جميل الذيابي
هل جاء نجاح الجولة الآسيوية التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز، والزيارة الناجحة التي يقوم بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة مصادفة؟ كيف نجحت الحسابات في تنفيذ المهمتين السعوديتين الحيويتين في الشرق والغرب بدقة؟ ولماذا احتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالأمير محمد بن سلمان إلى درجة تعديل جدول أعماله في البيت الأبيض، وتخصيص ساعات من وقته للتحدث مع ولي ولي العهد في المكتب البيضاوي وكسر البروتوكول، ودعوته إلى غداء عمل في الجناح الشرقي - القاعة العائلية في البيت الأبيض لاستكمال المحادثات والاستماع لوجهات النظر السعودية ؟

من الواضح أن السياسة السعودية الخارجية، كما الداخلية، تُبنى عادة على حسابات دقيقة، تحكمها المصالح العليا، ثم المشتركة، والثوابت، كدور المملكة في العالمين العربي والإسلامي، ووفائها بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، والاقتصاد العالمي. ولذلك فإن جولة الملك سلمان الآسيوية، التي وصلت إلى محطتها الصينية بعد اليابانية، جاءت بعد مخاض من التخطيط، والدراسات، والاجتماعات المشتركة. ولا بد من القول إنها سبقتها ومهدت لها، الزيارة المهمة التي قام بها ولي ولي العهد للصين واليابان في أغسطس 2016، بعد بضعة أشهر فحسب من إعلان «رؤية السعودية 2030»، التي أثارت إعجاب العواصم العالمية، وفتحت شهيتها للاستثمار الذي سيحقق للمملكة مبتغاها، المتمثل في تنويع مصادر دخلها، بدل الاعتماد على النفط وحده.

ولم يغب عن بال المخططين السعوديين ضرورة بذل مسعى تجاه الولايات المتحدة في عهد إدارتها الجديدة، بعد سنوات من «تباعد وجهات النظر» -على حد تعبير مستشار لولي ولي العهد- مع إدارة باراك أوباما. ولا ينبغي أن تفوت الإشارة إلى أن أوباما نفسه أخذ برؤية 2030 حين عرضها عليه الأمير محمد بن سلمان في زيارته الشهيرة للولايات المتحدة. لكن الرئيس السابق كان أسير التردد والتذبذب والتناقض حيال الملفات الأخرى، خصوصا إيران وسورية واليمن. وبذات الروح الطموحة توجه الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن (الإثنين) الماضي. وكان المعلن أمريكياً أن ترمب سيلتقي به إما (الأربعاء) 15 مارس أو (الخميس) 16 مارس 2017. لكن البيت الأبيض قرر تعديل جدول ارتباطات الرئيس بالكامل ليكرس معظم ساعات (الثلاثاء) 14 مارس- بعد أقل من 24 ساعة من وصول ولي ولي العهد إلى واشنطن- لمحادثات وضعت النقاط على الحروف، وأزالت ما ران على علاقات البلدين خلال السنوات الثماني الماضية.

فقد أتاح اجتماع المكتب البيضاوي، ولقاء غداء العمل، بحضور أقطاب الإدارة الجديدة من سياسيين وعسكريين ومخططين إستراتيجيين، استجلاء الغموض، وقشع الضبابية. وأوضح ترمب لزائره السعودي حقيقة موقفه من الإسلام والمسلمين، وأنه ينوي العمل بشكل جاد وغير مسبوق مع العالم الإسلامي، ما حدا بولي ولي العهد بتشجيع هذه الخطوة. وكانت المحادثات فرصة للرئيس ترمب للوقوف على تجربة السعودية في بناء جدار على حدودها مع العراق. وكشف الأمير محمد أهمية إقامة سياج حدودي مماثل مع اليمن طالما هناك جماعة إرهابية حوثية لا تراعي حقوق الجار وسيادة البلدان. وأتاح ذلك الفرصة لترمب لشرح قراره المتعلق بمنع دخول مواطني ست دول إسلامية الأراضي الأمريكية. وأبدى ولي ولي العهد تقديره لدوافع القرار السيادي، بحكم معلومات عن مخططات تحاك للزج بإرهابيين في الأراضي الأمريكية لتنفيذ مخططات.

ومن النقاط المهمة التي تطرق لها لقاء الثلاثاء الحديث عن الدور الإيراني في دعم الجماعات الإرهابية، كالقاعدة وداعش وحزب الله، والدور الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين التي انبثقت «القاعدة» من فكرها باعتراف زعيمها الحالي أيمن الظواهري، الذي كشف انتماء سلفه أسامة بن لادن إلى الجماعة.

كما تطرقت المحادثات، بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان، لخطورة الاتفاق النووي مع إيران، وأن طهران تماطل وتسوف وتستخدمه لشراء الوقت قبل أن تنتج قنبلتها النووية. وحذر ولي ولي العهد بشجاعة من أن المنطقة لن تقبل مطلقا بالقنبلة النووية الإيرانية، وأن امتلاك إيران لها سيفتح الباب أمام سباق تسلح خطير في المنطقة، خصوصا أن نيات إيران في التوسع والهيمنة معلومة للعالم بأسره. وهو شأن تطابقت حياله وجهات النظر السعودية والأمريكية، خصوصا أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يعد من الخبراء في شؤون المنطقة، ولمس بنفسه محاولات إيران التدخل في شؤون دول المنطقة وسوء سلوكياتها.

وتمثلت ذروة نجاحات اليوم السعودي في البيت الأبيض في تناول الجانب الاقتصادي، خصوصا أن ترمب فاز بالرئاسة في ضوء خبرته الاقتصادية، ووعوده لناخبيه بخلق وظائف، وتحسين المعيشة، فيما جاء الأمير محمد بن سلمان بحرصه على تنفيذ سلس لرؤية السعودية 2030، التي تمثل الاستثمارات الأجنبية عنصرا مهما لبلورتها؛ في حين يدرك ترمب أن توسيع رقعة ونطاق الاستثمارات السعودية في أمريكا هو سبيله المضمون لإيجاد فرص التوظيف التي وعد بها ناخبيه.

والأكيد أن عبارتيْ «المصلحة العليا» و«المصالح المشتركة» هما أفضل تفسير لنجاح الدبلوماسية السعودية في الشرق... وفي الغرب أيضا. وإذا كانت المصلحة العليا لبلادنا تتمثل في تمسكها بثوابتها، وضمان رفاهية شعبها؛ فإن المصالح المشتركة للسعودية مع الدول التي تآخت معها في الشرق والغرب، لا تقتصر على التبادل والاستثمار وحدهما، بل تشمل المنافع الأمنية، وضمان الأمن والسلم العالميين، والقيام بالالتزامات الأخرى، كاستقرار السوق النفطية، وضمان أمن الإمدادات النفطية، وخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. ولهذا ينطبق على نجاح الجولة الآسيوية والزيارة الأمريكية قول الشاعر الذي لم يسعه المكان من تحقق مرامه فأنشأ يقول:

الشرق أتى... والغرب أتى.

والأكيد أن الرياض تبقى من عواصم العالم الموثوقة والصعبة، عندما تتحرك شرقا أو غربا.