مهند سليمان من المنامة: تسعى الكتل البرلمانية البحرينية إلى استجواب وزير الإعلام البحريني د. محمد عبدالغفار عبدالله، ومطالبته بالإعتذار رسميًا، لتعرضه لهم بالسوء والتشهير، وإستخدام الفاظ لا تليق بمسؤول رسمي، وطالبوا رئيس المجلس بإيصال امتعاضهم إلى السلطات العليا.
نسخة من الرسالة التي رفعت لرئيس المجلس
واشتكى النواب في رسالة رفعوها إلى رئيس المجلس النواب خليفة الظهراني، وحصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها، من رد الوزير خلال جلسة مجلس الشورى على اغلاق عدد من الفنادق ايام عيد الفطر ومنع الخمور بقوله quot;... وكان بالامكان توقيع 40 نائبا عليه حتى الذين يحتسون الخمر وقفوا مع القرارquot;.
و اعتبر النواب ما قاله الوزير quot; كلام لايليق بمسؤول دولة امام السلطة التشريعية يتعرض بالسوء والتشهير باعضائهاquot;.
واكد النواب الخمسة عشر ان كلام الوزير مخالف للعادات والتقاليد وقيم شعب البحرين المسلم ويسيء إلى سمعة البحرين.
واوضحوا في رسالتهم ان quot;الفاظquot; الوزير تخالف المواد التي تنظم الحديث داخل مجلسي الشورى والنواب المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمجلسين.
ووصف النواب تصرفات الوزير بالخطرة لما يترتب عليه ذلك من اساءة إلى مؤسسات الدولة ويضر التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الوقت الذي يسعون إلى دعم التعاون بين الجانبين.
وأجل النواب اتخاذ قرارهم بحق ما بدر من الوزير بانتظار رده على الرسالة التي سيوجهها رئيس المجلس له واعتذاره لهم. الاسلاميون في المجلس قرروا دعم الوزير عبدالغفار بعد اتخاذه قرارات لصالحهم كمنع الخمور ومعاقبة الفنادق . وشن النائب السلفي الشيخ عادل المعاودة هجوماً على الـ 15 نائباً الذين وقعوا رسالة احتجاج علىquot; ألفاظquot; وزير الإعلام واتهمهم المعاودة بـ quot; التدليسquot; في رسالتهم الاحتجاجية ضد الوزير.
وقال في بيان له quot; من أراد أن يظهر للوزير في صورة الإساءة من خلال تزوير الحقائق وتزييفها فإنه نفسه المسيء لنفسه في كلامهquot;.
من جانب آخر استنكر النائب محمد فيحان الدوسري ما جاء على لسان وزير الإعلام في إحدى جلسات مجلس الشورى، وقال quot; كان من المفترض عليه تقييم الكلمات التي يصرح بها في جلسات مجلسي الشورى والنواب التي تنقل مباشرة عبر الصحافة، وهو لا يحتاج إلى توجيه في مثل هذه الأمور كونه من المفترض أن يكون رجل إعلامquot;.
وقالت مصادر نيابية، إن الرسالة التي اشتكى فيها 15 نائباً على الوزير ستعرض في أول جلسة نيابية بعد الإجازة مع احتمالات لتقديم طلب استجواب له، وذكرت أن هناك نواباً غير الخمسة عشر نائباً الموقعين على الطلب، كانوا قد طلبوا التوقيع على الرسالة التي تم رفعها بالموقعين فقط، ولو فتح المجال إلى النواب جميعاً لوصل العدد إلى أكثر من 26 نائباً.
التعليقات