حسب معلوماتي ستقتصر خدمة توصيل الطلبات في تطبيقات التوصيل قريباً على الدراجات النارية، وسيتوقف استخدام السيارات في التوصيل، الهدف هو تخفيف زحام الطرق، لكن المشكلة المقابلة ستكون زيادة مخاطر سلوك الدراجات النارية للطرق الرئيسية مع الرعونة التي يقودها بها بعض سائقي الدراجات النارية والسيارات على حد سواء!

سبق اقترحت تقسيم مناطق الخدمة بحيث لا يتخطاها موصلو الطلبات، وكان جواب أحد المسؤولين أن التطبيقات مبرمجة على قبول الطلبات في نطاقات الأحياء في المدينة، لكن الواقع أنك تستطيع أن تطلب من أماكن في الطرف الآخر من المدينة وتجد من يقبلها ويقطع المسافة لإيصالها لك، أي أن مسألة التقسيم غير دقيقة!

لا أعلم كم نسبة خفض الزحام المروري الذي سينتج عن قصر خدمات تطبيقات التوصيل على الدراجات النارية، لكن يفترض أن القرار سيبنى على دراسات وتوقعات دقيقة وليس ارتجالاً، وشخصياً لا أتوقع أن يكون هناك تأثير كبير، فالزحام يكاد يكون خارج السيطرة والقدرة على إدارته، وهناك محاولات للسيطرة عليه تسهم أحياناً في زيادة طينته بلة وتزيد تعقيد المشكلة بدلاً من حلها، على سبيل المثال إغلاق بعض مداخل الطرق الرئيسية التي تعتمد على سياسة ترحيل المشكلة إلى المخرج التالي وتتسبب في نقل الزحام إلى الطرق الفرعية، بل إن بعض حالات سد المداخل بمركبات المرور لتضييق مسار الدخول تجبرك على العبور على كتف الطريق فيبدو الأمر دون قصد وكأن رجل القانون يجبرك على مخالفة القانون!

المزعج أن هناك شعوراً بالاستسلام لأزمة الزحام المروري كما لو أنها أصبحت جزءاً من واقع المدينة، كما أن الرهان على تشغيل المترو لتخفيف الزحام وفقاً لبعض المختصين سيكون محدوداً ولا يتجاوز تقديره 15-20% في الوقت الذي تواصل المدينة توسعها وزيادة عدد سكانها وزائريها!

باختصار.. يا ليل ونهار الزحام ما أطولك!