زينة علي

توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني، استمرار الصعود في أسعار النفط بعد تمكنها من تحقيق التوقعات بكسر حاجز الـ60 دولارا، مستندة على حدثين مهمين دعما ثقة المستثمرين بمصادر النفط من خلال تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاقه لمشروع نيوم، وزيارة خادم الحرمين لروسيا. 
وأكد القحطاني أن أسعار النفط دائما حساسة وترتبط بالمصادر، والمملكة من الدول التي تمتلك النفط، وبالتالي أي أحداث تؤثر بها، مشيرا إلى أن تحركات المملكة تعمل حالة من التنظيم السوقي العالمي للنفط، حيث بدأت بزيارة الملك سلمان لروسيا والتي تمتلك 21% من الاحتياطي النفطي بالعالم والمملكة تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم بنسبة 25%، فاجتماع دولتين تمتلكان حوالي نصف المخزون العالمي من النفط وبنسبة 46% والتقاؤهما له تأثيرات عديدة، من ضمنها إعطاء الثقة والاطمئنان للاقتصاد بالعالم، وخلق أفكار واستثمارات جديدة.

نيوم عزز الثقة 
يرى القحطاني أن مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد، والذي جاء بعد زيارة الملك لروسيا، عزز الثقة العالمية بوضع الاقتصاد وشجع المستثمرين، حيث إن المملكة تعتبر اقتصادا لا يستهان به، لأنها من مجموعة دول الـ20، وهي الآن في المرتبة الـ19 في منظومة الاقتصاد العالمي، فالكل الآن أصبح يدرك أن دول الـ20 هي من يعطي استقرارا لكل اقتصادات دول العالم، فبالتالي النظرة الاقتصادية تقوم على أسعار النفط، وتحركها الدول التي تعطي العرض والطلب لأسعار النفط، وعيون العالم على بلدان المصدر والمملكة أولها، فنلاحظ أن ارتفاع النفط يتعزز بإحساس المستثمرين في النفط بارتياح بالتقارب السعودي الروسي، وأيضا بالمشاريع التي أطلقتها المملكة.

حركة تنموية
اعتبر القحطاني أن تأكيد الأمير محمد بن سلمان، أن قضية قطر صغيرة جدا مع التأكيد على جدا ثلاث مرات، ويعني بذلك بأنها لا تشكل شيئا لدى المملكة، وبالتالي هي رسالة للمستثمرين بالخارج، والتي تعطي ردة فعل بالثقة بوضع البلد واستقراره ورؤيته الواضحة للأمور، وبالتالي عززت هذه التصريحات أسعار النفط حتى كسرت حاجز الـ60 دولارا، مشيرا إلى أن 60 دولارا من الأسعار الجيدة في الوقت الراهن، ووصولها لهذا السعر هو رسالة تطمين للعالم بأن ما تتوقعونه من ركود في الاقتصاد العالمي في 2018 سيتجاوز النظرة التشاؤمية مع تعافي أسعار النفط، لأن الأسعار كلما تعززت فهناك حركة تنموية تدور في العالم، لأن النفط هو محرك الاقتصاد العالمي الأول.

سلعة استراتيجية 
طالب القحطاني منظمة التجارة العالمية بتغيير رؤيتها للنفط واعتباره سلعة استراتيجية بدلا من تصنيفه كسلعة سياسية، حيث إن جميع المشاريع في العالم بحاجة لهذه السلعة، وبالتالي ينبغي إدراجها ضمن السلع بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المملكة يتوقع لها أن تقفز للمرتبة الـ15 بالاقتصاد العالمي مع وجود كيانات اقتصادية عملاقة كشركتي أرامكو، وسابك ومشروع نيوم، الذي يعطي دافعا لذلك ويزيد من ثقة العالم بقوة اقتصاد المملكة، متوقعا أن تطلق المملكة مشروعا عملاقا آخر قبل نهاية 2017 لدعم الاقتصاد وزيادة الثقة العالمية باقتصاد المملكة، وكل ذلك له تأثير إيجابي على أسعار النفط وصعودها.