أحمد عبدالتواب

بداية، ينبغى الإشادة بالخطوة التى أعلنها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عن إعداد الأزهر الشريف لمشروع قانون يكافح الكراهية والعنف باسم الدين، وعن تقديم المشروع بالفعل إلى الرئاسة بعد أن أجازته هيئة كبار العلماء. وهى خطوة مشكورة شريطة وضوح النصوص، التى لم تُعلَن بعد، مع أقصى سرعة فى إصدار القانون، وكل الجدية فى التطبيق. قد تكون هذه أول بادرة حقيقية تستجيب لدعوة الرئيس السيسى إلى رجال الدين منذ بداية حكمه بأن يقوموا بإحداث ثورة دينية. وقد يكون من حق الناس أن تأمل فى تحقيق نقلة إيجابية نوعية، حضارية ودستورية وقانونية وأمنية، وعلى مستوى الوحدة الوطنية، بعد هذا الكابوس الذى ضرب البلاد منذ عقود وأحال حياة الجميع إلى جحيم وخاصة المسيحيين، بل وحتى المسلمين من أصحاب المذاهب الأخرى التى لا تعتمدها أغلبية رجال الأزهر. 

أول مؤشرات الجدية أن يُطبَّق القانون بحسم على من ينتهكونه من فوق منابر المساجد ومن أمام عدسات التليفزيون وميكرفونات الإذاعة ومن المواقع التى تجترئ بالفتوى والقضاء فى أمور لا تثمر إلا الكراهية والفُرقة بين أبناء الوطن الواحد. وعلى أن يشمل التصدى بالقانون جميع المخالفين، من رجال الأزهر أو من غيرهم. وأيضاً، وكما يجب تنقية الكتب المدرسية المقررة فى التعليم العام والأزهرى، فإنه ينبغى مراقبة الجانب الغاطس عما يدور فى الفصول المدرسية، حيث يُعهَد بمسئولية التعليم الخطيرة لكثيرين ممن يصعب علاج أدمغتهم بنفس سهولة تنقية الكتب! فلا يجب أن يظن هؤلاء أنهم بعيدون أو أن لهم حصانة من إنفاذ القانون عليهم فى عملياتهم التى يُخرِّبون بها وجدان الناشئة الغضّ! وهو ما يلزم رقابة يُناط بها المشهود لهم بالفهم والوعى والسماحة، وعلى تُشهَر الحالات المخالِفة والعقوبات، حتى يتبدَّد مناخ التراخى الذى ساد طويلاً. 

منطلقاً من الحق الدستورى الذى يُطلِق حرية الاعتقاد، فلقد أيّدتُ فى حينه قرار الأزهر بعدم تكفير تنظيم داعش، وآمل أن يعاقِب القانونُ الجديدُ أى مسعى لتكفير أى أحد. أما داعش وأمثاله فيجب قتالهم لجرائمهم الوحشية.