محمد الخامري من صنعاء : أكدت المعارضة اليمنية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك الذي يضم اكبر الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية quot;تجمع الإصلاح والاشتراكي والبعث والناصري واتحاد القوى الشعبية والحقquot; أن اللجنة العليا للانتخابات بتركيبتها الحالية التي وصفتها بأنها مختلة غير مؤهلة لإدارة الانتخابات القادمة ، داعية إلى إعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً، لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف، بحيث تكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة، كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة ، مشيرة إلى أن اللجنة الحالية بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها.

ورفضت أحزاب اللقاء المشترك آلية تشكيل إدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات أمس ، مشيرة إلى أن اللجنة العليا خالفت القانون وانتهكت الدستور بإعلانها الآلية في الوقت الذي لم تنهي فيه الأحزاب حوارها حول الموضوع بعد ، رافضة ما وصفته محاولة تحميل الأحزاب مسئولة التأخر في تشكيل اللجان.

ووصف بيان تكتل اللقاء المشترك الذي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه ذلك القرار بأنه يفضي إلى تقويض مبدأ التوازن والحياد في اللجان الانتخابية ويؤدي إلى سيطرة كاملة للحزب الحاكم عليها.

وقال البيان الذي صدر اليوم إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تعلن رفضها لهذه الآلية جملة وتفصيلاً تحمل اللجنة العليا المسئولية الكاملة عن أي تأخير في مواعيد الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها المسئولة عن هذا التأخير، بسبب تعمدها محاولة تمرير قرارات مخالفة للقانون ومنحازة لمصالح الحزب الحاكم، ابتداء بقرار تقليص عدد اللجان الذي أبدت الأحزاب رأيها فيه من وقت مبكر، إلا أن اللجنة لم تأخذ به إلا بعد أكثر من عام، بهدف تمرير الوقت على حساب قضايا أخرى هامة لم تطرح على بساط الحوار مع اللجنة بعد ، مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك تنطلق في رؤيتها لتشكيل لجان إدارة الانتخابات من الدستور الذي ينص في المادة 159 على أن تتولى الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء لجنة عليا مستقلة ومحايدة، ونص القانون الذي أكدت الفقرة (أ) من المادة 24 منه على عدم جواز تشكيل أي لجنة من حزب واحد ضماناً لعدم تفرد أي طرف بالقرار في أي لجنة.

وقال البيان أن ادعاءات اللجنة العليا لنفسها بالحياد والاستقلال مجرد قناع زيف أسقطته ممارستها أبشع صور التزوير التي سجلتها تقارير المنظمات الدولية في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في الدائرة 199 والدائرة 227 بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهاهي اليوم تؤكد من جديد بآليتها لتشكيل اللجان الانتخابية أنها غير مستعدة لأن تكون محايدة أو مستقلة عندما تبنت آلية إقصائية للمعارضة، وغير مدركة لما يمكن أن تجر إليه البلاد من صراعات وفتن بسبب ممارستها غير المسؤولة.

وجددت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لآلية اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية مؤكدة على ما جاء في برنامجها للإصلاح السياسي الوطني الشامل من تمسكها وحرصها على إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة، توفر الحد الأدنى من النزاهة والتنافس المتكافئ الشريف في الانتخابات القادمة.