ما شهدناه في عام 2020 من تراجع أسعار النفط خلال انتشار الوباء ومن ثم ارتفاعها بشكل حاد في 2021 واستمرار ذلك حتى اللحظة هو جزء من طبيعة أسواق النفط وما تشهده من تقلبات بين فترة وأخرى نتيجة تغير أساسيات السوق من عرض وطلب أو قيمة الدولار أو حدوث عوامل جيوسياسية، لكنها تعود إلى طبيعتها ويسودها نوع من الاستقرار على المدى المتوسط والطويل. فدائماً أثر العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط قصير جداً ومؤقت، بينما النقص في العرض أو الزيادة في الطلب العالمي على النفط قد يستمر أثره لمدة أطول ولعدد من الأشهر حتى تضيق الفجوة بين العرض والطلب في اتجاه سعر التوازن واستقرار الأسعار. فلو تتبعنا تغير أسعار النفط تاريخياً لوجدنا ما يبرهن على ذلك ويثبت وتيرة هذه التقلبات في الأجل القصير ومن ثم استقراراها على المدى الأطول.

وبنظرة سريعة على الدورات السعرية لأسعار النفط الفورية منذ أغسطس 2007، نجد أن هناك سبع دورات ارتفعت فيها أسعار برنت وغرب تكساس تزامنياً إلى قمتها ثم تراجعت، حيث ارتفعت أسعار برنت على النحو التالي: من 70.76 دولاراً في أغسطس 2007 إلى 132.72 دولاراً في يوليو 2009، ولمدة 11 شهراً؛ من 39.95 دولاراً في ديسمبر 2009 إلى 123.25 دولاراً في أبريل 2011 ولمدة 8 أشهر؛ من 107.87 دولارات في ديسمبر2011 إلى 125.45 دولاراً في مارس 2012 ولمدة 3 أشهر؛ من 95.16 دولاراً يونيو 2012 إلى 116.05 دولاراً في فبراير 2013 ولمدة 8 أشهر؛ من 102.25 دولار في أبريل 2013 إلى 111.28 دولاراً في سبتمبر 2013 ولمدة 6 أشهر؛ من 107.48 دولارات في مارس 2014 إلى 111.8 دولاراً في يونيو 2014 ولمدة 3 أشهر؛ ارتفع سعر برنت من 49.99 دولاراً في ديسمبر 2020 إلى 83.54 دولاراً في أكتوبر 2021 ولمدة 10 أشهر، وهذه الأرقام وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ونحن حالياً نتعامل مع الدورة الثامنة، حيث ارتفع سعر برنت من 74.17 دولاراً في ديسمبر 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى متوسط 84 دولاراً في يناير 2022. لكن ستعود الأسعار إلى الاستقرار لاحقاً وإلى مستويات 70 دولاراً، مع احتمالية زيادة المعروض مع نمو الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في حدود 100 مليار برميل يومياً. فإن الأهم ليس تقلبات أسعار الحادة النفط وإنما استقرارها عند متوسط سعري يخدم مصالح أوبك+ وكذلك يدعم نمو الاقتصاد العالمي وتخفيض مستويات التضخم ولا يضر بالمستهلكين. فرسالة أوبك+ للعالم واضحة بأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.