سمية درويش من غزة : قالت مصادر فلسطينية لـ(إيلاف) ، بان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أقرت على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر ، رغم ما تتعرض له السلطة الوطنية من ضغوطات اميركية وإسرائيلية وأوروبية ، لدفع القيادة الفلسطينية لتأجيلها خوفا من فوز حركة حماس.

وكانت اللجنة التنفيذية قد عقدت اجتماع موسعا لها في رام الله العاصمة السياسية للفلسطينيين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، حيث كشف النقاب بأنه تم التوصل لاتفاق بين قائمتي حركة فتح لخوض الانتخابات البرلمانية. ويأتي هذا الاتفاق عقب زيارة عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية ، والتي افلح خلالها على ما يبدو بتقريب وجهات النظر داخل حركة فتح وحل المشاكل التي كانت تعصف بتشقق الحركة .

وتسعى حركة فتح حاليا لتقديم طلبا للمحكمة الفلسطينية للإيعاز للجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشيح مرة أخرى وليوم واحد ، كتعويض عن اليوم الذي أغلقت اللجنة أبوابها بسبب اقتحام مسلحين من فتح لمكاتبها ، وذلك لتوحيد قائمتي فتح في قائمة واحدة. وحسب ما رشح من معلومات فان أعضاء التشريعي السابق والمجلس الثوري سينزلون على الدوائر ، بينما ستتاح الفرصة للذين فازوا في الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) ، التي جرت بالضفة والقطاع وأعضاء اللجنة المركزية للترشيح على القائمة . وحسب مراقبون للأوضاع ، في حال نجحت حركة فتح بلملمة أوضاعها الداخلية ، فان الانتخابات التشريعية ستجرى حسب موعدها المقرر في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) القادم ، وذلك حتى تتمكن من مواجهة المنافسة القوية التي تستعد لها حركة حماس منذ فترة.