نبيل شـرف الدين من القاهرة: في أول اجتماع للحكومة المصرية الجديدة، قال متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه استعرض برئاسة الدكتور أحمد نظيف اليوم الاثنين إجراءات عملية لترجمة المهام التي تضمنها خطاب تكليف الحكومة إلى برنامج عمل يستهدف رفع المستويات المعيشية للمواطنين والاستمرار في دعم السلع الاساسية ومواجهة ارتفاع الاسعار وتوفير فرص عمل للشباب ورعاية محدودي الدخل وزيادة الصادرات والتحديث الشامل للمجتمع"، حسب ما أفاد بذلك الناطق الحكومي، الذي أوضح أن تكليفات الرئيس مبارك للحكومة الجديدة تتضمن عدداً من المحاور والقضايا، منها تمكين الفئات محدودة الدخل من مواجهة تكاليف الحياة الضرورية وتوفير فرص العمل المنتج لكل مصري قادر على العطاء والابداع والارتقاء بمستوى الدخل الفردي والسيطرة على مشكلة التزايد السكاني بما يؤدي إلى الاستفادة من ثمار التنمية والاصلاح والنهوض بالخدمات التعليمية والصحية لجميع المواطنين.

كما تتضمن التكليفات العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية للعمل في جميع مجالات الاقتصاد الوطني مع تحقيق طفرة ملموسة في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ووفقاً للمتحدث الوزاري فقد بحث مجلس الوزراء في هذا الاجتماع تشكيل مجموعات عمل وزارية تبحث كل قضية على حده، وتضع حلولاً سريعة للمشكلات التي تمس القاعدة العريضة للمواطنين ووضع تكليفات الرئيس مبارك في حيز التنفيذ على أرض الواقع.

مهام وإصلاحات
ويرى مراقبون أن هناك العديد من القضايا العاجلة على أجندة الوزارة الجديدة، ومنها السيطرة علي الأسعار وتحقيق وفرة في الإنتاج وتأمين السلع الاستراتيجية الغذائية وتحسين مستويات المعيشة، ويأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة التوصل إلي حلول غير تقليدية للقضاء علي مشكلة البطالة والأمية وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة وتوسيع قاعدة المستفيدين في المشروعات الصغيرة، في إطار الحكومة الإليكترونية وتيسير الخدمات الجماهيرية وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقيم العديد من المشروعات إلي جانب السيطرة على الزيادة السكانية التي تعتبرها الحكومة المصرية في صدارة القضايا التي ينبغي التصدي لها، كما أكدت تصريحات نظيف وعدد من وزرائه.

وبعيداً عن هذه الأجندة من المهام والتكليفات، فإن الحديث عن الإصلاح السياسي لم يتوقف في مصر، ويتوقع أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، ألا تتضمن أجندة هذه الوزارة المرتقبة أية بنود تتعلق بمسألة الإصلاح سياسي، أو تتعرض لقضايا سياسية ملحة مثل التعديل الدستوري، أو إلغاء العمل بحالة الطوارئ، بل ستقتصر على جوانب خدمية تعول على الكفاءة الشخصية والنزاهة في المسلك العام، وذلك استناداً إلى المعلومات المتاحة منذ سنوات حول شخصية رئيس الحكومة أحمد نظيف، فليس هناك أي خلاف بشأن كفاءته في مجال تخصصه التقني، ولا على صعيد نزاهته الشخصية وعدم ارتباطه بدوائر الفساد، وانحيازه للتقدم والتطور، لكنه أيضاً في المقابل مجرد نموذج للتكنوقراط، الذين لا يحملون ثمة رؤى سياسية واضحة.

أما الدكتور نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فيرصد من خلال تحليل مضمون الخطابات السياسية المختلفة التي اقتربت من موضوع الاصلاح السياسي في مصر تشير إلى ما يلي:

ـ أنها خطابات جزئية تدور في اطار البرامج الحزبية القديمة للأحزاب السياسية المعارضة والتي تجاوزتها التطورات والتحولات السياسية الدولية والإقليمية وأيضاً لم تعد ملائمة لمواجهة الاختلالات الهيكلية في النظام السياسي المصري وللتصدي لظواهر الفساد السياسي والوظيفي في مصر.
ـ تركز الأحزاب السياسية المعارضة وغالبية قادة الحزب الوطني الحاكم على مفاهيم جزئية ومحدودة لمفهوم الاصلاح بمعنى أنه اصلاح جزئي محدود يفتقر إلى فلسفة سياسية واجتماعية للاصلاح في مصر.
ـ أنه اصلاح يدور لتحسين قواعد اللعبة السياسية مع أحزاب المعارضة.
ـ إصلاح لا يتناول قضايا الأجيال السياسية في مصر وشيخوخة النخبة الحاكمة ولا يعالج الشيخوخة السياسية للنخبة الحاكمة والمعارضة أيضاً.

ويختتم عبد الفتاح قائلاً إنه "لاشك أن الدوافع المختلفة لدى الحكومة وقادة الحزب الوطني على الاصلاح مبعثها الأساسي مجموعة الضغوط الجديدة التي يقدمها صديقها الأميركي بضرورة الإصلاح وإلا ...، على نمط التغيير الذي حدث في العراق، وسبق أن نبهنا إليه" على حد تعبيره.