جرت ظهر اليوم في قاعة محاكمات الفرد العسكري في دمشق وقائع الجلسة الثانية من محاكمة 25 كرديا من وادي المشاريع في دمر (غرب دمشق) اثر الشغب الذي شمل العديد من المحافظات بعد مباراة كرة القدم بين فريقي الفتوة والجهاد في اذار الماضي إذ يواجهون تهما مختلفة منها اثارة الشغب والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من اداء عملها والقيام بوظائفها .
وبحضور الدبلوماسي ماثيو لمرفلد ممثلا عن السفارة الاميركية، والاكراد المتهمين اـ 25 واهالي المتهمين وفريق من المحامين و"ايلاف" بدأ القاضي العسكري باستدعاء الشهود الثمانية كل على حده وبعد ان اقسم كل منهم اليمين على قول الحق افاد الشاهد الاول المساعد اول احمد محمد علي وهو من قسم شرطة دمر ان مدير قسمه كلفه مع اربعة من العناصر للذهاب الى منطقة وادي المشاريع في دمر لفض مشاجرة.
,اضاف أنهم عندما ذهبوا وجدوا دورية شرطة اخرى طلبت منهم التراجع ليصدموا اثناء تراجعهم سيارة سرفيس لايعرف هل وضعت عن قصد لاعاقة حركتهم ام لا ثم وجدوا اكثر من الف شخص يتظاهرون ويهتفون بالكردية ويكسرون السيارات وكبائن الهاتف ولوحات الاعلان ثم بدأوا في التهجم عليهم بالسكاكين والحجارة واالعصي وكسروا لهم الزجاج الامامي للسيارة. وقال إن احد الشباب الاكراد وضع مسدسا في راس المساعد وحاول تخليص الشاهد احمد مسدسه الذي كان على خصره ولم يتعرف عليه من بين الـ25 .
وازاء الهجوم الذي كان كثيفا ترجلوا العناصر من السيارة وهرب الشاهد شاهرا مسدسه وعاد مع الدورية بعد اصابة احد عناصرها الى قسم الشرطة وامرهم مديرهم بالعودة الى وادي المشاريع حيث كانوا وعندما عادوا وجدوا سيارة الشرطة الخاصة بهم مقلوبة ومحترقة في مكان اخر غير الذي تركوها به ولم تختلف افادة عناصر الشرطة السبعة المتبقين عن افادة المساعد اول ولم يعترض المتهمين على شهاداتهم ووجه لهم المحامين العديد من الاسئلة ثم قرر القاضي تأجيل المحاكمة حتى 29 الشهر الجاري للاستماع للدفاع.
وافاد محامي المتهمين عدم وجود اثارا للتعذيب على المتهمين الـ25 الذين تراوحت اعمارهم التقديرية بين العشرينات والاربعينات واعاد المحامون سبب ذلك إلى ان شكوى التعذيب وسوء المعاملة تاتي دائما من سجن صيدنايا وهؤلاء كانوا معتقلين في سجن عدرا وتمت معاملتهم بشكل جيد .
وكان ممنوعا الاقتراب من المتهمين لذلك لم تستطع "ايلاف" التحدث معهم. وبسؤال احد الشهود عن رايه فيما جرى في وادي المشاريع وهل هو الجهل ام الفقر ام العمالة للخارج كما قيل هو السبب قال المساعد في الشرطة ان السبب في ظنه ليس الفقر فهو شرطي منذ 22 عاما وزميله منذ 30 عاما ولايملك في جيبه الا مائتي ليرة (اي حوالي 4 دولارات) وهاتف منزله مقطوع بسبب عدم استطاعته تسديد الفاتورة فهل هذا مبرر له ليخرب ممتلكات البلد؟ .
واضاف الشاهد ان ماجرى تخريبه من مواقف حافلات ولوحات اعلانات وهواتف وكابينات هاتف وسيارات شرطة وسيارات خاصة لايستعملها مسؤولو الدولة بل الناس العاديون فمن من ننتقم وماذا نفعل؟.
ورفض الدبلوماسي ماثيو لمرفلد الذي كان يسجل وقائع الجلسة الإدلاء باي تصريح واكتفى بدردشة بسيطة حول ان المحاكمة طبيعية وعادية في وقائعها ومجرياتها.
يذكر ان قاضي الفرد العسكري مختص بالجنح التي تتراوح عقوبتها من شهر حتى ثلاث سنوات والمحكمة العسكرية محكمة عادية وليست استثنائية .