فوز قادة الحزب الحاكم وإعادة بعشرات الدوائر

هزيمة أيمن نور والإخوان يضاعفون مقاعدهم
فوز قادة الحزب الحاكم وإعادة بعشرات الدوائر

نبيل شرف الدين من القاهرة: تشير المؤشرات الأولى لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر إلى صورة ضبابية إلى حد ما، وإن تأكدت أنباء عن إحراز عدد من قادة الحزب الوطني (الحاكم) والوزراء الحاليين فوزاً من الجولة الأولى ومنهم بينهم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وفتحي سرور رئيس البرلمان، وغيرهم من الوزراء وقادة الحزب الوطني (الحاكم) في مصر .
بينما تأكد أيضاً خسارة العديد من مرشحي الحزب الوطني (الحاكم)، في ما حقق مرشحو جماعة "الإخوان المسلمين" تقدماً من شأنه أن يضاعف عدد مقاعدهم في البرلمان، كما تشير المعلومات المتوافرة لدى (إيلاف) أيضاً إلى أن هناك إعادة في العشرات من الدوائر، في جولة يتوقع أن تكون أكثر سخونة، حيث تنحصر المنافسة بين اثنين فقط من المرشحين، كما تواترت شكاوى من تأخير إعلان النتائج، وذلك بعد تأكد خسارة شخصيات شهيرة من الحزب الحاكم أمام مرشحين من الإخوان المسلمين أو المستقلين .
وتأكدت هزيمة النائب البرلماني السابق أيمن نور، رئيس حزب "الغد" المعارض، أمام منافسه ضابط أمن الدولة السابق يحيى وهدان، الذي سبق أن مني بهزيمة سابقة أمام نور في انتخابات عام 2000، وتشير معلومات أولية إلى تدني النتائج التي حققها تحالف المعارضة الذي يضم أحزاب المعارضة الكبرى .
هذا ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس لاختيار 164 مرشحا يمثلون مختلف الأحزاب والقوى السياسية من بين قرابة 1620 مرشحا في 82 دائرة انتخابية في ثماني محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد .

تقرير الرقابة
وأصدرت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تقريرا أولياً قالت فيه إنها لا تستطيع ان تصف العملية الانتخابية بالنزاهة والعدالة والحرية إذ لم يتمكن المواطنون من مراقبتها والتأكد بأنفسهم من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين في كافة مراحلها. ولهذا تصبح مراقبة الانتخابات في عملية التصويت فقط غير ذات معني اذا لم يتمكن المراقبون من التأكد من الإجراء التالي للتصويت وهو الفرز .
من جهة أخري فإن اللجنة المستقلة رحبت في تقريرها بتعاون سلطات الأمن وتدخلها الفوري لحل مشاكل المراقبين التابعين لها واحترامها بصورة عامة لقواعد الحياد بين المرشحين .
وبصورة عامة فإن مراقبو اللجنة المستقلة قد رصدوا بعض الجوانب الايجابية ، حيث احترم المسئولين الانتخابيون في معظم الحالات قواعد التأكد من شخصية المصوتين واستخدام الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة وتم استخدام الصناديق الشفافة لأول مرة، لكن في نفس الوقت فإن اللجنة تعلن قلقها من توارد مجموعة خطيرة من الانتهاكات الواسعة التي أثرت على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وتضمنت هذه الانتهاكات: تهديد الناخبين، شراء الاصوات، تسويد البطاقات، وتسريب بطاقات حمراء مختومة، بالاضافة إلى ذلك توارد أخبار عن حالات اختطاف وعنف واطلاق نار ألقت بظلالها على العملية الانتخابية .

مشاركة ضعيفة
وبناء على ملاحظات المراقبين في مختلف المحافظات فإن نسبة المشاركة عامة في مختلف جهات الجمهورية لم تتجاوز 34% من نسبة الناخبين المسجلين في اللجان الانتخابية التي غطتها اللجنة في المحافظات الثماني حتى انتهاء التصويت، وسوف تقوم اللجنة المستقلة بامداد مخطط تفصيلي بنسب التصويت المسجلة في كل دائرة على حدة .
وعبرت اللجنة المستقلة عن قلقها من تدني نسبة المشاركة نسبيا التي تدل على فشل الادارة الانتخابية في تنفيذ برامج توعية عن الانتخابات واهميتها، وعلى الجانب الآخر فإن المراقبون يسجلون وجود مشاركة نسائية ملحوظة خلال الانتخابات .
وأدارت الرقابة على الانتخابات تسع غرف عمليات تابعة لـ 43 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ونادي القضاة وحركة (شايفنكم) بالإضافة لغرف متابعة دوائر المرشحات لمراقبة انتخابات المرحلة الأولى عبر أكثر من 3000 مراقب يتابعون 100% من الدوائر بالإضافة إلى عدد من مراقبي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية والمئات من مراسلي وكالات الأنباء والصحف الأجنبية والعربية الذين سيتابعون العملية الانتخابية في عدد من الدوائر الساخنة .
ولأول مرة شهدت عمليات رقابة الانتخابات اتحاد أكبر تجمع من المنظمات المنتمية لثلاث شبكات حقوقية وهي ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة وأعد هذا التجمع تسعة أنواع من استمارات المراقبة وهي استمارات فتح اللجان وجمع المعلومات ورصد الانتهاكات في نهاية اليوم ورصد الانتهاكات داخل اللجنة وخارجها ورصد نسبة المشاركة ونسبة التصويت .

انتهاكات التصويت
بالاضافة إلى الافادات التي ذكرت في التقرير الأول لمراقبة الفترة الأولى من عملية التصويت فقد لاحظ مراقبونا مجموعة أخري من الانتهاكات المختلفة، تركزت في الآتي :
في مدرسة العطار الثانوية تم اغلاق اللجنة رقم 10 لثلاث ساعات متتالية طويلة على من فيها بدون داعي لذلك ، بينما في لجنة "بياض العرب" ببني سويف تم إغلاق الصناديق قبل انتهاء فترة التصويت بساعة على الاقل بلجان 167 ، 186 ، كما سجل مراقبو اللجنة عمليات شراء اصوات واسعة في دائرة شبرا والنزهة والحدائق والمطرية في الشارع وعلى مرأى من الناس .
وفي دائرة النزهة ومصر الجديدة تأخر السماح للمندوبين بالدخول إلى اللجان ، وفي مدرسة محمد رفعت سيدات قامت مندوبة الحزب الوطني بملئ بطاقات ابداء الرأي نيابة عن الناخبات تحت بصر القاضي . وفي مدرسة سيزانبراوي لجنة 136 بالتجمع الخامس تقوم وكيلة النيابة الادارية بتزوير البطاقات بنفسها لصالح مرشح الحزب الوطني بعد ان قامت بطرد مندوبي المرشحين والمراقبين .
وفي دائرة عين شمس والمطرية تم رصد 150 بطاقة انتخابية حمراء مختومة بدون اسماء صادرة من قسم شرطة المطرية مختومة على بياض امام مدرسة أبطال العبور، كما تم توزيع بطاقات انتخابية جديدة من قبل افراد الحزب الوطني للقيام بالتصويت مرتين في نادي السكة ومدرسة التربية الفكرية بمصر الجديدة عن طريق نقلهم في ميكروباس خاص أجرة قليوبية 5253 اجرة قليوبية و11281 اجرة دقهلية و40223 اجرة شرقية و181 اجرة غربية .
وفي الوراق بالجيزة تم احضار حافلات من وزارة الكهرباء بالموظفين للادلاء بأصواتهم لصالح مرشحي الحزب الوطني، وفي مدرسة الزيتون التجارية بنين تصويت جماعي للعاملين بشركة ممفيس للأدوية لصالح الحزب الوطني بدون الحفاظ على الاقتراع الفردي وسرية الاقتراع .