بهية مارديني من دمشق: طالبت عائلة ناشط معتقل السلطات السورية بالافراج عنه ، مناشدة المنظمات الحقوقية العربية و الدولية بالتدخل للافراج عن المعتقلين السياسيين في سورية ، في حين اصدرت لجنة الدفاع عن حرية علي العبد الله عضو مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي ، المعتقل في زنزانة منفردة ، بيانا حمل توقيع اكثر من الف شخصية و عربية و عالمية معلنة تضامنهم مع العبد الله ، و استنكر البيان استمرار اعتقاله و طالب بوقف كافة اشكال الاعتقال السياسي و الانتهاكات بحق حرية الرأي و التعبير .

و قالت عائلة العبد الله في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، " انهم في الزيارة الثانية امس منعوا من إدخال القرآن الكريم و السبحة إليه ، بالاضافة الى أبسط احتياجاته ، كما علموا منه انه انه يتعرض لمعاملة سيئة".

و ابدت عائلة العبد الله قلقها "من هذه التصرفات السيئة و المسيئة إلى سمعة الوطن و التي تمس كرامة المواطنين التي حفظها الدستور لهم" ، و اشارت إلى تأجيل جلسة محاكمته الأولى في محكمة امن الدولة العليا إلى 30 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 أي بعد خمسة أشهر و نصف من إعتقاله ، و طالبت بالإفراج الفوري عن العبد الله و غيره من المعتقلين السياسيين ، و طيّ صفحة الإعتقال السياسي في سورية نهائيا .

و كان العبد الله قد اعتقل منذ حوالي شهرين لالقائه مداخلة المراقب العام للاخوان المسلمين حول الاصلاح السياسي في سورية في منتدى الاتاسي.

من جهة اخرى قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اليوم أن مؤسسة الإسكان العسكري في محافظة اللاذقية الساحلية لم تدفع الرواتب الشهرية لستة الاف عامل لديها منذ ستة اشهر .

و اعلنت المنظمة في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، انه بلغ دين المؤسسة للعمال حوالي نصف مليار ليرة سورية ، و نتيجة لهذا العجز لم تستطع المؤسسة أن تسدد قيمة الفواتير الطبية الخاصة بعمال المؤسسة و عائلاتهم .

و اكد البيان ان شركة الساحل للإنشاء والتعمير في محافظة ادلب ايضا لم تدفع رواتب موظفيها المتراكمة لثلاث اشهر ، كما أنها لم تسدد مستحقاتها عن العقود المبرمة مع المواطنين غير العاملين لديها .

و اوضح البيان انه باعتبار أن العمال المتضررين هم من ذوي الدخل المحدود ويعتمدون على راتبهم فقد أصبحوا في حالة عوز شديدة ، فقد طالبت المنظمة الوزراء المختصين و رئاسة مجلس الوزراء بفتح تحقيق في تلك الشركتين، و هما من القطاع العام ، كما طالبت بدفع مستحقات العمال من خزينة الدولة ريثما ينتهي عجز الشركتين .

و اعتبر الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في تصريح لـ" ايلاف " أن مؤسسة الإسكان العسكرية فـــي سورية من أغنى الشركات السورية ، حيث تتولى أهم المشاريع العامة و التي تبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من سبع مليـارات ليرة سورية ، و لها فروع في كل المحافظات ، و يبقى التفسير الوحيد لعدم دفع المستحقات هو وضع تلك الأموال في المصارف كي يستفاد من فوائدها ، و هذا بمثابة نصب يتعرض له العمال .

و اكد قربي ان الفساد الحكومي قد اضعف الاقتصاد السوري ، كما اضعف قدرة الدولة على إنشاء مشاريع اقتصاديّة جديدة ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة واتساع خطّ الفقر ليشمل شريحة أوسع من المجتمع السوري ، و اشار قربي الى" ان قضية دفع مستحقات العمال هي مطلب إنساني قبل أن يكون حقوقي ".