طهران: عين الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي مجددا رجل دين متشددا لرئاسة مجلس صيانة الدستور الذي ينظر اليه المعتدلون على أنه واحد من العقبات الرئيسية التي تحول دون الاصلاح في الدولة الاسلامية. وقال المجلس في موقعه على الانترنت يوم الخميس ان اية الله أحمد جنتي الذي كان عضوا في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا منذ تشكيله عام 1979 تم تعيينه لفترة أخرى مدتها خمس سنوات بعد انتهاء فترته الحالية.

ويعتبر جنتي أمين مجلس صيانة الدستور من أكثر المسؤولين نفوذا في ايران. ويمتلك المجلس الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من القضاة الشرعيين السلطة لمنع التشريع الذي يرى أنه مناف للاسلام أو غير متسق مع الدستور كما يمكنه منع المرشحين الذين يعتبرهم غير ملائمين لخوض الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. وقال محللون ان اعادة تعيين جنتي لا تمثل مفاجأة بما أن خامنئي يميل الى الاحتفاظ بثقته في أغلب المسؤولين الرئيسيين الذين له سلطة تعيينهم. ولكن أحد المعلقين المحافظين قال ان خامنئي يدرك أن الرأي العام بالنسبة للمجلس متدن بسبب دوره في منع التشريعات الاصلاحية والمرشحين الاصلاحيين من خوض الانتخابات خلال السنوات الاخيرة. وقال أمير محبيان رئيس تحرير صحيفة رسالة المحافظة وهو مستشار لشخصيات محافظة بارزة "قد يحاول خامنئي تعديل سلوك مجلس صيانة الدستور."

وتكهن بعض المحللين بأن الزعيم الايراني قد يختار أن يعيد تعيين جنتي بعد الدور المثير للجدل الذي قام به في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير شباط. واعلن مجلس صيانة الدستور عدم صلاحية الاف المرشحين الاصلاحيين من بينهم عشرات من أعضاء البرلمان قائلا ان الكثير منهم يفتقرون الى الولاء الكافي للقيم الاسلامية والزعيم الاعلى. وبالرغم من الاحتجاجات الدولية وتهديد الاصلاحيين بمقاطعة الانتخابات أعاد المجلس قبول نسبة ضئيلة من المرشحين الذين سبق له منعهم في السباق الانتخابي مما أتاح للمحافظين الاسلاميين استعادة الاغلبية في المجلس من الاصلاحيين.

وتحت رئاسة جنتي أثبت مجلس صيانة الدستور أنه غصة في حلق الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي لمنعه العشرات من مشاريع القوانين المقترحة التي تهدف الى تحسين حقوق المواطنين واصلاح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة. كما أعاد خامنئي تعيين اية الله غلام رضا رضواني لعضوية المجلس لمدة خمس سنوات وعين رجل الدين محمد رضا مدرسي خلفا لاية الله محمد حسن غديري.