بند رئاسة الجهورية اللبنانية في مجلس الأمن

بعدما حركته قوى 14 آذار داخليًا
بند رئاسة الجهورية اللبنانية في مجلس الامن

ريما زهار من بيروت: اجراء انتخابات رئاسية عادلة في لبنان، بند يدرسه مجلس الامن الدولي من خلال مشروع بيان رئاسي وذلك وفقًا لتقرير الممثل الشخصي للامين العام للامم rlm;المتحدة تيري رود لارسن المكلّف متابعة تطبيق القرار 1559، والذي فنّد فيه عدم استكمال rlm;تطبيق بنود القرار، مبديًا تخوّفه من المعابر المفتوحة وغير المضبوطة بين لبنان وسوريا والتي rlm;يتدفّق عبرها او يُهرَّب عبرها الاسلحة والشاحنات وحتى البشر، ما اقتضى البحث في اتخاذ بيان rlm;دولي يستتبع القرار 1559 الذي يصرّ المجتمع الدولي على تطبيقه كاملًا رغم ارتباطه rlm;بقضايا اقليمية تتطلّب حلولاً جذرية.rlm;

وفضلًا عن موضوع رئاسة الجمهورية يؤكد مشروع البيان الرئاسي على ضرورة استكمال بنود من القرار 1559 هي:rlm;نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها.rlm; تتوقّف اوساط قوى 14 آذار/مارس عند نقطة الرئاسة من هذا المشروع فتقول لـquot;إيلافquot; بأنها كانت rlm;مغيّبة عن مطالبات المسؤولين الدوليين منذ التمديد للرئيس الحالي العماد اميل لحود رغم عدم رضاهم عمّا حصل خلافًا للقرار 1559، وتزامنًا مع اتخاذه من قبل مجلس الامن rlm;الدولي، واعتبار التمديد في تلك المرحلة كنوع من التحدي اللبناني - السوري . ولكن عاد المجتمع الدولي rlm;ووضع هذا البند وراءه، وكأنه تخطّاه لفترة، رغم تقصّده عدم ايلاء الدعم لرئيس rlm;الجمهورية الممّدد له طوال الفترة الاخيرة، بل على العكس دعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة rlm;التي حصلت على تأييد نيابي قياسي لها.

في الوقت الذي لا تزال فيه المشاورات مستمرة لايجاد حل للازمة الحكومية وعودة rlm;وزراء حركة quot;املquot; وquot;حزب اللهquot; الى مجلس الوزراء فإن تحركًا سياسيًا موازيًا قد انطلق على rlm;مستوى المشاورات التمهيدية في اطار قوى 14 آذار/مارس وذلك لإثارة موضوع حلف رئاسة الجمهورية rlm;على خلفية فتح النقاش القانوني في مسألة التمديد الذي حصل لولاية الرئيس اميل لحود rlm;والبحث بالتالي في دستورية هذه الخطوة او عدم دستوريتها والانطلاق من آلية قانونية rlm;ودستورية لترجمة توجه هذه القوى نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيدًا عن اي ضغوطات او rlm;حملات سياسية او شعبية بل على العكس من ضمن اعمال المجلس النيابي.

وقالت اوساط تجمع قوى 14 آذار/مارس انها ادرجت قضية رئاسة rlm;الجمهورية من ضمن جدول اعمال الجلسات المخصصة للحوار بين كل الاطراف اللبنانية للوصول الى rlm;قواعد وأسس مشتركة تقوم عليها المؤسسات السياسية في الفترة المقبلة ذلك ان التغيير المنشود rlm;يجب ان يبدأ من قمة الهرم. وأوضحت ان آلية التغيير هذه لا تبحث في اللقاءات السياسية rlm;الجارية بل يجب ان تنطلق من المجلس النيابي وذلك وفق آلية قانونية توافق عليها كل الكتل rlm;النيابية في المجلس، ورجحت ان يتركز هذا الامر على دستورية التمديد وقانونيته .

ولفتت الاوساط الى ان اية خطوات عملية تتخذها الحكومة او المجلس النيابي لمعالجة rlm;الواقعين السياسي والامني، تصطدم في شكل سريع برفض رئيس الجمهورية وهذا بحد ذاته يشكل rlm;سببًا اضافيًا لإعادة طرح قضية التمديد، وهو الدافع الثاني والموازي للدافع القانوني rlm;والذي يحتم تخصيص العمل النيابي لاثارة مصير موقع رئاسة rlm;الجمهورية بعدما بات هذا الامر خطوة لا بد منها لاعادة الزخم الى حركة التغيير التي انطلقت rlm;في آذار/مارس الماضي وواجهت حواجز عدة حالت دون ترجمة عناوينها الى واقع سياسي.rlm;

ولم تشأ الاوساط نفسها الربط بين مسألة رئاسة الجمهورية والمرشحين الى هذا المنصب وقد ارتفع rlm;عددهم في الاشهر الماضية، واكدت انه لا يجب الربط بين الموضوعين لان التوافق على مرشح واحد rlm;بين كل القوى السياسية ليس شرطًا اساسيًا في قضية الرئاسة لان الملف الرئاسي مرتبط فقط rlm;بالازمة السياسية القائمة في البلاد منذ شباط /فبراير الماضي وليس بأي حلف آخر. وبالتالي فإن rlm;البحث في مواصفات الرئيس المقبل يسير في شكل مواز مع الملف الاول وليس مرتبطًا به، علمًا ان rlm;قوى 14 آذار تطرح قضية مواصفات المرشحين لهذا الموقع والتي باتت متوافرة لدى العديد من rlm;الشخصيات السياسية على الساحة اللبنانية ولا يحددها طرف واحد فقط كما لا تفترض ان تحظى rlm;بتأييد فريق الاكثرية بمفرده بل هي صفات تبرز في مقدمها الصفة التمثيلية وصفة التوافق rlm;بين جميع اللبنانيين لانتخاب رئيس جمهورية قوي وقادر على بناء الدولة الحديثة لان وصول rlm;رئيس ضعيف ولو اتفق على اسمه الجميع سيؤدي الى اضعاف الدولة والى استمرار ادارة الازمة rlm;وليس العمل على معالجتها واخراج البلاد منها وبعدها المساهمة في شكل فعال في بناء الدولة rlm;التي يدعو اليها الجميع وصولا الى احداث التغيير الذي يجرى الحديث عنه منذ 14 آذار/مارس الماضي.