى السلطة أحد بعدهم.. فلما ساعدت أمريكا الثورة المضادة في الانقلاب على الشرعية، وإسقاط الرئيس المنتخب، والحكم عليه بالإعدام، واستئصال جماعته وإيداعهم في السجون والمعتقلات، كانت أمريكا تتوقع أن يكون رد الفعل مقاومة مسلحة، وتكرارا للنموذج السوري، في سيناريو كارثى تُدمّر فيه البلاد ويتحطم جيشها، وتنتهى إلى الإفلاس والتقسيم، كما حدث في العراق.. ولكن فكرة المواجهة السلمية خيبت آمال أمريكا مرة ثانية.. وهذا ما دفعها لإنشاء كيان يحقق لها الصورة البشعة للإسلام، الذي ينبغي محاربته واستئصاله من الأرض، كما فعلت مع الشيوعية من قبل .. وكان هذا الكيان هو (Isis).. «داعش».. «الدولة الإسلامية».. وبحسب رأي الكاتب في جريدة «الشعب» ولكي تنطلي اللعبة الأمريكية.. دعت أمريكا دول العالم لإنشاء تحالف عسكري لمحاربة «الدولة الإسلامية».. تداعت إليه دول شتى.. ولكن أين ذهب هذا التحالف الوهمي؟ وماذا فعل؟ لا شيء.. حتى هذه اللحظة أمريكا تقوم بتسليح وتوجيه هذا الكيان الداعشي.. الذي لا يقتل إلا المسلمين».

رفع العلم وحده لا يكفي

ما الذي يمكن أن يتغير على أرض الواقع الفلسطيني بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 119 صوتا ومعارضة 9 دول على رفع العلم الفلسطيني فوق مقار المنظمة الدولية. يتساءل مكرم محمد أحمد في «الأهرام»: أغلب الظن أن الواقع الفلسطيني سوف يبقى على حاله، رغم هذه الخطوة الرمزية المهمة، وسوف تستمر إسرائيل في بناء المزيد من المستوطنات على أرض الضفة، وتواصل عدوانها على قطاع غزة، وتستمر في إنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني التي تحظى بمساندة 138 دولة، وافقوا عام 2012 على أن تصبح فلسطين دولة مراقب غير عضو شأنها شأن الفاتيكان، في خطوة متقدمة مكنت فلسطين من أن تصبح عضوا في جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومن بين الدول الأوروبية التي امتلكت شجاعة الموافقة على قرار رفع العلم الفلسطيني فرنسا والسويد وروسيا، وهي خطوة مهمة، من وجهة نظر الكاتب، تؤكد شرعية التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني بعد سبعة عقود من النضال المستمر، دفع فيها الشعب الفلسطيني ما لم يدفعه شعب آخر، أملا في تحقيق مصيره. ومع الأسف اختارت واشنطن كعادتها الوقوف ضد الحق والشرعية، بدعوى أن رفع العلم الفلسطيني فوق أبنية الأمم المتحدة لا يغني عن التفاوض مع إسرائيل، مع علم واشنطن أن الإسرائيليين هم الذين عطلوا التفاوض، وأن بنيامين نتنياهو هو الذي يصر على الاستمرار في بناء المستوطنات على أرض الضفة، رغم إلحاح واشنطن على ضرورة تجميد بناء المستوطنات خلال فترة التفاوض، ومع ذلك فإن صدور قرار العلم الفلسطيني بهذا التأييد الدولي الواسع يعني أن المجتمع الدولي لا يزال يحس بمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني ويرغب في إنصافه».

فهمي حزين على تنازله عن الجنسية

قالت مروة عمارة، زوجة المعتقل محمد فهمي الصحافي السابق في «قناة الجزيرة» الإنكليزية، «إن زوجها ندم على التنازل عن جنسيته المصرية لإنهاء القضية، وإنه لا أحد يعلم ما حدث في تلك الجزئية بالتحديد، خاصة موضوع الترحيل والتنازل عنها. وتردد في ذلك الوقت أن وزير الخارجية الكندي أكد أنه من الممكن أن يتم ترحيل فهمي في أي وقت ولكن لم يحدث. كشفت عمار في حوار أجرته معها صحيفة «المصري اليوم» عن أن زوجها يبذل قصارى جهده لاستعادة الجنسية، وأن قرار التنازل عنها جاء بعد ضغط نفسي شديد في محاولة إنهاء القضية، مشيرة إلى أن الإجراءات لاستعادتها صعبة للغاية خاصة بعد الحكم عليه بـ 3 سنوات حبس مطالبة الرئيس السيسي بالتدخل وإنهاء الأزمة».

نحذر.. نشجب.. نشكر.. هنا الجامعة العربية

أصدر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية بياناً حول بعض مجريات الأحداث، أصاب الكثيرين باليأس، من بينهم عماد الدين أديب في «الوطن»: «بالنسبة لما هو حادث من اعتداء مجرم من المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى ومسألة قيام الشرطة الإسرائيلية بالقبض على قوات الحراسة الفلسطينية المعروفة باسم المرابطين التي تحرس المسجد وساحاته، وقيام الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع المتطرفين لإخلاء الطريق لهم لاحتلال المسجد في ذكرى رأس السنة العبرية، أعرب المجلس عن أسفه وحذّر من خطورة تداعيات الموقف.. إلى آخر عبارات «فعل اللاشيء» في القاموس الدبلوماسي. ومن الواضح أن الجامعة لا تدرك مخاطر هذا العمل على السلام في المنطقة، وعلى تدعيم أفكار التطرف الديني وإعطاء مبرر سياسي وأخلاقي لقوى التكفير التي تسيطر على حياتنا هذه الأيام. وبالنسبة لمسألة اللاجئين الذين يهـــــددون سلامة حدود البحر المتوسط وأوروبا والذين يتأثرون بالأوضـــاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، فإن المجلس الموقر قام بتوجيه الشكــر إلى الدول الأوروبية التي فتحت أبوابها لهم وقامت باستضافتهم! وبحسب الكاتب لم يتحدث البيان عن إجراءات عربية لإيجاد حلول عملية ومادية لهذه المشكلة، وكأنها لا تعنينا كعرب ومسلمين! في أوروبا يعقد وزراء العدل والداخلية اجتماعاً خلال ساعات لبحث الموضوع، وفي أوروبا تم عمل صندوق مالي للإشراف والإنفاق على ملف المهاجرين. ويتساءل أديب: ماذا فعل العرب؟ مجرد توجيه الشكر! إذا كان دور الجامعة الإعراب عن «الأسف» وتوجيه «الشكر» و«الدعوة إلى» و«التحذير من» وكل هذه العبارات الدبلوماسية التي «لا تحل ولا تربط» في شؤون العالم العربي، فإن العمل العربي الموحد سوف يدخل مرة أخرى إلى حالة من السلبية والفشل».

العراق سيثور ضد الأطماع الإيرانية

ونتحول بعيداً عن الوضع الداخلي مؤقتاً، حيث يتوقع معتز بالله عبدالفتاح في «الوطن» أن العراق بصدد انتفاضة ضد إيران: «كل المؤشرات تقول إن الوضع في العراق لن يستمر لفترة طويلة على نحو ما هو عليه، فهناك عملية نهب منظمة تقوم بها إيران لموارد العراق. التغول الإيراني في بغداد سيزداد، خاصة مع شعور قيادة الحرس الثوري الإيراني بأنه يطبق على الحكم في العراق ويستخدمه حصاناً يركبه للسيطرة على الموارد المالية والمائية والطائفية، والانطلاق من خلاله لفرض نفوذه الإقليمي. في السابق كان الإيرانيون حريصين على إيهام الأمريكيين بأنهم شركاء في العراق، وتأمين سلامة بعض المنشآت والمراكز الأمريكية، لكنّ الأمريكيين ضحّوا بأكثر من أربعة آلاف جندي من رجالهم ونسائهم، وفي الأخير إيران هي من استولى على العراق قيادة ومقدرات. الآن، إيران تسيطر على معظم الفرقاء السياسيين ومعظم الميليشيات، وموارد البلاد، وكذلك المياه المشتركة، ومن المؤكد أن العراقيين سينتفضون ضد هذا الاحتلال الإيراني الذي يأتي اليوم في صورة المنقذ. والفارق كبير بين الاحتلال الأمريكي الذي جاء للتخلص من نظام صدام ودفع الثمن غالياً بالدم والدولار وماء الوجه. أما الإيرانيون فإنهم يستولون على العراق على حساب العراقيين بالمال والدم أيضاً. لهذا أعتقد أن الصدام العراقى الإيرانى أمر حتمى، خصوصاً أن الوجود العسكري للحرس الثوري على التراب العراقي يزداد عدداً ونفوذاً. من كل ما سبق، فإن الكثير من وطنيي العراق لن يصبروا طويلاً حتى ينتفضوا أمام هذا الجهد المنظم لتدمير بلدهم وسلبه ونهبه.
المثير أن العراق، الذي هو الدولة الثانية نفطياً في العالم، بدأ يستورد من إيران بترولاً، وهو ما يؤكد أن إيران تقوم بحلب البقرة العراقية من دون مراعاة أن العراق يعيش في أزمة مالية خانقة».

سوء النوايا يهدم الدول معالي الرئيس

لازالت الحرب مشتعلة ضد الرئيس السيسي بسبب حديثه عن الدستور وها هو أشرف البربري في «الشروق» يتولى المهمة: «إذا كانت الدول لا تقام بالنوايا الحسنة، كما يرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو قول مشكوك فيه، فالمؤكد أن سوء النية يهدم الدول ويفتح الباب أمام فقدان الثقة في عملية صناعة القرار وفى القائمين عليها. كما تفتح الباب أمام انتشار نظرية المؤامرة. الغريب وفقاً للكاتب أن الرئيس يأخذ على لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد إعدادها له بـ «حسن نية» وكأنه كان يريد إعداد دستور البلاد بسوء نية. كما أن الرئيس أخذ على الدستور في وقت سابق أنه «طموح للغاية» وكأنه يريد لمصر بعد ثورتين شعبيتين دستورا غير طموح. ويرى البربري أن طريقة جماعة الإخوان في ممارسة السياسة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، أحد أهم أسباب انهيار تجربتها. فهذه الجماعة أعدت دستور 2013 بسوء نية. وأصدرت إعلانها الدستوري الكارثي بسوء نية، ووضعت قانونا للانتخابات بسوء نية. فماذا كانت النتيجة؟ فشلا كبيرا لها وثمنا باهظا دفعه الشعب المصري للتخلص منها. يضيف الكاتب، الدستور الذي يضمن تقاسما جيدا للسلطة بين الرئيس والبرلمان، هو ما تحتاجه مصر. ففي ظل الكوارث المحيطة بنا يصبح تعدد مراكز السلطة واتخاذ القرار في الدولة أفضل ضمانة لعدم التورط في قرارات غير محسوبة العواقب. وإذا كان الدستور قد تم إعداده بحسن نية، فالمؤكد أن تعديله إن تم سيكون بسوء نية، لأننا لا نعرف منطقة وسطى بين حسن النية وسوئها. ويتساءل الكاتب كيف يستقيم حديث حكامنا الجدد عن إقامة نظام ديمقراطي مع رغبتهم في تركيز كل السلطات في يد الرئيس، واعتبار وجود برلمان قوي خطرا على الأمن القومي».

خطبة الجمعة في خدمة الوزير

وننتقل بالمعارك الصحافية ضد وزير الأوقاف الذي يتوعده حمدي رزق في «المصري اليوم»: «لو صحَّ أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة طالب جميع مديريات الوزارة في المحافظات بدعوة الأئمة لتنظيم مظاهرات ووقفات تطالب ببقائــــه في منصـــبه بالحكومة الجديدة، تحت شعار «ابق فأنت الأمل» تبقى خيبة الأمل راكبة جمل! ليس هكذا تُورد الإبل، وليــــس هكذا يكون طريق البقاء في الـــوزارة، لو تظاهر إمام واحد يوم الجمعة، ولو رفع أحدهم شعار «إبق فأنت الأمل» في مواجهة التشكيل الوزاري حتماً ولا بد من محاكمة وزير الأوقاف بقانون التظاهر، وزير يحرِّض على التظاهر لا يستحق البقاء ثانية في منصبه، ولو كان مُرسلاً من السماء! يخطئ الدكتور جمعة خطأً جسيماً لو كان قد دفع في مثل هذه الوقفات، جريمة أن يُجيِّش وزير الأوقاف الأئمة تحت جناحه، ويستخدم العمائم في غرض زائل، لا الوزير باقٍ ولا هو الأمل، الوزير أن بقي فقط لأنه أثبت نجاعةً في تطهير المنابر من أئمة الضلال، ولأنه كان شجاعاً في مواجهة عصابات الإرهاب، متجاوزاً كثيراً من العمائم التي تُمسك العصا من المنتصف، ولم تَثْبُت قدر ساعة في معركة تجديد الخطاب الديني. ويؤكد رزق أن خطيئة جمعة فقط لا غير أنه في غفلة سمح للذئب محمد فودة أن يتســـلل إلى مكتبه، المحيِّر أن الوزير جمعة قارئ بشكل جيد للخريطة الإعلامية، ويـــوزع مواعـــيده الصحافية والإعلامية بعقل ورشادة، ومعلــــوماتي أنه يصعب اختراق مكتبه، ولكن فودة قصة ثانية، فصولها محزنة، فــــودة يملك من ألاعـــيب شيحة ما يعجز عنه شيحة نفسه، ويُمتِّن أعماله بالصور، وصوره مع الوزير جمعة متناثرة في الأرجاء، فـــودة اخــترق وزارة محلب من الوريد إلى الوريد».

إمسك كرش

ونختتم الرحلة بضحكة يطلقها الساخر محمد حلمي في «المصريون» الذي تعاطف مع حملة دعا لها أحد الزملاء الصحافيين وعنوانها (إمسك كَرْش) لكشف ومطاردة الفاسدين من مسؤولين وسياسيين وغيرهم، وقال إنها لدعم الرئيس السيسي لأن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب.. وينصح الكاتب أصحاب الكروش الحرام بعدم الظهور خلال عنفوان الحملة، لكن ينبغي تقديم نصيحة خاصة لأبوحمالات الذي انتفخ جسده ورَهْرَط من أجر التحريض على سفك دماء أبناء الوطن، فسالت دماء المواطنين ورجال الشرطة والجيش، واللهم انتقم منه ومن كل من حرض على سفك الدماء.. نصيحتي لأبوحمالات- يلمح محمد حلمي لكاتب وإعلامي شهير ورئيس تحرير إحدى الصحف اليومية، أن يختفي قبل تدشين حملة (إمسِك ليَّة)».