: آخر تحديث

الحكومة البريطانية وحقوق الأقليات

تواجه الحكومة البريطانية حاله مربكه ما بين الحقوق الممنوحه للأقليات التي تضمنها الديمقراطية . وسوء إستغلال الأقليات لهذه الحريات. فبعد أن إحتضنت بريطانيا مبدأ تعدد الثقافات لإثراء المجتمع البريطاني خلال فترة رئاسة توني بلير عادت الآن لتدقق في مدى التأثير السلبي لهذه الثقافات على المجتمعات الجديدة من هذه الأقليات, والتي ومن ضمنها رفض الإندماج والعزلة الطوعية خوفا على عفة بناتها , والأهم إنتهاكات حقوق المرأة التي تتعارض مع القيم الديمقراطية, وتعمل على خلق قوانين خاصة لهذه المجتمعات البريطانية الجديدة .بما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى دولة داخل دولة ؟؟؟ خاصة وبعد إكتشاف قباحة وسوء بعض العادات التي أحضرتها هذه الأقليات, و’تمثل جزءا من عاداتها وثقافتها وربما تتصل بقوانين ’مستمدة من شرائعها الدينية ؟؟ إضافة إلى التكلفة المالية الباهظه لتبعات هذه الإنتهاكات على الطفلة والمرأة , خاصة ومع الحرص الحكومي الكبير على الصحة المجتمعية سواء الطبية أو النفسية .!! 

أشد ما تواجهه الحكومة البريطانيه الآن أمران يقعان على قمة أولوياتها فيما يتعلق بالمرأة: 

الأول كيف ستتعامل مع وجود محاكم دينية تعمل بالتوازي مع أحكامها وقوانينها العلمانية البريطانية .. في ظل قيم ديمقراطية ناضلت للوصول إليها وتقبلها, تؤكد حقوق الأقليات في العبادة والعمل بالبعض من شرائعهم خاصة وبعد علمهم بمدى إنتهاك هذه المحاكم لحقوق المرأة .. 

الثاني .. إكتشاف أن العمل بختان الأنثى لا زال ساريا حتى مع إصدار الحكومة البريطانية قانونا بتجريمه !!!

فيما يخص بالأمر الأول .. تحت ضغط تساؤل المنظمات النسوية عن مدى قانونية وجود هذه المجالس التشريعية من حيث ان الأصل هو سيادة القوانين البريطانية على أي قوانين أخرى تتنافى مع مبادىء حقوق الإنسان وبالأخص المرأة والحقوق المشروعة والمشرعة من الحكومة البريطانيه . قامت وزيرة الداخلية تريزا ماي قبل وصولها لمنصب رئيسة الوزراء بتكليف لجنة للبحث والتقصي عن مدى توافق هذه الأحكام مع القوانين البريطانية وفيما إذا كانت هذه المجالس التشريعية تنتهك القانون البريطاني .. ولكن تكوين هذه اللجنة من إثنين من الأئمة وترئيسها بسيدة مسلمة جعل المنظمات النسائية ترفض التعامل معها والإصرار على لجنة تحقيق أخرى تتكون من رجال ونساء محايدون ومحامين متخصصين بحقوق المرأة . للتحقيق مع ممثلين من منظمات نسوية ترفض بقاء وإستمرار هذه المجالس التشريعية .. وممثلين من هذه المجالس التشريعية التي تؤكد ضرورة وجود هذه المجالس لضمان حق المرأة المسلمة في الخيار ما بين القانون العلماني والقانون الديني . إضافة إلى التحقيق معهم فيما إذا كانت أحكامهم تتماشى مع القوانين البريطانية من حيث عدم التمييز بين الذكر والأنثى . ثم مدى عدالة هذه القوانين للمرأة ؟؟

دعنا نصدق مع أنفسنا بأن عدالة القوانين البريطانية وعدم تمييزها بين المواطن الأصلي و المواطن الجديد وبين الرجل والمرأة وإحترام كرامتنا الإنسانية هي الدافع الأكبر لهجرة الملايين ممن إستطاعوا الهروب من أوطانهم الأصلية .. ولهذا أؤكد بأنني سأعمل ما أستطيع للحفاظ على هذه القيم الديمقراطية مهما كلفني الأمر ..

لنعترف أيضا بأننا جميعنا في ورطة .. فأي محاولة من جانب الحكومة البريطانية لمنع المحاكم سيقابل من المسلمين بأنه هجوم على الإسلام والمسلمين ..وهو ما لن أقبله أو يقبله أي شخص يؤمن بالديمقراطية . لأنه يتعارض كليا مع قيم الديمقراطية في التعددية وحقوق الأقليات .

العوائق التي ستمنع الحكومة البريطانية من منع المجالس الشرعية الإسلاميه من العمل 

وجود محاكم شرعية يهودية تعمل على حل المنازعات التجارية وقانون خاص بالمرأة اليهودية وهو عدم نفاذية طلاقها إلا بعد طلاقها الشفهي من الزوج في هذه المحاكم !! ولكن والحق ’يقال وكما في عادة اليهود الخروج من المطبات فقد حلت هذه المحاكم المعضلة من خلال نشر صورة وإسم الزوج الذي يرفض تطليق زوجته .. بحيث يصبح هذا الرجل مثار فضيحة في مجتمعه .. بينما وفي المجالس الإسلامية ’تعطى المرأة الكلام المسكن للجروح لتعود مرة اخرى للحياة مع رجل ينتهك حقها بإسم السلطة الدينية المشرعة له !!!! إضافة إلى مشكلة تعدد الزوجات والتي تقوم هذه المجالس بعقدها في مخالفة صريحه وعلنية للقانون البريطاني الذي يمنع تعدد الزوجات بتبريرها بأن الرجل الإنجليزي لدية العشيقة ولكن المؤمن لن يتخذ عشيقة خاصة ومع حقه في التعدد .. إضافة إلى زيادة الأعباء المالية المترتبه على زيادة المواليد ؟؟ 

المضحك واللافت للنظر بأن ممثلي هذه المجالس الذين يعملون على ضم أكبر عدد من هذه المجالس تحت مظلة واحدة وتوحيد العمل بقوانينها .أصروا حين سؤالهم من اللجنة عن حق المرأة في الزواج بأكثر من رجل (القصد منه كما في حق الرجل في التعدد ) . أجابت إحدى هؤلاء الشهود بنعم متجاهلة القصد من السؤال تماما ؟؟؟ 

كما وأصروا عند السؤال في هل تجوز شهادة إمرأة واحدة أمام المحكمة لمساواتها مع الرجل بأنه جائز شرعا ؟؟؟؟ 

 

أما فيما يخص الأمر الثاني وهو ختان الإناث .. وبعد إكتشاف الحكومة البريطانية أن تجريم الختان لم ينجح في منعه وأن العمل به لا زال قائما . قامت بنشر عناصر الشرطة في المطارات لتقصي العائلات المشكوك في امرها ومنعها من السفر مع بناتها خلال عطلة عيد الميلاد وعطلات الصيف .. 

فبعد ما ’يقارب الثلاثون عاما على قانون عام 1985 الذي منع الختان .. وإعتباره جريمه متكاملة في إنتهاك حق الطفله في الصحة البدنية والنفسية لا يزال العمل به جاري مستهينا بالأحكام البريطانية والقانون ؟؟ 

في كلا الحالتين تبقى ’قدرة الحكومة على وقف العمل بهذه الإنتهاكات قاصرآ ومرتبطا بمدى تقبل مجتمعات الأقليات لقوانين حقوق الإنسان والمرأة . خاصة وبعد تراخي سلطات الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العديدة الماضية عن ردع هذه المجتمعات !! 

وللأسف بدون وعي الآباء والأمهات لجريمة الختان لايمكن أن تصل الحكومة إلى النتيجة المرجوه وهي قطع جذور عملية الإنتهاك الجسدي للطفله ؟؟؟

أحد أهم الأسباب لصعوبة التعامل مع المنتهكين لهذا القانون .. كيف تستطيع الشرطة ترصدهم .. كيف تستطيع الطفلة ذات الخمس سنوات معرفة أنهم يأخذونها لعطلة ذبحها ؟؟ كيف تستطيع الطفله الشهادة ضد أبويها .. ومن سيستطيع رعايتها خلال تمضيتهم لعقوبة السجن .. وماهو إحساسها حينما تكبر وتشعر بأنها عاقبت والديها بالسجن ؟؟ 

مرة أخرى وفي كلتا الحالتين أعترف بأن الموقف ’معقد للغاية ؟؟؟؟ 

ومن الذي له الأولوية .. حقوق بناتنا في مستقبل أفضل وحياة نفسية غير مشوهه أم أحكام ’عرفية تنضح بالتسلط الذكوري ولا علاقة له بعدالة الخالق ورحمته للمرأة ومساواتها مع الذكر ؟؟؟؟ 

الحل في العقل .. وفي أولويته للحفاظ على الحقوق وللتعايش .. ففي حالة وجود أو منع المحاكم الإسلامية. الحل يكمن في أن الأصل في الزواج والطلاق الديني شفهيا . وعليه التأكيد على أن يتم الزواج والطلاق المدني أولآ وتجريم أي محكمة تعقد الزواج أو تحل في امور الطلاق بدون وجود العقد المدني.. ومنعها جميعا من القضاء في في أي من الأمور المتعلقة بالمرأة كا الميراث والحضانة وغيرها من القوانين المجحفة التي نهرب منها ..

 

أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه


عدد التعليقات 32
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. أسئلة حضارية كبرى
غسان - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 08:56
أين هي العلمانية المحايدة بين الأديان؟ هل هي مجرد حلم كما يبدو؟ وفي حال التمييز بين الأديان والمعتقدات والثقافات، ما هو معيار "الأفضلية"؟ هذا سؤال معقد وصعب في ضوء الشك الأخلاقي باستحالة تقييم وترتيب القيم بطريقة موضوعية محايدة بعيداً عن الدين او باللجوء الى "العقل". قد يقول قائل، القيم مسألة محلية وليست عالمية، بمعنى ان لكل دولة أو امة قيمها وثقافتها الخاصة، ولا داعي للمقارنة والتقييم. حسناً هذا الحل يقتضي ان يبتعد الغرب عن مشاريع الهيمنة القيمية في برامج مساعداتها الخارجية وسياساتها الخارجية تحت مبررات قيمية زائفة من منظور المغالطة الطبيعية ومنذ دافيد هيوم قبل ثلاثمائة عام!.
2. نفس استئصالي
حقود - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 10:22
ا النسوية العلمانية العربية علمانية استئصالية ذات نفس حقود معاد للإسلام لئيم
3. أقول للكاتبة
متابع - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 10:50
الخفاض او الختان لم يخترعه الاسلام فهو من قبل في الوثنية واليهودية والمسيحية والأرثوذوكس في مصر والحبشة يمارسون الخفاض الفرعوني ويفحصون المرأة قبل زواجها للتأكد من ختانها ومن عذريتها . أقول للكاتبة هل تستطيعين تناول شأن من شئون المسيحيين في كتاباتك ؟ لا تستطعين لأنهم سيقولون عنك داعشية ويردونك الى الاسلام رغم ارتدادك عنه ؟!
4. حول شهادة المرأة لعلم
جهلكم العلماني الخطير - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 10:56
الشهادة في الاسلام ليس لها علاقة بالذكورة او الأنوثة وإنما بعدالة الشاهد يعني يكون بلا سوابق ولا يعرف عن الفسق والكذب حسن الخلق وهي صفات مشتركة بين الجنسين وقد يرد القاضي الرجل لجرح في عدالته ويقبل شهادة المرأة ، هناك واقعة واحدة ووحيدة تتطلب شاهدتين في المسائل المادية عند الوصية وفي ظرف طاريء كأن يكون الرجل يحتضر او شيء من هذا القبيل
5. ربما هناك حل
خوليو - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 11:53
منع المحاكم الشرعية سيفتح باب تمزيق الثياب والبكاء والعويل ،، اي لعب دور الضحية الذي يجيدونه جداً ،،الحل هو بعدم منع تلك المحاكم ومن يريد ان يخضع لفروضها وأحكامها لايحق له ان يطلب العدالة الحقيقية التي يؤمنها قانون الأحوال الشخصية العلماني المدني ،،اي ان المراة المسلمة في حالة الطلاق لاتستطيع ان تطالب بالميزات التي يؤمنها لها القانون المدني طالما ارتضت بالزواج الديني الذي يسحقها وهي راضية به ،،علا وعسى ان تستيقظ من إخضاعها واستغلالها ،، فلتذهب لمحاكمها الشرعية لتنال حقوقها من ذلك الشرع ،،فمثلاً ان ضربها زوجها فلتذهب للمحاكم الشرعية ليقولوا لها هذا حقه فهو قد شك في نشوزك فضربك بعد ان انبك وهجرك في المهجع ومن ثم ضربك ،، او لها حق في ان تقول له حديث نبيها بان لايكرمهن الا كريم ولا يسيىء لهن الا لءيم وهو سيقول لها بانه شك في نشوزها فقام بما سبق لان معه تصريح سماوي وهي ستخضع رغماً عن انفها وستقول له الحمد لله على هذه النعمة القرانية من رب العالمين كما يسمونه ،،وايضا سياخذ منها اولادها بعد الطلاق،، البنت في سن الحادية عشر والصبي بسن التاسعة ،،فلا خيار أمامها فهي لن تستمتع بمكاسب القانون المدني الذي يترك المجال للأطفال في الخيار مع من من الأبوين يريدان العيش وقت اكبر ،، ولايحق لها ان تقتسم مع مطلقها نصف ما جنياه بعد الزواج،، فلتذهب لمحاكمها لتحكم لها بالقسط الثاني المؤجل الذي اتفق أهليهما عليه عند عقد البيع والشراء نقصد عقد النكاح ،،الخلاصة ان لم تع المراة المسلمة الفرق بين عدالة الزواج المدني وتعسف النكاح الديني بحقها،، فسيبقى وجع الرأس ساري المفعول الذي يسببونه أينما حلوا ورحلوا ،، في المنع سيجدون الفرصة لشقشقة ثيابهم والبكاء والعويل وصراخ الرعب على معلمتهم وهذا ما يخص الذكور الذين يقولون ان تعدد النكاح هو شبيه بتعدد العشيقات وكان هذا الاخير مرخص بقانون ومسموح ويقبلن به النساء المتحضرات ،،ان لم تع اللاواتي امن سبب تعاستهن وظلمهن فلا مجال للتغيير ،،فربما بوجودهن بين مجتمع المساواة يفتح اذهانهن على الشقاء الذي يعشن فيه،، لذلك حرمانهن من عدالة القانون المدني قد يولع شعلة المساواة في أدمغتهن المقموعة من قبل هذه الشريعة .
6. أين الحرية الشخصية
نورا - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 14:45
اذا كانت عملية الختان اندثرت في الدول العربية فكيف لا تزال تُمارس في بريطانيا ..أمرا يدعو الى الغرابه..كما ان اوروبا يجب ان تحترم الأقليات وعاداتهم وأديانهم ومعتقداتهم وزواجهم وطلاقهم كما هي الدول الخليجية تحترم رعايا اوروبا في ما يلبسون ويأكلون ويتزوجون ومايدينون ويعتقدون ...بل تركتهم بالبكيني على البحر ولم تفرض عليهم البوركيني ...وهي دول إسلامية ..فالأولى لبريطانيا وهي علمانية احترام الحريات الشخصية ..واحترام العوائل والاسر العربية ..فيكفي تقوية وتشجيع الأبناء على عصيان آباءهم وأمهاتهم وعقوقهم ..فلا يستطيع أب ان يأدب ابنه على سلوك معين الا ولحقته الشرطه وجرمته وحرمته من ابنه وهذه حادثه حصلت في فرنسا وبقيت الام بحسرتها تبكي ابنها الذي أخذوه عقابا لها لانها زجرته او ضربته تأديبا قي احدى المطاعم ...عادتنا مختلفه عن الأوروبيون فهم لا توجد لديهم أسره مترابطة وما يفعلونه من قيود ينعكس سلبا على الاسره العربية الاسره ممتده الى الجد وهم العكس اسره مفتته .
7. هناك حل وحيد لاشريك له
Almouhajer - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 16:01
إلغاء هذه المحاكم الدينية , ومن لا يوافق عليها يُسحب منه جواز سفره البريطاني , ويرحَّل إلى بلد المنشأ , قبل أن يفوت الأوان .
8. الشريعة الاسلامية أصل
القوانين الأوروبية - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 17:55
لابد لكل مسلم وعربي ان يعرف حق المعرفة من اين استمد القانـون الفرنسي حتى لا يقول بان فرنسا منت علينا بالتقدم و الرقي وخاصة بقانونها الحضاري ولولاها لبقينا في عتمة الظلمات نحيا و نعيش.وحتى لا يعود ايضا الى مغالطة نفسه وغيره فيقول مجزما وهو في انفعال شديد مع ازدراء واحتقار لنفسه، باننا الامة الاسلامية جاهلة للقوانين المدنية الحديثة ولنور المعرفة واننا مدينون للغرب ولولاه ما عرفنا القوانين ونور المعاملات العامة و الخاصة و العدالة و الاحكام القانونية في الحياة المدنية وعرفها.لذا اقول من الواجب عليه ان يعرف ممن اخذت فرنسا و اوروبا العلوم و القوانين، ومدى تاثير وتغلغل المذهب المالكي في القانون الفرنسي وصحة عمق اقتباس القانون الفرنسي من المذهب المالكي.الفقه المالكــي واصولـــه بما فيها من بيـــوعات و شــراءات و تعويضات و مبيعـــات و شروط...الخ. انه قانون عجيب و مخيف يعني قانونا كاملا متكاملا، مدونة قانونية متكاملة تضبط كل شروط الحياة بالعدل و الانصاف، على خط العدل و الصراط المستقيم. هذا روح الاسلام درسه البابا سلفستر الثاني تماما وتفقه في الفقه المالكي جيدا، ولكنه كذب عليهم وقدمه لهم على انه القانون الروماني المبتكرالجديد و لم يفصح عن الحقيقة و يبين لهم جلية الامر ويقل لهم ان هذا القانون ما هو في الاصل الا فقه المسلمين، فقه رجل اسمه الامام مالك ابن انس. نعم كذب عليهم وقدمه اليهم على انه قانون روماني جديد. قائلا لهم هذا اسمه القانون الروماني الجديد و ضل يتنامى و يشتغل عليه الى ان انتهى بالقانون المعروف بقانون نابليون.ان قانون فرنسا واوروبا او الفرنجة الجديد هذا الذي سوقه لنا الغرب عبرالاستعمار او ورثه لنا جله يتطابق مع الشريعة الاسلامية لانها باختصار شديد ابنة الشريعة، بضاعتنا ردت الينا. لكن الويل لنا ثم الويل ما دمنا مكبلين بعقدة وكما هو معلوم أن التشريع الإسلامي عند انتشاره في أرجاء المعمورة أزاح القانون الروماني التعسفي و الضلالي عن الوجود وأضعف تأثيره اضعافا كليا وذلك لاتساق التشريع الإسلامي مع تطور حياة الناس وانسجامه مع الفكر المعرفي وحمايته لحقوق الانسان بما في ذلك الرجل و المراة و الطفل و الارث و العقود و الدين و العلم التجريبي (العلم التجريبي يجيب على السؤال " كيف؟ " و لا يجيب على السؤال " لماذا ؟) لقد وضع علماء المسلمين منهجية للبحث العلمي قبل علماء أوروبا، واستخ
9. الاسلام هو الترياق
لمشاكل العالم - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 18:02
نحن نقول لكارهي الاسلام من الكنسيين الحقدة واخوانهم الملاحدة الجهلة ان في العالم الغربي اليوم مائة مليون امرأة عزباء ومائة مليون شاذ جنسياً فهاتوا لهم حل من الإنجيل او العلمانية وامراض اجتماعية اخرى كإدمان الخمور والمخدرات والزنا واللواط والربا والسرقة والغش والجريمة المنظمة ، الاسلام حلها في ربع سطر ولا تقربوا
10. مقارنات خوليو
والعقل العلماني الجامد - GMT الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 18:10
تعدد العشيقات -على عكس تعدد الزوجات- ليس مقيداً بعدد ولا بضوابط أخلاقية ولا قانونية. النتيجة: (1) خيانات زوجية عالية تصل الى نصف الاسر في الغرب على الأقل، على قلة هذه الاسر! (2) أولاد حرام (أو بالتعبير الحديث مجهولي النسب) بدون عاطفة اسرية ومع عقد مزمنة من المجتمع (3) لقطاء في الشوارع أو في دور الرعاية البيروقراطية (4) اجهاض متكرر ومنتشر، بعضه مميت أو مهدد بصحة الأم، وقاتل للجنين (5) أمراض جنسية متعددة، بعضها فتاكة بالصحة وبالحياة، مثل الايدز، مع امكانية نقله للزوجة البريئة والأجنة. شتان ما بين الحلال والحرام. أين البديل الانساني عن التعدد الملتزم بضوابط الشريعة خوليو؟؟


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في رأي