بهية مارديني من دمشق: اذا كان يقال عن قانون المطبوعات في سورية بانه سيف مسلط على رقاب الصحافيين رغم ان لهم نقابة تحميهم فمن يحمي القارىء السوري ؟وماذا يقال عن الحكم الذي صدر مؤخرا على عبد الرحمن الشاغوري بالسجن سنتين ونصف السنة لمجرد تصفحه الانترنت واختياره بعض المقالات وارسالها لزملائه ؟

وماذا يقال ايضا عن اعلان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ان اجهزة الأمن السورية اعتقلت المواطن أيمن قهوجي في مدينة التل "ريف دمشق "بسبب نشاطه الإعلامي على شبكة الانترنيت حيث أدانت المنظمة الاعتقال واعتبرته مخالفا لأحكام الدستور السوري الذي كفل حرية التعبير على الرأي.

وقبض على قهوجي أمام محكمة مدينة التل دون مذكرة قضائية واعربت المنظمة عن قلقها البالغ من الاستمرار في العمل بأحكام حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ أكثر منذ اربعين عام.

وفي محاولة لتقديم الدعم للقارىء أعلن معهد الشرق العربي في لندن دعمه لحملة تطالب بحماية حقوق القارئ في سورية اضافة الى انه قد أُطلقت مؤخرا حملة لحماية متصفحي الإنترنت في سورية تحت عنوان "في ظل قانون الطوارئ هل يمكننا الحديث عن قانون لحماية القارئ؟"، وذلك بعد الحكم على الشاغوري كما دعت منظمات متعددة وفاعلة في أوروبا و هيئات عديدة وممثلين عن جمعيات مدنية وكتاب ودعاة للديمقراطية و حقوق الانسان من مختلف دول العالم وعلى رأسها مركز الآن للثقافة والإعلام في ألمانيا إلى مناقشة موضوع "حقوق القارئ في سورية"، لأن "القانون الذي استند عليه القضاء السوري على خلفية تصفح الإنترنت يضع اغلبية الشعب السوري في قفص الاتهام ".

ودعا بيان مشترك لهذه المنظمات تلقت "ايلاف" نسخة عنه المجتمع السوري بقواه وكوادره المتحررة ونشطاء الديمقراطية للمشاركة في حوار محدد حول موضوع "في ظل الطوارئ هل يمكننا الحديث عن قانون لحماية القارئ؟ "وحثت المنظمات المذكورة السوريين على دعم هذه الحملة.