إيهاب الشاوش من تونس: في خطاب القاه بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة و الأربعين لعيد الجمهورية أبرز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم (الأحد)، أن قيم الجمهورية باعتبارها جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي التونسي والمخزون الإصلاحي تمثل مرجعا للخيارات والبرامج الوطنية فى المجالات السياسية والاجتماعية وفي ميادين التعليم وتحرير المرأة خاصة والأخذ بأسباب التقدم والمناعة عامة.
و اكد بن علي حرصه على أن يضمن النظام الجمهوري ممارسة العمل السياسي لكل التونسيين والتونسيات، و تعزيز قيم الجمهورية و أشاد بالدور التاريخي الذي لعبه نخبة من أبناء تونس في وضع مقومات الدولة الحديثة و في مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
و قال " إننا حريصون على أن يضمن النظام الجمهوري ممارسة العمل السياسي لكل التونسيين والتونسيات، في نطاق القانون، والاحترام المتبادل، والتعامل النزيه، والتمسك بالثوابت المشتركة، ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار".
و أضاف" لذلك تبقى رؤيتنا الشمولية في الإصلاح والتحديث، وفي الدفع المتجدد لمسيرتنا التنموية، وترسيخ انخراط بلادنا في مجتمع المعرفة والثورة التكنولوجية والاتصالية، وتوسيع فضاءات التفكير والحوار، وتنويع صيغ الاستشارة والمشاركة في الحياة العامة، من دعامات النظام الجمهوري، التي نحرص على توفيرها وحمايتها وإثرائها باستمرار وهي خيار ثابت لدينا نتقدم به أشواطا جديدة في كل مرحلة".
واستعرض الرئيس التونسي الإصلاحات السياسية المتلاحقة التي أقدمت عليها البلاد خلال السنوات الماضية للحفاظ على قيم الجمهورية ومن أبرزها دولة القانون والمؤسسات و إقامة قاعدة متينة للديمقراطية والتعددية وحماية حقوق الإنسان وفسح مجالات المبادرة والمشاركة فى الشان العام مشيرا إلى أن التنقيح الجوهري للدستور يعد إضافة حاسمة على طريق الإصلاح والاستشراف والتأسيس لجمهورية الغد.
و بخصوص الإنتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة التى سيعبر فيها الشعب التونسي بكل حرية ومسؤولية عن إرادته واختياره فى اطار التعديلات التى أجريت على بعض أحكام المجلة الانتخابية والضمانات التي تم توفيرها للحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وسلامتها، على حد قوله، أكد بن علي على الأهمية التاريخية التي تكتسيها هذه الانتخابات داعيا" أبناء شعبنا في الداخل والخارج، ولاسيما الأحزاب السياسية وسائر مكونات المجتمع المدني، إلى توفير التعبئة اللازمة لإنجاحها على جميع المستويات، كي يقيم الشعب التونسي الدليل على نضجه، ويثبت مرة أخرى جدارته بحياة سياسية متطورة".
ويكتسي الاحتفال بعيد الجمهورية هذه السنة طابعا متميزا اذ يتزامن مع استعداد تونس للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى يوم 24 أكتوبر المقبل. وهي أول انتخابات تشهدها البلاد في اطار جمهورية الغد التي أسس لها الاصلاح الدستوري المصادق عليه من طرف الشعب سنة 2002 في اول استفتاء عام في تاريخ تونس.