أسامة العيسة من القدس : أثار جنرال إسرائيلي ساهم في الحرب الأخيرة على لبنان، ما اعتبر ضجة في أوساط الجيش الإسرائيلي، بتصريحات أدلى بها، حول اداء هذا الجيش خلال الحرب. ودعا الجنرال يفتاح رونطال قائد القوات البرية السابق، رئيس الاركان الإسرائيلي دان حالوتس، ووزير الدفاع عمير بيرتس، ورئيس الوزراء أيهود اولمرت، للاستقالة. وقال رونطال في مقابلتين صحفية وإذاعية، بان الجيش الإسرائيلي لم يحسم الحرب على حزب الله، وان على القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحمل المسؤولية عن ذلك.
وسخر رونطال من تصريحات سابقة لحالوتس، من أن الجيش الإسرائيلي انتصر على حزب الله بالنقاط، قائلا انه كعسكري لم يسمع بمصطلح (الانتصار بالنقاط) قبل أن يتحدث عنه حالوتس. وعبر رونطال عن اقتناعه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الحرب الأخيرة، وقالت صحيفة يديعوت احرنوت، بان تصريحات رونطال، التي جاءت بعد شهرين من الحرب على لبنان، أثارت زوبعة في ظل الجو المشحون في الجيش الإسرائيلي.
واعتبر رونطال القرار بإسناد مهمة تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي، بأنه أضر بهذا الجيش وجهوزيته وسمعته واستعداداته التدريبية، وان هذا الجيش دفع ثمن ذلك في حرب لبنان الأخيرة. واستدعى مكتب حالوتس، الجنرال رونطال، الذي سيتقاعد في شهر تشرين الثاني (نوفبمر) المقبل، للمساءلة ورافق ذلك توجبه الاتهامات له باعتباره شريكا في كل قرارات الحرب. واصدر المكتب بيانا أشار فيه إلى حقيقة أن رونطال كان عضوا في هيئة الأركان الإسرائيلية العامة، وانه شارك في كل مراحل صنع القرارات التي اتخذها الجيش، ولم يكن متفرجا.
وقال البيان بان رونطال مازال يتلقى راتبه من الجيش، رغم انه الان في إجازة تمهيدا لتقاعده في الشهر المقبل، مستهجنا إدلائه بمثل هذه التصريحات. وتلقى رونطال دعما من اليمين الإسرائيلي، خصوصا لجهة تصريحاته حول فك الارتباط عن غزة، وقال عضو الكنيست عن المفدال اوري ارئيل أن تصريحات رونطال تمثل موقف غالبية كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي الذين لم يعبروا عنه لدى تكليفهم بإجلاء المستوطنين من غزة.
ووصل الخلاف حول تقييم نتائج الحرب إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد اليوم جلسة له، وقالت الإذاعة الإسرائيلية بان أيهود اولمرت وبخ خلال الجلسة الوزير عن حزب العمل أوفير بينس لإدلائه بتصريحات في مقابلة صحافية، انتقد فيها أداء الحكومة خلال الحرب الأخيرة معرباً عن دعمه لفكرة تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في مجريات الحرب.
ونقلت الإذاعة عن أولمرت قوله أن تصريحات الوزير العمالي quot;لا تتماشى مع مبدأ المسؤولية المشتركة لأعضاء الحكومةquot;. ورد بينس على اولمرت مشيرا الى انه يعي المسؤولية الملقاة على عاتقه ولكنه يعتقد بان من حق المواطنين الاطلاع على الآراء المختلفة لأعضاء الحكومة، ومنوها إلى أن المقابلة الصحفية التي أجريت معه لم تنشر إلا بعد خروج جميع جنود الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. من جانب آخر بدأت لجنة الفحص الحكومية التي شكلها اولمرت للتحقيق في أداء المستويين السياسي والعسكري خلال الحرب، عملها الرسمي اليوم، في ظل انتقادات توجه لعمل اللجنة.
واستمعت اللجنة، التي يطلق عليها لجنة فينوغراد، نسبة لرئيسها، لأقوال الجنرال عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، حول التقييم الاستخباري للحرب، ولن يتم نشر شهادة يدلين في وسائل الإعلام، نظرا لحساسيتها، في حين أن جزءا من شهادات المسؤولين الذين تستمع لهم اللجنة سوف تغطى إعلاميا.
وستمثل غدا وزيرة الخارجية تيسبي ليفني أمام اللجة للإدلاء بأقوالها، وستكون أيضا خلف أبواب مغلقة بعيدا عن وسائل الاعلام. وكانت اللجنة استمعت سابقا بشكل غير رسمي لاقوال اولمرت وبيرتس، في مكتبيهما مما عرض اللجنة إلى انتقادات حادة. وطالبت اليوم الحركة من اجل نزاهة السلطة، من اللجنة التقيد بثلاثة أمور خلال عملها تتلخص، باعتماد بروتوكول في جميع جلساتها، وعقد اللقاءات في مقرها المخصص لذلك وليس في أي مكان آخر، والتقيد بعلانية المداولات وتمكين وسائل الإعلام من تغطية جلساتها.
وتظاهر محتجون على الأداء العسكري والسياسي خلال الحرب الأخيرة، مطالبين من اللجنة عدم القبول بان تكون ورقة التوت التي تغطي على الاخفاقات خلال الحرب، ومجددين مطلبهم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات واسعة، وعدم الاكتفاء بلجنة فحص حكومية منقوصة الصلاحيات.
وطالب عضو الكنيست اليميني اسحق ليفي، من المستشار القانوني للحكومة ميمي مزوز عدم تمكين سكرتير لجنة فينوغراد، ميني بن حاييم، من مواصلة عمله لانه كان نشيطا رئيسيا في الهيئة الانتخابية لحزب كديما الذي يتراسه اولمرت.
وحسب ليفي فأن تعيين بن حاييم في اللجنة، فيه مخالفة للقانون لوجود تناقض للمصالح، بين منصبه الحزبي ودوره في اللجنة، وانه يجب استبداله بشخص آخر.
ورد بن حاييم نافيا أي علاقة له الان بحزب كاديما، أو أي جهة حزبية، وقال انه لا يرى أية علاقة بين عمله الان سكرتيرا للجنة فينوغراد وبين ماضيه الحزبي.
التعليقات