بيروت: اعلنت المعارضة اللبنانية اليوم الاحد انها قررت ارجاء الاعتصام الذي كانت دعت اليه الاثنين على مقربة من القصر الجمهوري للضغط على الرئيس اميل لحود ودفعه الى الاستقالة، اثر اعلان البطريرك الماروني معارضته اقالة لحود "بالقوة".

واكدت هيئة المتابعة للمعارضة، التي تضم تيار الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ولقاء قرنة شهوان المسيحي، "تاجيل الاعتصام السلمي والديموقراطي" ضد لحود الذي كان مقررا الاثنين "الى ما بعد الانتخابات" وذلك في ضوء "عظة البطريرك صفير المشهود له بوطنيته وحكمته".

واعلن البطريرك في عظة الاحد ردا على المطالبين باسقاط لحود عبر التحركات الشعبية "هل اذا أسقط رئيس الجمهورية بالقوة يستتب الأمر في لبنان؟".

واضاف "الذي انتظر ثلاثين عاما أفلا يمكنه ان ينتظر شهرا واحدا لتجري الامور بطريقة شرعية وبحسب المؤسسات الدستورية ؟".

ولفت صفير الى وجود "قوى خفية" لم يحدد هويتها "تتربص بالبلد لتثبت للعالم ان لبنان يعجز عن ان يحكم نفسه بنفسه، ونعود الى ما كنا عليه" في اشارة الى عهد وصاية سوريا على لبنان الذي انتهي بسحب دمشق اخر جنودها في 26 نيسان/ابريل تطبيقا لقرار دولي.

يذكر ان المعارضة اللبنانية قررت الجمعة الاعتصام عند مفرق قصر بعبدا الرئاسي (شرق بيروت) "ووضع اكليل من الزهور اعلانا لمسؤولية رئيس النظام الامني اللبناني السوري" (الرئيس اميل لحود) عن اغتيال الصحافي سمير قصير" الخميس بتفجير سيارته في الاشرفية.

وتتهم المعارضة كذلك لحود "راس النظام الامني" بالتورط بطريقة ما في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير الماضي.

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري الموالي لسوريا فقد ربط موقفه من اقالة لحود بموقف البطريرك صفير.

واعتبر في تصريحات صحافية نشرت الاحد ان "الاستقالة تخص الرئيس (لحود)، اما الاقالة فامر يبت في مجلس النواب".

وقال بري الذي يخوض الاحد انتخابات جنوب لبنان في ائتلاف مع حزب الله يعتبر فوزه شبه محسوم "ان شاء الله اذا وصلنا نعطي راينا في الامر".

واضاف "من الان اقول لكم خذوا في الاعتبار وبقوة راي البطريرك صفير".

من ناحيته نفى الرئيس لحود الاحد اتهامات المعارضة مؤكدا عزمه على اكمال ولايته الدستورية.

وقال لحود في بيان صادر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية "عايشوني ست اعوام من ولايتي بدون ان اسمع منهم كلمة رفض واحدة لما يسمونه اليوم الدولة الامنية".

واضاف "لقد عاهدت اللبنانيين، يوم اقسمت اليمين ان احافظ على الدستور وعلى وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه وانا متمسك بهذا القسم حتى اخر دقيقة من ولايتي الدستورية".

واوضح لحود ان امتناعه حتى الان عن الرد على هذه الاتهامات "ليس ضعفا ولا ترددا بل رغبة مني بتجنيب البلاد المزيد من التفكك والتشرذم والضعف".

ولفت لحود الى ان الذين يشنون عليه اليوم "حملاتهم الجائرة" انقلبوا عليه "بعد تمديد ولايته الذي تم باقتراح من الحكومة التي كان يراسها حينها رفيق الحريري وبموافقة اكثرية مجلس النواب بملىء ارادته".

يذكر بان مجلس النواب عمد تحت ضغوط سوريا في ايلول/سبتمبر عام 2004 على تعديل الدستور وتمديد ولاية لحود لمدة ثلاث سنوات اضافية. وهو ما دانته كذلك المجموعة الدولية.