علي اوحيدة من بروكسل: تصاعد الجدل بين الفعاليات السياسية الأوروبية بشان مصير المعارض المصري
ايمن نور، والذي صدر حكم بسجنه مؤخرًا خمسة سنوات و تحديدا بشان الموقف الواجب اتخاذه تجاه التعامل الأوروبي مع السلطات المصرية.

وفيما أصدرت الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها بريطانيا حاليا بيانا أكدت فيه ان الحكم الصادر مؤخرا في حق ايمن نور يشكك في مصداقية التوجه الديمقراطي في مصر؛ فان الفعاليات البرلمانية الأوروبية تطالب بموقف اكثر حزما وتشددا في معاينة هذه الإشكالية السياسية.

وقال بيان الرئاسة البريطانية الذي وزعه المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل؛ ان الحكم الصادر ضد ايمن نور يعطي مؤشرات سلبية بشان الإصلاح السياسي الديمقراطي في مصر؛ وان أوروبا تتابع عن كثب الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية(...).

ولكن البرلمان الأوروبي الذي منع من ارسال مراقبين للانتخابات المصرية الأخيرة يطالب بموقف اكثر زخما ودعا المحافظون في البرلمان وهم المجموعة ذات الأغلبية الى موقف متشدد وإلغاء زيارة رئيس الوزراء البريطاني الحالية لمصر!

وقال ماكمليان سميث النائب المحافظ البريطاني في بيان له في بروكسل ان على الاتحاد الأوروبي ان يقوم بتجميد الدعم المقدم لمصر والدفع بالحكومة لمصرية نحو احترم اللعبة الديمقراطية.

ويقوم رئيس الوزراء البريطاني حاليا بتمضية إجازة راس السنة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. ويخطط البرلمان الأوروبي وفي خطوة تصعيدية الى تكليف عدد من أعضائه بالقيام بزيارة الى السياسي المصري المعارض ايمن نور داخل المعتقل.

ولم تعلق أوساط المفوضية الأوروبية وهي الجهة الراعية لآليات التعاون الأوروبي المصري حتى الآن على هذه التطورات. وتعتبر مصر شريكا رئيسا للاتحاد الأوروبي في المنطقة وسيكون لأي ضغط أوروبي تجاهها تداعيات على آليات التعاون الإقليمي القائمة بين أوروبا ومجمل المتوسط.