أحمد عبدالعزيز من موسكو: بعد ساعات قليلة من حالة الترقب والقلق التي أثارتها صحيفة "إزفستيا" الروسية بنشر تقرير أميركي يؤكد على إجراء صفقة بين موسكو وواشنطن بإرسال 40 ألف عسكري روسي إلى العراق، سارعت وزارة الخارجية إلى نفي هذه الأنباء، مشيرة إلى "عدم وجود أي خطط إلى الآن لدى موسكو بإرسال قواتها إلى العراق"، أو حتى وجود أي مباحثات بين موسكو وواشنطن بهذا الصدد مقابل تنازلات اقتصادية من جانب الولايات المتحدة. وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن "هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة. ولا توجد أي خطط لإرسال القوات الروسية إلى العراق".
وفي الوقت نفسه تقريبا أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفيدرالي الروسي نفيها تسلم أي توجيهات تقضي باستخدام القوات العسكرية الروسية خارج حدود البلاد. وقال ممثل اللجنة فيكتور أوزيروف بأن المادتين الأولى والثانية من دستور روسيا الاتحادية يشيران إلى أن قرار استخدام القوات المسلحة الروسية خارج حدود البلاد يخص المجلس الفيدرالي. ومن أجل النظر في مثل هذا الإجراء يجب أن يتسلم المجلس مذكرة رسمية من رئيس الدولة.
وفي نفس السياق قال أوزيروف بأنه في حالة توجيه مثل هذه المذكرة، يجب أن تنظر فيها لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، ثم ترفع تقريرها إلى جلسة المجلس. ومن أجل الموافقة على المذكرة، ينبغي أن يصوت لصالحها 90 عضوا على أقل تقدير.
ومن جانبها أيضا نفت وزارة الدفاع الروسية أنباء إرسال قوات عسكرية روسية إلى العراق. وصرح رئيس الإدارة الإعلامية بالوزارة فياتشيسلاف سيدوف بأن "روسيا ليس لديها أية نية إرسال قواتها العسكرية إلى العراق أو أفغانستان". وأضاف بأن "موقف موسكو لم يتغير عن السابق. ولا نعتزم إرسال قواتنا المسلحة لا إلى العراق ولا إلى أفغانستان. ولن نرسلها سواء مقابل تنازلات ولا حتى بدون تنازلات". وشدد سيدوف على أن تطوير مثل هذا السيناريو أمر مستحيل.
من جهة أخرى لم يستبعد الكثير من المراقبين وجود "حوار ما" بين موسكو وواشنطن بهذا الصدد. غير إنهم أبدوا دهشتهم من قيام أحد الطرفين بتسريب معلومات حول الموضوع. ورجح معظمهم أن عملية "التسريب" بحد ذاتها تعتبر "بالون اختبار" ليس فقط إلى الجانب العربي، ولكن تحديدا إلى أوروبا من جهة، وإلى الصين والهند من جهة أخرى. ورأوا أن العروض الأميركية مجزية للغاية بالنسبة لروسيا، إلا أن الخسائر على المستوى الاستراتيجي أكثر مما يتصور قادة الكرملين.