حينما يقال «محافظ» أو يقال «إصلاحي» أو يسمى «رجعي» أو يوصف بأنه تقدمي، وعندما نقول هذا ثوري وهذه ثورة مضادة فماذا يعني ذلك؟ وما هي مصداقية تلك التسميات التي أطلقناها؟
«تحرير المفاهيم» و«تفسير المسميات» هي إشكالية الإشكاليات لأنه يصعب في زماننا هذا تعريف الشيء بشكل علمي مجرد بعيد عن الهوى السياسي أو الطائفي أو الحزبي الشخصي.
هناك إشكالية أخرى وهي أن تأثير اختلاف معظم التعليم والمعارف والثقافة الوطنية يؤدي إلى اختلال الحقائق.
مثلاً أكبر الاختلالات هو الاحتلال الاستيطاني للأرض العربية في فلسطين، هناك من الصهاينة وتيار المسيحية الصهيونية وأصحاب اليمين الديني التوراتي يرونه – عن إيمان مطبق – هو استعادة لأرض الميعاد التي طردوا منها، وأن أي تنازل عن أي شبر منها هو تفريط في حقهم التاريخي في تلك الأرض المقدسة!!
مثلاً الرأسمالية المتوحشة التي تؤمن بالبقاء على الأقوى، وأن التنافسية الاقتصادية هي مشروعة، حتى لو أدت إلى إفلاس شركات كبرى، وتسريح أكبر قدر من العمالة، وتحطيم أي منتج آخر منافس هي الآن السائدة دون ضمير اجتماعي أو مظلة ضمانات إنسانية.
مثلاً القيود التي تفرضها بعض الدول على حركة مواطنيها تسمى إجراءات أمن أو حماية للمجتمع من الأفكار السامة الوافدة التي تسعى لتحطيم المجتمع والأنظمة الوطنية.
وتزداد المسألة تعقيداً في تفسيرات المجامع الفقهية في الكثير من أمور الشرع أو في العلاقة مع الديانات الأخرى أو بعض القوانين الوضعية.
ليس عيباً أن نختلف، وليست جريمة أن تكون هناك رؤى أخرى، ولكن يظل دائماً عن مرجعية الفكرة وهل استخدمنا في التفسير والتحليل والتبرير أدوات مستمدة من العلم والمنطق والقياس العاقل.
التعليقات