طه عبد الواحد

تعددت نتائج اللقاء التفاوضي حول سوريا في العاصمة الكازاخية آستانة وتنوعت، حسب رؤية كل من الأطراف المشاركة فيها والمنظمة لها. إلا أن السوريين لم يحصلوا بعد على النتيجة الأهم بالنسبة لهم، المتمثلة بوقف إطلاق النار في البلاد، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها. وعليه، يبدو من السابق لأوانه الحديث عن نجاح المفاوضات في إحداث تغيير فعلي ميدانيًا، يساهم في دفع جهود التسوية سياسيًا.
ومن ثم، يغدو تحقيق النجاح، والتوصل إلى تلك النتيجة، امتحانًا جديًا تواجهه روسيا وتركيا وإيران، وهي الدول التي درج وصفها بأنها «الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار». وإذ تقول هذه الدول إنها تعمل على تشكيل لجان لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في آستانة، فإن المعطيات الميدانية على الأرض، وممارسات بعض «الدول الضامنة» ذاتها، تزيد من عناصر دفع «عملية آستانة» والجهود السياسية برمتها نحو الفشل الذريع، والأزمة السورية نحو مزيد من التعقيد.
شكلت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لليابان في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2016، نقطة البداية في المفاوضات التي يطلق عليها الروس «مسار آستانة».
حينذاك، أعلن بوتين عن محادثات مكثفة تجريها موسكو مع فصائل المعارضة السورية المسلحة بوساطة تركية، وأكد اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على الدعوة لمفاوضات في مدينة آستانة، عاصمة كازاخستان، التي سارعت من جانبها إلى الترحيب بالفكرة، وأعربت على لسان رئيسها نور سلطان نزار بايف عن جاهزيتها لاستضافة المفاوضات السورية.
وبدأت التحضيرات لتلك المفاوضات انطلاقًا من اعتقاد روسي بالدرجة الأولى في ضرورة أن يجلس خلف الطاولة مَن يحملون السلاح بوجه بعضهم بعضًا لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. ودعمت تركيا هذه الفكرة، كما أعربت إيران عن تأييدها للاقتراح بدايةً. وبناء عليه، وجّهت الدعوات لفصائل المعارضة السورية المسلحة التي كانت قد وقعت في أنقرة على اتفاق 29 ديسمبر 2016 لوقف إطلاق النار في سوريا، وهو الاتفاق الذي وضعته روسيا وتركيا، بعد مفاوضات شاقة وطويلة مع ممثلي المعارضة السورية.

إيران... وأميركا
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها موسكو وأنقرة، فإن إمكانية انطلاق تلك المفاوضات بقيت موضع شك حتى خلال الأسبوع الأخير قبل انطلاقها، وذلك نظرًا لعدة أسباب، منها مواصلة النظام السوري انتهاكه لاتفاق أنقرة حول وقف إطلاق النار، وهو ما دفع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى التحذير من تعثر المفاوضات السورية في آستانة في حال استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا. وحول هذه الانتهاكات، قال جاويش أوغلو إن عناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية الأخرى، إلى جانب قوات النظام السوري، هم مَن يقومون بها. وبالتالي، حذر من أن «مفاوضات آستانة قد تتعثر، إذا لم نوقف الخروق المتزايدة»، وشدد على أن المفاوضات ستنطلق يوم 23 يناير (كانون الثاني)، ولكن فقط في حال التزمت الأطراف بوقف إطلاق النار.
الدور السلبي الذي لعبته إيران أثناء التحضيرات لمفاوضات آستانة لم يقتصر على مشاركتها عبر الميليشيات الطائفية في انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بل وزاد الأمر عن ذلك حين أعربت طهران عن رفضها مشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات آستانة، الأمر الذي أدى إلى توتر مع موسكو، ظهر إلى العلن عبر تبادل الدبلوماسيين في البلدين تصريحات بهذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعتبر، في تصريحات له في منتصف يناير، أي قبل قرابة أسبوع على مفاوضات آستانة، أنه «من الصواب دعوة ممثلي الأمم المتحدة والإدارة الأميركية الجديدة» إلى مفاوضات آستانة، وأعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية الجديدة من قبول الدعوة. هذا الحديث لم يرُق لطهران، فرد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على تصريحات لافروف، معربًا عن رفض بلاده مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات.
إلا أن لافروف عاد في اليوم التالي وقال: «إن صيغة الدعوات التي نوجهها تسمح بضمان مشاركة جميع الأطراف التي ذكرناها في تصريحاتنا العلنية، بما في ذلك (تسمح بمشاركة) الولايات المتحدة». لكن وبالتزامن مع تلك التصريحات، كرّرت طهران موقفها، وقال علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إن «إيران تعارض مشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات آستانة»، زاعمًا أن «الدول الثلاث التي دعت إلى تلك المفاوضات (روسيا - تركيا - إيران) لم توجه دعوة للولايات المتحدة». وانتهى الجدل بين البلدين حول هذا الأمر حين أكد لافروف بحزم «لقد وجهنا دعوة للولايات المتحدة».
ويبدو أن إيران انصاعت للموقف الروسي في نهاية المطاف، ووافقت بصمت على دعوة الأميركيين، لكن ليس حرصًا منها على جهود تسوية الأزمة السورية، بل خشية أن يكون لتعنتها «الفضل» في تقارب بين موسكو وواشنطن في الشأن السوري، تكون هي نفسها الخاسر الأكبر منه.
وعلى الجانب الكازاخي، كشف رومان فاسيلينكو، نائب وزير الخارجية الكازاخي، في حديث صحافي، عن تعقيدات واجهها الدبلوماسيون في كازاخستان أثناء التحضير للمفاوضات، وأشار إلى أن «تنظيم المفاوضات كان معقدًا للغاية»، موضحًا أن السبب هو أن «كل شيء جرى على عجل، وحتى اللحظات الأخيرة استمر الجدل حول الوفود المشاركة، من ندعو ومن لا ندعو، وكيف نوجه الدعوة، ومن يوجه الدعوة»، حسب قوله. وأردف أن المنظمين أخذوا في الحسبان خصوصية العلاقة بين الأطراف السورية، لذلك اختاروا لهم مقرات إقامة في فنادق مختلفة «وكانت لدى كل وفد غرفة محادثات مستقلة».

مفاوضات المقاتلين
ضمن هذه الأجواء، انطلقت المفاوضات يوم 23 يناير الحالي، التي أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن الهدف الرئيسي منها هو «تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، والاتفاق على مشاركة القادة العسكريين في التسوية السياسية للأزمة السورية»، معتبرًا أن «ما يميز هذه المفاوضات عن كل المحاولات السابقة هو أن اللقاء سيكون بين من يقفون وهم يحملون السلاح على الأرض بمواجهة بعضهم بعضًا، ويسيطرون على مناطق محددة في سوريا».
وبالفعل، شارك عن المعارضة وفد يمثل غالبية فصائل المعارضة السورية المسلحة، بما في ذلك «جيش الإسلام» الذي ترأس الوفد، ممثلاً بمحمد علوش، بعد تراجع روسيا عن تصنيفه «مجموعة إرهابية»، وبرر لافروف هذا التراجع بأن «(جيش الإسلام) وقع اتفاقية وقف إطلاق النار في أنقرة». إلا أن النظام السوري أوفد إلى كازاخستان مجموعة من الدبلوماسيين، على رأسهم سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وعلى الرغم من تلميح موسكو إلى رغبتها في رؤية السفير رمزي عز الدين رمزي، ممثلاً عن الأمم المتحدة في آستانة، ورغم الانتقادات المباشرة وغير المباشرة التي وجهتها للمبعوث الدولي ستافان دي ميستورا «لعجزه عن إطلاق مفاوضات مباشرة» بين السوريين، وتأكيد لافروف على أن ما جرى في جنيف لم يكن «مفاوضات» لأن الحديث لم يكن مباشرًا بين الأطراف، وإشارته إلى أن آستانة ستتيح للقوى أن تجلس معًا لبحث وقف إطلاق النار، فإن ما جرى في آستانة جرى وفق سيناريو جنيف ذاته. وعوضًا عن رمزي رمزي، كان دي ميستورا حاضرًا، وواصل مهمته في محاولة تقريب وجهات النظر، متنقلاً بين الغرف التي استقرت فيها الوفود. مع ذلك، فإن موسكو أصرت وتصر على اعتبار ما جرى «لقاء مباشرًا» بين الطرفين السوريين، وتصف وجودهما في جلسة الافتتاح خلف طاولة مستديرة واحدة بأنها «اللقاء الأول المباشر» بين ممثلي المعارضة والنظام.

... ومشاورات الضامنين
وبموازاة المفاوضات بين وفد المعارضة السورية ووفد النظام، عبر المبعوث الدولي دي ميستورا، ومن خلال لقاءات مستقلة للوفدين مع رؤساء وفود روسيا وتركيا بالنسبة للمعارضة، ومع روسيا وإيران بالنسبة لوفد النظام، كانت مشاورات مكثفة تجري بين وفود روسيا وتركيا وإيران، حول وثيقة قالت مصادر روسية إنها ستشكل حول عمل أو جملة النقاط التي سيبحثها الوفدان السوريان.
ومع نهاية اليوم الأول، فشلت وفود الدول الثلاث في صياغة تلك الوثيقة، بينما أكد ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ورئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات، أن المشاورات مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق على الوثيقة بين الجميع. وفي اليوم الثاني، تم الإعلان عن بيان ختامي باسم الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت المشاورات قد ركزت على صياغة ذلك البيان، أم على وثيقة أخرى، لا سيما أن الحديث كان يدور عن وثيقة ستُطرح على الوفدين السوريين.
أيضًا مع نهاية المفاوضات في يومها الثاني (الأخير)، ظهرت النتائج الفعلية عبر تصريحات منفصلة أدلى بها ممثلو الوفود المتفاوضة ووفود الدول الراعية، إذ أكد أسامة أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم «الجيش السوري الحر»، ومستشار وفد المعارضة المشارك في آستانة، أن المحادثات لم تتطرق إلى المسائل السياسية، ولفت إلى أن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة بحث مع الوفدين الروسي والتركي، وكذلك مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا دي ميستورا، الخروق المستمرة لنظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، من جانب قوات النظام والقوات الإيرانية، والميليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية التابعة لإيران. ونفى أبو زيد تسلم وفد المعارضة أي نسخة عن البيان الختامي، قائلاً إن الوفد يعمل على صياغة بيان مستقل، وإن البيان الذي تعده الدول الضامنة يتحدث باسمها، ولا يمثل المعارضة التي لن توقع عليه.
وقال آخرون من وفد المعارضة السورية إن الوفد تحفّظ عن البيان لجملة أسباب، في مقدمتها أن إيران التي تشارك في الحرب ضد السوريين، ولا يمكن أن تكون ضامنًا لأي اتفاق، مشاركة في ذلك البيان.
في المقابل، اعتبر رئيس وفد النظام السوري أن المفاوضات نجحت في تحقيق الهدف بوقف إطلاق النار لفترة محددة، لكنه رفض أن يشمل وقف إطلاق النار منطقة وادي بردى، زاعمًا أن مَن يتصدى لهم النظام هناك إرهابيون من «جبهة النصرة». ومع إشارته إلى أن الهدف من الاجتماع هو التوافق على آليات لوقف إطلاق النار، فإن الجعفري لم يعلن عن التوصل لاتفاق حول تلك الآليات.
ومن ثم، كانت الوثيقة الوحيدة الصادرة عن مفاوضات آستانة البيان الختامي الصادر باسم روسيا وتركيا وإيران، وقد تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، وفيه تأكيد على التزام الدول الثلاث الكامل بمبدأ وحدة أراضي سوريا، وتشديد على أنه لا حل عسكريًا للأزمة السورية. كما أعلنت هذه الدول عن توصلها لاتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام الصارم به (من قبل أطراف النزاع)، ومنع أي استفزازات، وتحديد مدى تطبيقه، وتعهدت بالقيام بذلك «عبر خطوات ملموسة، وعن طريق استخدام نفوذها على الأطراف، وذلك بالإضافة إلى التقليل من عدد انتهاكاته لأدنى حد ممكن، والتقليل من العنف، وإقامة علاقات الثقة (بين أطراف الأزمة)، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم».
كذلك أعربت الدول الضامنة، في بيانها الختامي، عن دعمها لمشاركة المعارضة السورية المسلحة في مفاوضات جنيف المزمع عقدها في الثامن من فبراير (شباط)، مع تأكيدها على ضرورة فصل المعارضة المسلحة عن الجماعات الإرهابية في سوريا، وتحديدًا «داعش» و«جبهة النصرة».
من جانبه، توقف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا عند آليات المراقبة على انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن «الخبراء العسكريين الروس، بالاتفاق مع كل الأطراف، توصلوا لاتفاق حول تشكيل مجموعات في إطار ثلاثي، ستبدأ عملها في آستانة مع مطلع الشهر المقبل»، موضحًا أن «مهمة هذه المجموعات هي المسائل المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار، وعدم السماح بأي انتهاكات». إلا أن المبعوث لافرينتيف وصف مطالبة المعارضة المسلحة بوقف فوري للعمليات القتالية من جانب النظام في وادي بردى والغوطة الشرقية بأنها «شروط مسبقة»، وقال في تصريح نقلته «ريا نوفوستي» عنه إنه «فيما يخص تنفيذ شروط مسبقة ما، فإنها تكون أحيانًا غير قابلة للتنفيذ. نحن نعمل بالطبع كي يتم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في تلك المناطق، لكن لا يمكننا الحيلولة دون أعمال استفزازية قد تقع».

فشل وإصرار على عكسه


وإذ يعكس البيان حقيقة الفشل في دفع الأطراف السورية للتوصل إلى اتفاق سوري - سوري، فإن الدول الضامنة التي تعهدت بإنشاء آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، لم تتمكن حتى الآن من إنشاء تلك الآليات، وتفعليها على الأراضي السورية، بينما لم تعلن صراحة عن آليات محاسبة ومعاقبة الأطراف التي ستنتهك اتفاق وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من كل ذلك، رأت روسيا فيما شهدته آستانة حدثًا مهمًًا، وقال لافروف في كلمة أمام البرلمان الروسي يوم 25 يناير إن «لقاء آستانة يشكل حدثًا غاية في الأهمية ينقل الجهود (حول الأزمة السورية) إلى مستوى جديد نوعيًا». ورأى رئيسه، الرئيس فلاديمير بوتين، أنه «من المهم الإشارة إلى أن الأطراف وثقت خلال مفاوضات آستانة استحالة حل الأزمة السورية بالطرق العسكرية»، معربًا عن أمله في أن تشكل المفاوضات «أرضية جيدة لمواصلة المفاوضات في جنيف».
وفي حين تبقى «إنجازات آستانة» بانتظار أي تغيرات ميدانية على الأرض في سوريا، لتكون حَكَمًا يحدد نجاح أو فشل الجهود الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية في المفاوضات، فإن الأمر الذي لا يخضع لأي شك هو «الزوبعة السياسية» التي أثارتها روسيا، بإعلانها عن تسليم وفدها في آستانة لوفد المعارضة السورية «مشروع دستور» سوري أعده خبراء روسيا. ولم تكن هذه الخطوة مجرد خروج عن تأكيدات روسية مسبقة بأن المفاوضات ستكون عسكرية، وتركز فقط على مسائل وقف إطلاق النار، بل كانت عملاً استفز غالبية السوريين، وإن حفز نقاشًا واسعًا على مختلف المستويات حول الدستور والبنية المستقبلية للدولة السورية. ويبقى أنه إذا كانت «موسكو لا تنوي فرض أي شيء على السوريين، وأرادت من طرح مشروع الدستور تحفيزهم على الحوار حول مسألة مصيرية في المستقبل السياسي لبلادهم»، وفق ما أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، فإنها (أي روسيا) قد نجحت من دون شك في ذلك إلى حد معين.
والآن، بانتظار ظهور أو عدم ظهور نتائج للمفاوضات، فإن العاصمة الكازاخية آستانة تبقى حتى اللحظة صاحبة الحظ الأوفر من النتائج الإيجابية لما حدث فيها، إذ لم يأت اختيار آستانة لاستضافة تلك المفاوضات عن عبث، فكازاخستان حليف لروسيا، أما علاقاتها مع تركيا، فهي تاريخية، وثمة ترابط ثقافي حضاري بين البلدين، ولعل النصب التذكاري للرئيس نور سلطان نزار بايف في إحدى ساحات العاصمة التركية أنقرة، عنوان يعبر عن طبيعة العلاقات بين كازاخستان وتركيا. كذلك فإن إيران «جارة» لكازاخستان عبر بحر قزوين، وتربطهما علاقات طيبة. ومع عدم التقليل من قيمة وشهرة العاصمة الكازاخية، فإنه لم يسبق لها من قبل أن حصلت على شهرة عالمية، واحتلت على مدار يومين الصدارة في نشرات الأخبار والعناوين على الصفحات الرئيسية في الصحف العالمية.
لقد برزت آستانة عاصمة فاعلة في السياسة الدولية، ومدينة تقف في قائمة واحدة إلى جانب جنيف وفيينا ولوزان، وغيرها من مدن «المؤتمرات العالمية».