بهاء حمزة من دبي: في لقاء لم تفصح وكالة أنباء الإمارات الناقل الرسمي للقاءات كبار المسؤولين في الدولة شيئا عن تفاصيل ما دار فيه وخيمت عليه سحب التقرير الفاضح الذي نشرته الخارجية الاميركية مؤخرا حول ازدهار تجارة البشر في الإمارات وبثه موقع سي إن إن الاليكتروني أمس جلس الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبوظبي ما يزيد على ساعة مع الجنرال جون ابي زيد قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الذي تمتد مساحة سلطاته العسكرية من أفغانستان شرقا إلى دول القرن الإفريقي غربا مرورا بالشرق الأوسط.
ورغم إن ما أذيع رسميا إن الجانبين بحثا خلال اللقاء تنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومنها جوانب التعاون في المجال العسكري إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الصديقين، إلا إن مصادر في العاصمة الإماراتية لم تستبعد إن يكون ابي زيد قد ناقش مع ولي عهد أبو ظبي التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد دول مجلس التعاون التي كان قد أطلقها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا اصفي متوعدا فيها دول الخليج التي تنوي اللعب مع إيران أنها ستخسر، وألمحت هذه المصادر إلى إن واشنطن التي تعد منذ فترة خطة لحصار تجربة إيران النووية كانت قد أبدت انزعاجها لمسؤولين إماراتيين من زيارة حسين روحاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يشغل في الوقت ذاته منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في المسألة النووية لابو ظبي الشهر الماضي ضمن جولته الخليجية التي أراد بها الحصول على دعم خليجي لموقف بلاده النووي يعينها على مواجهة التشدد الأوروبي الاميركي من حقها في امتلاك يورانيوم مخصب.وبعد التدهور المفاجئ في العلاقات مع طهران رأت القيادة الاميركية إن تقدم نصائحها وتجدد وقوفها إلى جانب أصدقائها في الخليج ضد أي تهديد إيراني محتمل.
اللافت في زيارة ابي زيد الحالية انه لم يلتق رئيس الدولة ولا أي مسؤول كبير آخر سواء في دبي أو أبو ظبي على غير عادة زيارات كبار المسؤولين الاميركيين للإمارات ما يشير إلى إن الزيارة واللقاء الذي جمعه بولي عهد أبو ظبي الذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان مقصودا فيه التركيز الشديد على مناقشة بنود معينة.
وتزامن مع اللقاء عرض تقرير للخارجية الأمريكية قالت فيه إن تجارة البشر مازالت تمارس بشتى صورها في دولة الإمارات العربية، وإن الحكومة فشلت في تبني إجراءات لمعالجة الظاهرة وحماية الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن نساء يفدن للإمارات من جنوب شرق وشرق أسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، ويتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي مؤكدا وجود أعداد كبيرة من النساء الأجنبيات ممن يتم استدراجهن من قبل عصابات منظمة، وتحت ذرائع زائفة إلى دولة الإمارات، حيث يجبرن على ممارسة الدعارة.
كما أشار التقرير إلى ممارسة شتى أنواع الاتجار بالبشر في الدولة، منها إجبار الضحايا للقيام بأعمال قسرية، والمتاجرة ببعض الأطفال الذي يتم استجلابهم من جنوب آسيا وشرق أفريقيا - وعن طريق البيع أحياناً - للعمل كركبية للهجن.
لكن الفقرة الأخيرة تحديدا من التقرير قللت كثيرا من أهميته باعتبار إن حكومة الإمارات كانت قد اصدرت قانونا قبل شهرين يمنع استخدام الأطفال كركبية للهجن وترحيل الموجود منهم داخل الدولة لهذا الغرض.
وأشارت مصادر بحثية إلى إن نشاط فتيات الليل في دبي لا يمكن اعتباره ضمن ممارسات تجارة البشر لان الأمر كله غير مقنن مثلما الحال في دول أخرى غربية وإنما هو مجتمع نشا على هامش الازدهار التجاري والاقتصادي الحاصل في الإمارة وهو نمو طبيعي بل انه يعد احد مظاهر الازدهار الاقتصادي في أي مكان في العالم.