علقت نيوزيلندا اليوم اتصالاتها على مستوى عال مع اسرائيل وستعارض الزيارة المقررة للرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف اليها في آب/اغسطس وذلك اثر اصدار محكمة نيوزيلندية حكما على اسرائيليين اثنين بتهمة التجسس.

واوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلين كلارك ان المسؤولين الاسرائيليين سيكونون بحاجة الى تاشيرة دخول الى نيوزيلندا، وان الاتصالات على مستوى وزارتي الخارجية ستقطع. ويأتي هذا الاعلان بعد اصدار المحكمة العليا في اوكلاند حكما على اسرائيليين بتهمة محاولة الحصول على جوازات سفر مزورة، من اجل التجسس لصالح بلدهما، كما قالت رئيسة الوزراء.وقالت كلارك ان "حكومة نيوزيلندا تعتبر ان العمل الذي قام به العميلان الاسرائيليان ليس غير مقبول فحسب، وانما يمثل كذلك انتهاكا لسيادة نيوزيلندا والقانون الدولي".

وحكم على اورييل زوشي كيلمان وايلي كارا بالسجن لمدة ستة اشهر. وكانا قد اوقفا في 23 آذار/مارس. وقد حكم على كل منهما ايضا بدفع مبلغ قدره 50 الف دولار نيوزيلندي (800،32 دولار اميركي) لمؤسسة خيرية.وقالت كلارك ان اسرائيل لم تقدم "اي تفسير ولا اي اعتذار"، مشيرة الى انها ليست المرة الاولى التي يستخدم فيها عناصر من الموساد جوازات سفر دول اخرى لتغطية تحركاتهم. واضافت انه "تم توقيف عملاء اسرائيليين عام 1997 وبحوزتهم جوازات سفر كندية مزورة خلال قيامهم بمحاولة اغتيال في الاردن".

وعبرت سفيرة اسرائيل في نيوزيلاندا اورما ساجيف عن "املها" في ان لا تتاثر العلاقات بين البلدين على المدى الطويل، رافضة التعليق على قرار القضاء.