يحيى الأمير

لماذا ازدهرت الملكيات وتراجعت الجمهوريات في الدولة العربية الحديثة؟

وظيفة الدولة الحديثة ومهمتها الأبرز أن تعين الناس على أن يكونوا سعداء ومتساوين، وأن تحافظ على حرياتهم وتحمي خياراتهم المتنوعة بالقانون والنظام.

من هنا تتجذر قاعدة الشرعية الجديدة انطلاقا من كون الدولة المدنية هي الداعم والحامي الأبرز لحياة الناس الدنيوية.

مع بدء نشوء الدولة الحديثة بعد نهاية حقبة الاستعمار شهدت تلك المجتمعات بروز قوى سياسية وعسكرية ودينية وقبلية، وكل منها كان يبحث عن شرعيته خارج الواقع، أو يسعى للاستناد إلى أيديولوجيات لا علاقة لها بالواقع، مما أدى إلى فشل كثير من التجارب المبكرة لبعض الأنظمة العربية، إن حقبة التجربة الاشتراكية والقوموية الناصرية خير أمثلة على ذلك، لكن وفق التسلل التاريخي يمكن القول إن لتلك التجارب ميزة وحسنة كبرى تتمثل في أنها حمت المنطقة العربية من الجماعات الدينية وحالت دون وصولها للسلطة وبالتالي لم تشهد المنطقة نظاما دينيا ثيوقراطيا إلا مع ظهور الثورة في إيران العام ١٩٧٩م.

لم تنجح التجارب المبكرة للدولة العربية لأنها بحثت عن شرعيات غير واقعية، ورفعت شعارات لا تمت للإنسان ولا لحياته وسعادته بأية صلة.

حقبة العسكر التي جاءت بانقلابات متتالية بعد العقد الخامس من القرن الماضي كانت أمامها فرصة تاريخية لإعادة إطلاق الدولة العربية الحديثة، لكنها ونظرًا لغياب أي مبرر لشرعيتها اتجهت لبناء ما يمكن وصفه بالشرعية القسرية، وانشغلت بحماية سلطتها ولم تجعل من حياة الناس وواقعهم هدفا ومنطلقا لشرعيتها، كان ذلك أولا بسبب افتقارها للبعد المدني على مستوى الرؤية والوعي، فلم تصنع لنفسها شرعية حقيقية ولم تصنع شيئا إيجابيا في حياة الناس، وأدخلت بلدانها في معارك وصراعات إقليمية أيديولوجية، وكان الخطر الأكبر حينما رفعت شعار الوحدة العربية الذي لم يشهد إلا تجارب هيمن عليها الفشل بالكامل.

في مقابل كل ذلك كانت النماذج الوحيدة التي تتشكل بهدوء في المنطقة هي دول الملكيات الوطنية. جعلت هذه الملكيات قضية بناء الدولة الوطنية مشروعها الأول، وامتازت بجانب مهم للغاية وهو أنها لم تكن ذات أطماع توسعية خارج حدودها. استوعبت القوى العظمى مبكرا هذا النموذج بصفته متغيرا جديدا ونوعيا في منطقة مهمة من العالم، وحتى بعد اكتشاف النفط وجهت تلك البلدان عائداته لبناء الدولة وتنميتها.

في تتبع تاريخي يسير سوف نجد أن كل الأزمات التي مرت بها دول الملكيات المستقرة في المنطقة كانت في مجملها أزمات إقليمية ولم تكن أزمات داخلية، ذلك أنها لا تعيش أزمة شرعية داخل بلدانها، وكل الأزمات الإقليمية التي واجهتها كانت بسبب الكيانات الإقليمية التي تعاني إشكاليات داخلية في شرعيتها.

حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية والغزو العراقي للكويت وأحداث الحادي عشر من سبتمبر وصولا إلى أحداث العام ٢٠١١، كلها أحداث يقف خلفها سؤال الشرعية والواقعية. حتى جماعات الإرهاب والعنف التي واجهتها دول ومجتمعات الاستقرار كانت أبرز نقاط ضعفها أنها لم تكن واقعية، وبالتالي لم يكن لديها أي مشروع حقيقي، ناهيك عن التطرف والتشدد الذي تنطلق منه والذي جعلها أبرز الأخطار التي تجب مواجهتها.

اليوم وبعد كل تلك التحولات يمكن أن نتوقف طويلا عند تجربة الدولة الوطنية العربية وكيف أن الملكيات مثلت بحق النموذج المدني الوحيد القادر على الاستمرار والتطور والتفاعل مع العالم وبناء مستقبله بعيدا عن الأيديولوجيات، إنها كيانات تستند إلى شرعية حقيقية، بينما الكيانات التي لديها مشكلة في ذلك وجهت كل قدراتها للتشويش على هذا الجانب والبحث المستمر عن شرعيات غير واقعية.

بينما ينتقل الخليجي والعربي اليوم من الرياض إلى أبوظبي ومن دبي إلى المنامة والكويت، يدرك كيف باتت هذه العواصم الحديثة مركز جذب للشباب العربي من كل مكان بينما تراجعت العواصم التقليدية العربية التي أنهكتها الحروب وصراعات الطائفية.