القراء الأعزاء
قبل يومين انتصرت ديمقراطية الشقيقة دولة الكويت والتي تتمتع بعراقتها في منطقة الخليج، بانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022 يوم الخميس الماضي 29 سبتمبر، وإذ تختلف التجارب البرلمانية عن بعضها فلكل تجربة خصوصيتها التي تميّزها عن الآخرين باختلاف كل دولة وثوابتها الوطنية ونسيجها المجتمعي وثقافتها وأسسها، فلا يسعنا هنا سوى تهنئة الأعزاء هناك وهنيئاً للكويت قيادة وشعباً هذا المنجز الديمقراطي المهم.
بينما في الجانب الآخر بدأت خُطى انتخابات البحرين 2022 تتسارع مع قرب موعد الاقتراع الذي حدده الأمر الملكي السامي بتاريخ 12 نوفمبر، أي يفصلنا عنه اثنان وأربعون يوماً، لتتضح بعدها التشكيلة الجديدة لأعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي السادس.
ومن الملاحظ في الأشهر الأربعة الأخيرة تزاحم الأسماء التي أعلنت نيتها الترشح لانتخابات 2022، معربة عن رغبتها في ممارسة حقّها الدستوري في الترشح وازديادها باطراد ملحوظ، وسط همسات على غير سند، عن تردد بعض الناخبين عن المشاركة في التصويت، دحضتها الأعداد الكبيرة للناخبين الذين قاموا بمراجعة بياناتهم في جداول الناخبين والذين بلغ تعدادهم أكثر من 178 ألف مواطن.
وحيث إنه من المعلوم أن المحرّك الحقيقي للانتخابات هو هيئة الناخبين، إذ إن أصواتهم هي التي تؤذن بوصول المرشح إلى المجلس النيابي أو تمنعه، لذا فإنه من المؤمل أن تتضافر جهود جميع الجهات الرسمية المختصة والأهلية من منظمات مجتمع مدني أو مجالس أهلية من تسخير كل وسائل الإعلامية المختلفة لتوعية هيئة الناخبين بمعايير الاختيار المناسب، والتي يجب أن تبتعد كل البُعد عن الأهواء الشخصية والمصالح الخاصة وتُركّز على مصلحة الوطن والمواطنين عامة.
ولعل من الرسائل المهمة والتي تصل إلى القلب مباشرة وتجد القبول لدى الكثير هي الفيديوهات التي تتضمن آراء الناشط الاجتماعي إبراهيم التميمي، وسأتوقف عند الفيديو الذي تحدث فيه حول الآلية المتعارف عليها عند الناخبين لاختيار النائب، وسأخص بالحديث اختيار النائب البرلماني نظراً إلى أهمية دوره الذي يرتبط مباشرة بمركز المملكة السياسي والتشريعي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وطنياً ودولياً، وهو دور مهم ربما يغيب عن الكثيرين باعتباره خارج دائرة اهتمامهم التي تتمحور حول المستوى المعيشي ومتطلباتهم اليومية فقط.
يقول في رسالته التي صدرت بعد ظهور نتائج انتخابات :2018الحمد لله على نعمة مجلس الشورى الذي أعتبره رمانة التشريع، على أساس أن اختيار الكثير البعض للنائب يرتكز على تقديم ذي العلاقة على ذي المؤهل والكفاءة، وهي ثقافة بحاجة إلى إعادة النظر حتى يكون المجلس النيابي موازياً لمجلس الشورى في القوة الكفاءة والخبرة.
ولن يتحقق ذلك سوى بتغيير ثقافة ذي العلاقة بشكل جدي من قبل هيئة الناخبين واستبدالها بذوي الكفاءة والخبرات، بحيث تمنح المجلس النيابي المكانة والقوة التي تمكنه من استخدام أدواته الدستورية التشريعية والرقابية والمالية عن دراية وعلم وتبصّر، من خلال اختيار الكفاءات الحقيقية القائمة على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في ممارسة حقيقية للمواطنة الصالحة التي تنبع من الوطنية الصادقة.
ولهذا الحديث بالذات دائماً بقية.
التعليقات