الملكية أنصفت الأقباطوالمرأة العصرية تفضل المنزل
النساء والأقباط أكبر الخاسرين في انتخابات برلمان مصر
مصادمات وانتهاكات وشائعات في انتخابات مصر انطلاق أولى جولات الانتخابات التشريعية في مصر مبارك يدعو للمشاركة ويعد بانتخابات نزيهة حكم بإلغاء القيد الجماعي يهدد مرشحين بارزين بمصر
نبيل شرف الدين من القاهرة: بينما تشتعل المنافسة على أشدها خلال هذه الساعات التي تسبق غلق صناديق الاقتراع في مصر، وتبادل فيه المرشحون المعارضون والمستقلون الاتهامات مع المسؤولين الرسميين بالتزوير تارة، والانتهاكات تارات، فإن ثمة حقيقة لا يختلف بشأنها كثيرون، وإن اختلفوا في تفسيرها، تؤكد أن الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم الأربعاء مرحلتها الأولى في مصر، هما المرأة والأقباط، فبينما لم يرشح الحزب الوطني الحاكم سوى ست سيدات فقط، ورشح حزب "التجمع" اليساري خمس سيدات، ورشح حزب "الوفد" ثلاث سيدات، بينما اكتفى كل من الحزب "الناصري"، وحركتا "الأخوان المسلمين" و"الكرامة" بمرشحة واحدة لكل منهم، والتمثيل المتدني ذاته يبدو واضحاً بالنسبة للأقباط، إذ لم يرشح الحزب الوطني (الحاكم) سوى اثنين من أصل 444 ضمتهم قوائم الحزب، ولم يكن حال المعارضة أفضل كثيراً إذ لم يرشح تحالف المعارضة الذي يضم عدة أحزاب وحركات معارضة أكثر من 15 قبطياً، وهو ما يعني أن فرص تمثيل كل من المرأة والأقباط في البرلمان الجديد ستكون ضئيلة للغاية، حتى لو استخدم الرئيس المصري حسني مبارك حقه الدستوري بتعيين بعض السيدات والأقباط ضمن النواب العشرة الذين يمنحه القانون حق تعيينهم في البرلمان .
الحالة القبطية
الأمر لم يكن أفضل في الحالة القبطية، فبينما لم يرشح الحزب الوطني (الحاكم) سوى اثنين فقط، أحدهما وزير المالية يوسف بطرس غالي، في حين دفع تحالف المعارضة بـ 15 مرشحاً، وحزب "الغد" وحده بـ 17 مرشحاً قبطياً، فضلاً عن سبعة مرشحين مستقلين بإجمالي يصل إلى نحو 40 مرشحاً قبطياً .
وبينما وصل أكبر تمثيل برلماني للأقباط في تاريخ مصر الحديث ذروته في الفترة الممتدة من العام 1924 وحتى العام 1950 لتصل إلى نحو 13.6%، فقد بدأ التراجع منذ حركة الضباط عام 1952، ليصل إلى أكثر مستوياته تدنياً في العام 1957 حيث لم يمثل الأقباط نهائيا في انتخابات ذلك العام، وتراجع عدد النواب الأقباط الذي كان يتراوح بين 20 إلى 25 في العهد الملكي، ليصل إلى حده الأدنى بين انعدام وجود نواب أقباط وتمثيل ثلاثة نواب فقط، طيلة عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وبدأ العدد يتزايد نسبياً في عهد حكم الرئيس السابق أنور السادات ليتراوح بين ثلاثة وأربعة نواب فقط، ويواصل الارتفاع الضئيل في عهد الرئيس الحالي حسني مبارك ليتراوح بين أربعة إلى ستة نواب فقط، بينهم اثنان معينان على الأقل وفق متوسط النسب بين البرلمانات المختلفة .
ويسود اعتقاد بين قطاعات واسعة من المسيحيين بأن الدولة تتجاهلهم سياسياً مما أدى إلى عزوف الكثير منهم من المشاركة في المعترك السياسي لإيمانهم بأنهم ليسوا موضع ترحيب ولا يزيد عدد المرشحين المسيحيين على قوائم الحزب الحاكم على اثنين، ويقول عدلي أبادير الناشط القبطي البارز ورئيس المؤتمر القبطي إن الأقباط لا ليسوا موضع ترحيب من أحد، سواء من الدولة أو حتى الأحزاب السياسية فلماذا يهتمون بالشأن السياسي والعام" ويقارن أبادير بين حقبة مصر الليبرالية التي يرى أنها كانت من أكثر مراحل التاريخ المصري تسامحاً حيال الأقباط وحتى اليهود، وبين عهد حكم العسكر الذي بدأ منذ العام 1952 حتى الآن .
أوضاع المرأة
وفي ملف التمثيل النسائي نيابياً، أو حتى انخراطها في العمل العام يبدو أن الأمور تسير عكس التطور الطبيعي، وباتت المصريات يفضلن البقاء في المنزل، وبلغة الأرقام والإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد نائبات البرلمان المصري منذ بداية مشاركتهن في الحياة النيابية المصرية في العام 1957 وحتى الآن 144 نائبة فقط، فازت منهن 125 نائبة بالانتخاب، بينما عينت 19 نائبة، وفقاً لإحصائيات رسمية لمجلس الشعب "البرلمان" المصري .
كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في البرلمان لم تتعد 2% من عدد المقاعد، فضلاً عن نسبة التصويت النسائية المتدنية، حيث لا تقترع من بين 5.3 مليون سيدة لها حق التصويت، سوى أقل من مليون معظمهن من الريف حيث يجري اقتيادهن لمراكز الاقتراع بواسطة ذويهن من الرجال .
ومنذ منتصف القرن المنصرم تواصل عدة منظمات معنية بالدفاع عن المرأة في مصر مطالبتها بحق المرأة في المشاركة السياسية سواء بالاقتراع في الانتخابات أو الترشيح للبرلمان، ورغم أن الدستور المصري الصادر عام 1956 منح للمرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح، غير أن الممارسة العملية والواقع السياسي أثبتا بحسب المراقبين، وبعد مرور نصف قرن تقريباً، أن مشاركة المرأة لا تزال متدنية للغاية، في ما يتعلق بالاقتراع، أما الترشيح لعضوية البرلمان فلا زالت هناك مسافة هائلة أمامها حتى يختارها المصريون الذين لازالت تحكمهم ثقافة ذكورية ترى فيها مخلوقاً ناقص الأهلية خاصة وأن هذه النظرة تتعاظم ولا تتراجع .
وعلى أية حال فإن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية، والتي وصلت إلى 7.5% من نسبة العضوية في برلمان عام ،1957 تزايدت تدريجيا حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في برلمان العام 1987، ولكنها بدلاً من أن تستمر في التزايد بشكل يتناسب مع المعدل المطرد وتزايد تعليم المرأة وعملها، عادت لتتراجع مرة أخرى حتى وصل عددها في برلمان العام 1995 إلى خمس سيدات فقط من أصل 444 نائبا في البرلمان، بالإضافة إلى عشر يختارهن الرئيس مبارك .
ويرى محللون أن أبرز أسباب تراجع المرأة في البرلمان يرجع إلى رفض كافة الأحزاب والقوى السياسية في مصر لترشيحها على قوائمها أو حتى دعمها، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد النساء اللاتي رشحهن الحزب الوطني الحاكم في عام ،1995 كان يعادل 3.1% فقط من نسبة ترشيح الحزب، مقابل 6.1% لحزب "الوفد" اليميني، ونفس النسبة تقريباً لحزب "الأحرار" المجمدة أنشطته، و5.2% لحزب "التجمع" اليساري، وهو الأمر الذي دفع بعدد كبير من السيدات إلى ترشيح أنفسهن بصفة مستقل، حيث بلغت نسبتهن نحو 76% من إجمالي المرشحات البالغ عددهن 71 سيدة .
وحتى تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأكثر شراسة من نوعها والتي تجرى على ثلاث مراحل من يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى التاسع من كانون الأول (ديسمبر) فلا يتوقع الأقباط ولا النساء حدوث معجزة من أي نوع تنتقل بهم إلى تمثيل مشرف داخل البرلمان، فكل المؤشرات والقرائن تؤكد أن هاتين الفئتين هما أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات وما يليها من انتخابات إذ لا يبدو أن الأمر سيتغير قريباً أو في المدى المنظور .
التعليقات