نصر المجالي من لندن: أوجزت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، قرار الوزارة الخارجية بإلغاء تأشيرات السفر الممنوحة ، وقالت أنه يجيء لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون تأشيرات الدخول، جانيس جيكوبز في شهادة أدلت بها أمام لجنة الأمن القومي والتهديدات الناشئة والعلاقات الدولية التابعة للجنة الإصلاحات الحكومية في مجلس النواب الأميركي "إن أمن الحدود مهمة تقوم بها وكالات متعددة وتتطلب تبادل المعلومات والتعاون والتحليل وإعادة النظر المستمريْن بالإجراءات كي نبقى متقدمين على أولئك الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة لإيذاء الأميركيين أو زوارنا الأجانب".

وفي بيانها الذي تلقته "إيلاف" من فرع مكتب الاتصال التابع لوزارة الخارجية في السفارة الأميركية في لندن، فإن جيكوبز قالت "نتخذ الإجراء عندما تتوفر لدينا معلومات سلبية متصلة بالموضوع بعد أن يكون قد تم منح تأشيرة دخول لمتقدم بطلبها، كان قد اعتبُر عند تقدمه بطلبه مؤهلاً للحصول على التأشيرة بناء على المعلومات التي كانت متوفرة آنذاك"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ألغت أو سحبت منذ 11 أيلول (سبتمبر) العام 2001، 1250 تأشيرة دخول بناء على معلومات توحي بوجود نشاطات أو صلات إرهابية محتملة.

وقالت: "إن عملية الإلغاء أصبحت الآن متممة لعمل مركز تحري الإرهاب الخاص بوضع لائحة مراقبة الإرهابيين، وهو المركز الذي يوفر معظم المعلومات السلبية عن أفراد معينين مما يدفع وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرة الدخول لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب."

وأضافت جيكوبز أن المركز يقوم بتحديث قاعدة بيانات نظام المراقبة والدعم القنصلي في وزارة الخارجية بإضافة المعلومات السلبية عن الأفراد الأجانب إليها. وحين يبدو أن تأشيرة سفر قد تكون مُنحت لأجنبي أُدرج اسمه على لائحة المراقبين، يرفع مركز تحري الإرهاب المعلومات السلبية إلى مكتب تأشيرات الدخول التابع لمكتب الشؤون القنصلية الذي يدير عملة إلغاء تأشيرة السفر نيابة عن وزارة الخارجية.

وأوضحت المسؤولة الأميركية "ما أن يتلقى مكتب تأشيرات الدخول المعلومات السلبية من المركز أو من وكالة أخرى، حتى يعلن عن مراقبة للإلغاء في نظام المراقبة والدعم القنصلي، بشكل يتزامن تماماً مع إشعار نظام تفتيش الحدود التابع لوزارة الأمن الوطني الخاص بالمراقبة:، وأضافت جيكوبز أن الإشعار بالمراقبة يصبح متوفراً بذلك لمفتشي وزارة الأمن الوطني الموجودين على نقاط الدخول إلى الولايات المتحدة في حال محاولة الشخص المعني دخول البلاد"..

ومضت المسؤولة إلى القول إن الوزارة تقوم بإلغاء تأشيرة الدخول رسمياً لدى تقريرها بوجود علاقة محتملة بين الشخص الذي كانت التأشيرة قد مُنحت له والمعلومات المتعلقة بالإرهاب.

وقالت: "إننا لا نُشعر الأجنبي مسبقاً بكوننا نفكر بإلغاء التأشيرة الممنوحة له، بل نطلب من القنصلية المعنية، بعد إلغائنا التأشيرة، محاولة الاتصال بالأجنبي. ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد ما إذا كان الأجنبي موجوداً في الولايات المتحدة أو العثور عليه وتسليمه إشعاراً بحدوث الإلغاء."

وقالت جيكوبز إن الوزارة تتلقى على الدوام معلومات تؤثر على أهلية الأجانب للاحتفاظ بالتأشيرات التي كانت قد منحت لهم. وأضافت أنه يتم اعتماد أي معلومات يتم تلقيها بعد منح تأشيرات الدخول وتثير تساؤلات حول أهلية صاحب التأشيرة وكونه تهديداً محتملاً لأمن الولايات المتحدة، لإلغاء التأشيرة.

وأردفت: "إننا نعتبر أنه من الفطنة إلغاء التأشيرة فوراً بعد توفر المعلومات والاعتماد على عملية التقدم بطلب تأشيرة دخول لحل أي مشاكل تتعلق بالهوية أو بمسائل أخرى في وقت لاحق، في حال رغبة صاحب التأشيرة التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة دخول".

وأوضحت بأنه "في حال تقدم صاحب تأشيرة الدخول الملغاة بطلب جديد للحصول على تأشيرة في إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا في الخارج، يقوم مسؤول في القنصلية بتفحص طلبه بدقة ثم يقرر أهليته للحصول على التأشيرة بعد التشاور مع وزارة الخارجية".

وأخيرا، أشارت جيكوبز إلى أنه يتم إصدار تأشيرة دخول جديدة لصاحب التأشيرة الملغاة إذا ما تقرر أن المعلومات التي أدت إلى إلغاء تأشيرته لم تكن متعلقة به أو تنطبق عليه (أي خطأ في الهوية) أو إذا ما تقرر أنه مؤهل للحصول على تأشيرة دخول على أي حال، وخلصت إلى القول: "إن إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة أداة أساسية في المحافظة على أمن حدودنا وبلدنا".