أسامة العيسة من القدس: حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية، من أن يكون العام الجاري 2006، أكثر الأعوام دموية منذ عام 1967، فيما يتعلق بقتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، لجنة حقوق الطفل الدولية التدخل الفوري لوقف ما وصفته الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في معرض تقديمها لتقرير استثنائي عن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الطفل الفلسطيني، خلال جلسة اللجنة الدولية لحقوق الطفل الثالثة والأربعين في جنيف.

والتقى أول من أمس الجمعة 29 أيلول (سبتمبر) 2006 وفد من الحركة مع لجنة حقوق الطفل الدولية، وذلك بشكل استثنائي كون الموضوع غير مدرج على أجندة اللجنة خلال جلستها الحالية. ولكن تدهور حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة استدعت اهتمام اللجنة وطلبت من الحركة عرض تقرير حول حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وفي تقريرها ركزت الحركة على وضع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية (أمطار الصيف) التي بدأت في 25 حزيران (يونيو) 2006. كما استعرض وفد الحركة أبرز الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين، مثل الحق بالحياة وبالتعليم وبمستوى صحي ومعيشي ملائم.

واستندت المعلومات التي قدمتها الحركة للجنة حقوق الطفل على توثيق الحركة ومؤسسات حقوق إنسان أخرى للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال. وحذرت الحركة انه في حال استمرار معدل القتل بحق الأطفال الفلسطينيين بمستواه الحالي فان العام 2006 سيكون أكثر الأعوام دموية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران (يونيو) 1967.

وإضافة إلى الوضع المتدهور في قطاع غزة، فانه منذ العام 2002 رصدت الحركة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومن أبرز هذه الانتهاكات وفقا للحركة:

*الاستمرار في ممارسة سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء، والتي كان من حصيلتها قتل أعداد كبيرة من الأطفال الذين تصادف وجودهم في الأماكن التي جرت بها عمليات الإعدام.

*الاستخدام العشوائي للقوة غير المتناسبة ضد الأطفال.

*اعتقال المئات من الأطفال دون توفر الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.

*الاستمرار في اتباع سياسة هدم البيوت.

*الاستمرار في اتباع سياسة تدمير المنشآت المدنية.

*الاستمرار في اتباع سياسة العقوبات الجماعية، كمنع التجول والحصار وتقييد حرية الحركة وغيرها التي منعت الأطفال من الحصول على الخدمات الإنسانية الضرورية.

*الاستمرار في بناء جدار الفصل بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري.

وركز وفد الحركة على الإسناد القانوني والسياسي لممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل مختلف السلطات الإسرائيلية، فقد تم خلال العام الماضي تعديل قانون الأخطاء المدنية الإسرائيلي (مسؤولية الدولة) لعام 1952 الذي تم تعديله سابقا، وفقا للحركة للأسوأ في العام 2002، ويمنع هذا القانون الآن الفلسطينيين من المطالبة بتعويض مدني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نتاج للأضرار المترتبة عن ممارسات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الأضرار التي تنتج خارج نطاق العمليات العسكرية، وينطبق هذا القانون المعدل بأثر رجعي منذ 29 أيلول (سبتمبر) 2000، ويشمل جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الإسرائيلية.

وفي نهاية اللقاء طالب وفد الحركة لجنة حقوق الطفل بتنظيم زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة للوقوف عن كثب على حالة التدهور التي تشهدها حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وحسب إحصاءات الحركة فانه منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2000 وحتى 30 أيلول (سبتمبر) 2006 استشهد 819 طفلا فلسطينيا، بينما ما يزال 430 طفلا في المعتقلات الإسرائيلية.