سعيد عبد الرازق 

أعلنت أنقرة رغبتها في فتح معبر بديل عن معبر الخابور الحدودي مع إقليم كردستان العراق رداً على استفتاء الاستقلال، مطالبة حكومة بغداد بمساعدتها في اتخاذ الخطوات اللازمة لتجهيز المعبر، فيما قال السفير العراقي في أنقرة إن حكومته قد تستخدم القوة إذا لزم الأمر لإخضاع معبر الخابور لسيطرتها، لافتاً إلى أن المناورات العسكرية المشتركة مع تركيا على الحدود تجرى من أجل ذلك.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في تصريحات أمس في أنقرة، إن «بغداد هي صاحبة القرار بشأن إغلاق المعبر أو إبقائه مفتوحاً، وإن تركيا اقترحت تفعيل معبر أواكوي أو ما يعرف بـ(فيشابور) الواقع غرب معبر خابور، وذلك للحيلولة دون تضرر الأنشطة التجارية والسكان العرب والتركمان والأكراد في شمال العراق».


ودعا يلدريم الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم لأنقرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا المعبر. ولفت إلى أنه تلقى دعوة من نظيره العراقي حيدر العبادي لزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة، وأن العمل جارٍ من أجل تحديد موعد الزيارة وجدول أعمالها.
من جانبه، قال سفير بغداد في أنقرة، هشام علي أكبر العلوي، في مؤتمر صحافي بمقر السفارة في أنقرة أمس، إن بلاده قد تستخدم القوة «إذا لزم الأمر» من أجل إدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا مع إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المناورات العسكرية التركية - العراقية المشتركة على الحدود «كانت بمثابة استعداد لذلك».
وأشار العلوي إلى أن أنقرة وبغداد تبحثان حالياً سبل فتح معبر حدودي جديد بين البلدين، بهدف تطوير التعاون والتبادل التجاري، وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد في المرحلة المقبلة.
وأكد السفير العراقي وجود تحضيرات من أجل زيارة رئيس الوزراء التركي إلى بغداد، خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الحكومتين التركية والعراقية بحاجة للاجتماع وجهاً لوجه، وهذه الزيارة ليست قاصرة على مناقشة استفتاء كردستان وتوابعه فقط، وإنما ستتناول أيضاً قضايا ثنائية وإقليمية مهمة.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الوزراء التركي إلى قضية وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة شمال العراق، التي أثارت توتراً بين أنقرة وبغداد خلال الفترة الماضية، قائلاً إن الجنود الأتراك يوجدون في المعسكر بهدف تدريب القوات التي تشارك في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وإذا كان العراق يكافح التنظيم بمشاركة مهمة من حرس نينوى الذي يتم تدريبه في المعسكر، فيجب ألا تكون هناك مشكلة بيننا بشأن وجود القوات التركية في بعشيقة.


وعلى صعيد الخطوات التي تتدارسها الحكومة التركية لمعاقبة إدارة إقليم كردستان بعد الاستفتاء، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة، بكير بوزداغ، إن بلاده حددت طبيعة وموعد خطواتها للتعامل مع الموقف الذي سينتهجه إقليم كردستان خلال المرحلة المقبلة. وأشار بوزداغ في مقابلة تلفزيونية أمس، إلى أن حكومته ستعمل على تفعيل هذه الخطوات المحددة لديها عندما يحين الوقت المناسب، في حال لم يطرأ أي تغيّر على الأوضاع.
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أنه ينبغي تحديد مهلة لإدارة إقليم كردستان للتراجع عن «خطأ» الاستفتاء. وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة التركية في باريس، إن «على إدارة الإقليم إما تنفيذ الخطوات المطلوبة في تلك المهلة، أو أن أنقرة ستأخذ بعين الاعتبار مطالب بغداد وخطواتها».
وحول مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للوساطة بين أربيل وبغداد، قال جاويش أوغلو إن «تركيا تؤيد جميع الإسهامات من أجل حل المشكلة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من عدم تمكن دولة بمفردها من حل هذه القضية». ولفت إلى أن نظيره الفرنسي أبلغه بأن باريس تدعم وحدة أراضي العراق وحدوده، وأكد له ضرورة حل الأزمة بموجب الدستور العراقي، في موقف يتماشى مع الطرح التركي. وأضاف: «نحن بدورنا يمكننا تقديم المساعدة، لكن في لقاءاتنا التي أجريناها... رأينا أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني يتحدث أكثر عن الماضي والتاريخ».