الياس توما من براغ : انسحب حزب غ 17 الليبرالي اليوم من حكومة فويسلاف كوشتونيتسا تنفيذا لوعده السابق بترك الحكومة في وقت أقصاه نهاية الشهر المنصرم إذا لم يتم إلقاء القبض على القائد العسكري السابق لصرب البوسنة رادكو ملاديتش الذي بسبب قضيته علق الاتحاد الأوروبي مفاوضات الشراكة والاستقرار مع صربيا .

وقال رئيس الحزب ملاديان دينكيتش الذي كان يشغل في الحكومة منصب وزير المالية انه ترك مع بقية وزراء حزبه الذين يشغلون حقائب الصحة والزراعة ومنصب نائب رئيس الحكومةمناصبهم وان نواب الحزب أيضا ينسحبون من البرلمان . وسوغ هذه الاستقالات بالقول إن حزبه أصيب بخيبة أمل كبيرة من أن المحادثات لم تستأنف مع الاتحاد الأوروبي وان التعاون مع محكمة لاهاي لم يكن كافيا ولذلك فان الوزراء قدموا استقالاتهم وبدءا من اليوم لن يشارك نواب حزبه في أي جلسة للبرلمان .

ويمثل هذا الموقف لحزب غ 17اليبرالي ضربة موجعة لرئيس الحكومة كوشتونيتسا الذي كان قد دعا الليلة الماضية بعد إقرار الدستور الصربي الجديد حزب غ 17 إلى الاستمرار في الحكومة لان البلاد ينتظرها بعد إقرار الدستور في استفتاء شعبي حدد موعده في 28 و29 من هذا الشهر انتخابات نيابية مبكرة وبالتالي فإن عمل الحكومة الحالية سيكون إدارة الأمور في البلاد إلى حين إجراء هذه الانتخابات .

ولم يحدد كوشتونيتسا موعد هذه الانتخابات غير أن بعض الأوساط السياسة الصربية تتحدث عن إمكانية تنفيذ ذلك إما في كانون الأول / ديسمبرمن هذا العام أو في بدايات العام المقبل .

ويأتي هذا الانهيار في حكومة كوشتونيتسا قبل يوم من وصول المدعية العامة لمحكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي إلى بلغراد لتقويم الوضع في صربيا في مسألة تعاونها مع محكمة لاهاي غيران ديل بونتي سبقت حضورها بإعلانها في هلسنكي نهاية الأسبوع الفائت بان تعاون بلغراد مع المحكمة لا يزال غير مرض مما يعني عمليا أن الاتحاد الأوروبي لن يستأنف محادثات الشراكة مع بلغراد وسيقرر على الأرجح منتصف هذا الشهر استمرار تعليق المحادثات .

وباستقالة وزراء حزب غ 17 الليبرالي من الحكومة تكون التحديات بوجه رئيسها كوشوتنيتسا قد ازدادت فبالإضافة إلى ملف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وتعقيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والوضع الاقتصادي الصعب يواجه تحديا قويا في كوسوفو حيث يصر الألبان على استقلال الإقليم.

وعلى الرغم من محاولة قيادات بلغراد تحصين موقف صربيا أمس بتبني دستور جديد يشدد على أن الإقليم هو جزء من صربيا إلا أن الاتجاه الدولي حسب وزير خارجية صربيا فوك دراشكوفيتش يميل إلى دعم استقلال الإقليم ولكن قد يتم التوصل إلى صيغة تحفظ ماء وجه بلغراد أما عودة الإقليم إلى الوصاية الصربية فيبدو صعبا للغاية في ظل الحقائق المرتسمة على الأرض حيث يتواجد الإقليم خارج السيادة الصربية منذ عام 1999 وان كان الدستور الجديد يتحدث عنه بأنه جزء لا يتجزأ من صربيا .