نصر المجالي من لندن: أجمعت معلومات الصحف البريطانية الصادرة اليوم على أن رئيس الوزراء توني بلير يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومته في الأسبوع المقبل، في خطوة وصفت بأنها "لإصلاح مسار حزب العمال الحاكم للانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل، حيث صار مصير الحزب مهددًا من الأحزاب المنافسة الأخرى".

وفيما حقق حزب العمال مقعدًا برلمانيا في الانتخابات الفرعية التي جرت أمس وهو مقعد منطقة بيرمنغهام هودج هيل، فإنه خسر مقعدًا آخر في منطقة جنوب ليستر لصالح حزب الليبراليين الديموقراطيين، وهي نتيجة تعتقد المصادر السياسية أنها ليست في صالح بلير إذا ما اعتزم قيادة حزب العمال للانتخابات المقبلة.

وأشارت المعلومات إلى أنه من بعد مسلسل الأزمات التي واجهها بلير وحزبه سواء بسواء، وخصوصا فيما يتعلق بالحرب في العراق وقضايا داخلية أخرى، فإنه عازم على إجراء تعديل مهم على حكومته من أجل المزيد من الإصلاحات لتقويم أداء الحزب والحكومة معا.

ونقل مقربون عن رئيس الوزراء البريطاني قوله أن الانقلاب الشامل في سياسات الحزب وأدائه سيكون هو أساس المعركة الانتخابية المقبلة، من بعد ما أصاب الحزب والحكومة من أذى في الشهور الماضية، حيث انتقادات شعبية وبرلمانية كثيرة لأداء الحكومة.

وإذ ذاك، فإن من المحتمل أن يطال التعديل الوزاري المنتظر تغيير رئيس حزب العمال إيان مكارتني، ووزير العمل والتأمينات والتقاعد
أندرو سميث، والوزير في وزارة الخزانة بول بوتنغ، هذا إضافة إلى شائعات عن إمكانية ذهاب وزير الدفاع جيف هون، على أن هذا الأخير رفض ترشيح حكومته له لمنصب أوروبي كبير.

وفي الوقت الذي تعتقد فيه المصادر البريطانية أن الوزير القوي السابق وأحد منظري حزب العمال وممن قادوه إلى النصر في انتخابات العام 1997 ينتظر أن يعود إلى الواجهة الحكومية، فإنها تشير من جانب آخر إلى أن رئاسة الحزب ستؤول إلى واحدة من السيدات القويات في الحكومة هي وزير الثقافة تيسا جويل.

ومن الوجوه التي ستلمع في التعديل الوزاري المنتظر حيث سيتم إيلاء حقائب وزارية مهمة لهم غير حقائبهم الحالية كل من وزير التعليم الحالي ألان جونسون وروث كيلي وزيرة المال في وزارة الخزانة ودوغلاس الكسندر الوزير بلا وزارة في الحكومة.

وأخيرا، فإن بلير يهدف من التعديل الوزاري إجراء عملية جراحية شاملة لحكومته لتنظيف ما علق بها من أخطاء في تنفيذ سياساتها للشهور الماضية، وهذا التعديل كما أشارت مصادر قريبة من بلير يهدف أيضا إلى تقنين سياسة السنوات الخمس الإصلاحية لأداء الحكومة عبر خطة ستعلن الأسبوع المقبل.