تواجه الحكومة البريطانية حاله مربكه ما بين الحقوق الممنوحه للأقليات التي تضمنها الديمقراطية . وسوء إستغلال الأقليات لهذه الحريات. فبعد أن إحتضنت بريطانيا مبدأ تعدد الثقافات لإثراء المجتمع البريطاني خلال فترة رئاسة توني بلير عادت الآن لتدقق في مدى التأثير السلبي لهذه الثقافات على المجتمعات الجديدة من هذه الأقليات, والتي ومن ضمنها رفض الإندماج والعزلة الطوعية خوفا على عفة بناتها , والأهم إنتهاكات حقوق المرأة التي تتعارض مع القيم الديمقراطية, وتعمل على خلق قوانين خاصة لهذه المجتمعات البريطانية الجديدة .بما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى دولة داخل دولة ؟؟؟ خاصة وبعد إكتشاف قباحة وسوء بعض العادات التي أحضرتها هذه الأقليات, و’تمثل جزءا من عاداتها وثقافتها وربما تتصل بقوانين ’مستمدة من شرائعها الدينية ؟؟ إضافة إلى التكلفة المالية الباهظه لتبعات هذه الإنتهاكات على الطفلة والمرأة , خاصة ومع الحرص الحكومي الكبير على الصحة المجتمعية سواء الطبية أو النفسية .!! 

أشد ما تواجهه الحكومة البريطانيه الآن أمران يقعان على قمة أولوياتها فيما يتعلق بالمرأة: 

الأول كيف ستتعامل مع وجود محاكم دينية تعمل بالتوازي مع أحكامها وقوانينها العلمانية البريطانية .. في ظل قيم ديمقراطية ناضلت للوصول إليها وتقبلها, تؤكد حقوق الأقليات في العبادة والعمل بالبعض من شرائعهم خاصة وبعد علمهم بمدى إنتهاك هذه المحاكم لحقوق المرأة .. 

الثاني .. إكتشاف أن العمل بختان الأنثى لا زال ساريا حتى مع إصدار الحكومة البريطانية قانونا بتجريمه !!!

فيما يخص بالأمر الأول .. تحت ضغط تساؤل المنظمات النسوية عن مدى قانونية وجود هذه المجالس التشريعية من حيث ان الأصل هو سيادة القوانين البريطانية على أي قوانين أخرى تتنافى مع مبادىء حقوق الإنسان وبالأخص المرأة والحقوق المشروعة والمشرعة من الحكومة البريطانيه . قامت وزيرة الداخلية تريزا ماي قبل وصولها لمنصب رئيسة الوزراء بتكليف لجنة للبحث والتقصي عن مدى توافق هذه الأحكام مع القوانين البريطانية وفيما إذا كانت هذه المجالس التشريعية تنتهك القانون البريطاني .. ولكن تكوين هذه اللجنة من إثنين من الأئمة وترئيسها بسيدة مسلمة جعل المنظمات النسائية ترفض التعامل معها والإصرار على لجنة تحقيق أخرى تتكون من رجال ونساء محايدون ومحامين متخصصين بحقوق المرأة . للتحقيق مع ممثلين من منظمات نسوية ترفض بقاء وإستمرار هذه المجالس التشريعية .. وممثلين من هذه المجالس التشريعية التي تؤكد ضرورة وجود هذه المجالس لضمان حق المرأة المسلمة في الخيار ما بين القانون العلماني والقانون الديني . إضافة إلى التحقيق معهم فيما إذا كانت أحكامهم تتماشى مع القوانين البريطانية من حيث عدم التمييز بين الذكر والأنثى . ثم مدى عدالة هذه القوانين للمرأة ؟؟

دعنا نصدق مع أنفسنا بأن عدالة القوانين البريطانية وعدم تمييزها بين المواطن الأصلي و المواطن الجديد وبين الرجل والمرأة وإحترام كرامتنا الإنسانية هي الدافع الأكبر لهجرة الملايين ممن إستطاعوا الهروب من أوطانهم الأصلية .. ولهذا أؤكد بأنني سأعمل ما أستطيع للحفاظ على هذه القيم الديمقراطية مهما كلفني الأمر ..

لنعترف أيضا بأننا جميعنا في ورطة .. فأي محاولة من جانب الحكومة البريطانية لمنع المحاكم سيقابل من المسلمين بأنه هجوم على الإسلام والمسلمين ..وهو ما لن أقبله أو يقبله أي شخص يؤمن بالديمقراطية . لأنه يتعارض كليا مع قيم الديمقراطية في التعددية وحقوق الأقليات .

العوائق التي ستمنع الحكومة البريطانية من منع المجالس الشرعية الإسلاميه من العمل 

وجود محاكم شرعية يهودية تعمل على حل المنازعات التجارية وقانون خاص بالمرأة اليهودية وهو عدم نفاذية طلاقها إلا بعد طلاقها الشفهي من الزوج في هذه المحاكم !! ولكن والحق ’يقال وكما في عادة اليهود الخروج من المطبات فقد حلت هذه المحاكم المعضلة من خلال نشر صورة وإسم الزوج الذي يرفض تطليق زوجته .. بحيث يصبح هذا الرجل مثار فضيحة في مجتمعه .. بينما وفي المجالس الإسلامية ’تعطى المرأة الكلام المسكن للجروح لتعود مرة اخرى للحياة مع رجل ينتهك حقها بإسم السلطة الدينية المشرعة له !!!! إضافة إلى مشكلة تعدد الزوجات والتي تقوم هذه المجالس بعقدها في مخالفة صريحه وعلنية للقانون البريطاني الذي يمنع تعدد الزوجات بتبريرها بأن الرجل الإنجليزي لدية العشيقة ولكن المؤمن لن يتخذ عشيقة خاصة ومع حقه في التعدد .. إضافة إلى زيادة الأعباء المالية المترتبه على زيادة المواليد ؟؟ 

المضحك واللافت للنظر بأن ممثلي هذه المجالس الذين يعملون على ضم أكبر عدد من هذه المجالس تحت مظلة واحدة وتوحيد العمل بقوانينها .أصروا حين سؤالهم من اللجنة عن حق المرأة في الزواج بأكثر من رجل (القصد منه كما في حق الرجل في التعدد ) . أجابت إحدى هؤلاء الشهود بنعم متجاهلة القصد من السؤال تماما ؟؟؟ 

كما وأصروا عند السؤال في هل تجوز شهادة إمرأة واحدة أمام المحكمة لمساواتها مع الرجل بأنه جائز شرعا ؟؟؟؟ 

 

أما فيما يخص الأمر الثاني وهو ختان الإناث .. وبعد إكتشاف الحكومة البريطانية أن تجريم الختان لم ينجح في منعه وأن العمل به لا زال قائما . قامت بنشر عناصر الشرطة في المطارات لتقصي العائلات المشكوك في امرها ومنعها من السفر مع بناتها خلال عطلة عيد الميلاد وعطلات الصيف .. 

فبعد ما ’يقارب الثلاثون عاما على قانون عام 1985 الذي منع الختان .. وإعتباره جريمه متكاملة في إنتهاك حق الطفله في الصحة البدنية والنفسية لا يزال العمل به جاري مستهينا بالأحكام البريطانية والقانون ؟؟ 

في كلا الحالتين تبقى ’قدرة الحكومة على وقف العمل بهذه الإنتهاكات قاصرآ ومرتبطا بمدى تقبل مجتمعات الأقليات لقوانين حقوق الإنسان والمرأة . خاصة وبعد تراخي سلطات الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العديدة الماضية عن ردع هذه المجتمعات !! 

وللأسف بدون وعي الآباء والأمهات لجريمة الختان لايمكن أن تصل الحكومة إلى النتيجة المرجوه وهي قطع جذور عملية الإنتهاك الجسدي للطفله ؟؟؟

أحد أهم الأسباب لصعوبة التعامل مع المنتهكين لهذا القانون .. كيف تستطيع الشرطة ترصدهم .. كيف تستطيع الطفلة ذات الخمس سنوات معرفة أنهم يأخذونها لعطلة ذبحها ؟؟ كيف تستطيع الطفله الشهادة ضد أبويها .. ومن سيستطيع رعايتها خلال تمضيتهم لعقوبة السجن .. وماهو إحساسها حينما تكبر وتشعر بأنها عاقبت والديها بالسجن ؟؟ 

مرة أخرى وفي كلتا الحالتين أعترف بأن الموقف ’معقد للغاية ؟؟؟؟ 

ومن الذي له الأولوية .. حقوق بناتنا في مستقبل أفضل وحياة نفسية غير مشوهه أم أحكام ’عرفية تنضح بالتسلط الذكوري ولا علاقة له بعدالة الخالق ورحمته للمرأة ومساواتها مع الذكر ؟؟؟؟ 

الحل في العقل .. وفي أولويته للحفاظ على الحقوق وللتعايش .. ففي حالة وجود أو منع المحاكم الإسلامية. الحل يكمن في أن الأصل في الزواج والطلاق الديني شفهيا . وعليه التأكيد على أن يتم الزواج والطلاق المدني أولآ وتجريم أي محكمة تعقد الزواج أو تحل في امور الطلاق بدون وجود العقد المدني.. ومنعها جميعا من القضاء في في أي من الأمور المتعلقة بالمرأة كا الميراث والحضانة وغيرها من القوانين المجحفة التي نهرب منها ..