قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكونغرس الاميركي يعتبر كارثة دارفور عملية "ابادة"
واشنطن: بموافقة 422 نائبا نقابل لا شيء تبنى الكونغرس الاميركي قرارا بالاجماع يعلن ان "الفظاعات" التي تحصل في اقليم درافور السوداني عملية "ابادة" ويدعو البيت الابيض الى تدخل متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لوقف العنف هناك.

وكان النائب الديموقراطي عن ولاية نيو جيرسي دونالد باين قدم مشروع القرار قبل شهر مشددا على ان 30 الفا قتلوا "بطريقة وحشية" في حين فر 130 الفا الى تشاد وتهجر حوالى المليون داخل الاقليم. ونص القرار على "الاعلان ان الفظاعات التي تحصل في دارفور هي عملية ابادة" مستندا الى تصريحات منسق الانشطة الانسانية التابع للامم المتحدة في السودان من ان "العنف في المنطقة التي تعاني من الفقر موجه خصوصا ضد مجموعات اتنية ويبدو انه يحصل بشكل منتظم".

ويحض القرار الرئيس جوح بوش على "تسمية الفظاعات باسمها الحقيقي: ابادة" ويطالبه بالتحرك لقيادة جهود دولية تمنع ذلك. كما يطالب القرار ادارة الرئيس الاميركي الى "الاخذ جديا في الاعتبار تدخلا متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لمنع الابادة في حال فشل مجلس الامن الدولي في التحرك". كما يطالب القرار بـ"عقوبات من ضمنها حظر التاشيرات وتجميد اصول المؤتمر الوطني (الحاكم) والاعمال النشاطات التجارية التابعة له والاشخاص المسؤولين بشكل مباشر عما يحصل في دارفور" داعيا الوكالة الاميركية للمساعدات الدولية (يو اس ايد) الى مساعدة اللاجئين لاعادة توطينهم واعادة اعمار مناطقهم.


والتقى وزير الخارجية الاميركي كولن باول الامين العام للامم المتحدة كوفي انان فجر اليوم لبحث الازمة في محاولة لتضييق الخناق على الحكومة السودانية لتوقف دعمها لميليشيا الجنجويد المسلحة. وقال باول للصحافيين "انهم يدعمون ويؤيدون بعض عناصر الجنجويد ويجب ان يتوقف ذلك" واضاف "انها كارثة فالناس يموتون باعداد متزايدة".

الاسرة الدولية تعزز ضغوطها على السوادن لتسوية الوضع في دارفور
بدورها عززت الاسرة الدولية ضغوطها على الحكومة السودانية لتسوية الوضع في دارفور بمشروع قرار قدم الى مجلس الامن الدولي وقال الامين العام للامم المتحدة ان فرص اعتماده كبيرة.

وينص القرار انه في حال لم تتعاون الخرطوم خلال مهلة حددت بثلاثين يوما، يمكن اللجوء الى اجراءات اخرى "بما في ذلك فرض عقوبات على الحكومة السودانية"، لم تحدد طبيعتها.

ويهدف القرار الذي وصفه عدد من سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن بانه "اساس جيد للعمل"، الى فرض حظر على نقل الاسلحة الى دارفور. ومع انه لا ينص على آلية تلقائية لفرض عقوبات، قال مندوبون ان مشروع القرار "اقوى" من صيغة اولى قدمتها الولايات المتحدة في نهاية حزيران/يونيو ولم تنل موافقة المجلس.