وجه quot;رسائل واضحةquot; إلى الناخب والأحزاب والسلطات

العاهل المغربي quot;يخلقquot; انتخابات 2007

ايلاف من الدار البيضاء: توجه العاهل المغربي الملك محمد السادس ب quot;رسائل واضحةquot; إلى الأحزاب السياسية والهيئة الناخبة والسلطات العمومية حثها فيها على المساهمة بفعالية في جهود تخليق العملية الانتخابية التي ستنطلق العام المقبل. وتتمثل هذه الجهود، يؤكد العاهل المغربي خلال خطاب ألقاه بمناسبة ترؤسه اليوم الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة في الرباط (عاصمة المغرب)، في السمو عن المزايدات العقيمة والاستعمال اللامشروع للمال والنفوذ مع الترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية, وجعل مصلحة الوطن والمواطنين هي العليا، في إشارة إلى quot;فضيحةquot; انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي يتابع على خلفيتها حاليا 67 شخصا أما القضاء، ضمنهم 12 مستشارا و6 برلمانيين، إلى جانب 17 في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص أو منتخبا جماعيا، بتهمة استعمال المال للفوز في الانتخابات.

وبما أن الناخب يعد أكثر الفاعلين في العملية الانتخابية، كان أول طرف خاطبه الملك محمد السادس، إذ طالبه بالمشاركة الإيجابية, في كل مجالات الحياة الوطنية, وأquot;ن المطلوب منهم ليس مجرد الإدلاء بأصواتهم فقط, ولا النظر إلى السياسة على أنها لحظة اقتراع, أو مسألة احتراف حزبي, تحتكره الطبقة السياسية وحدها, بل المطلوب منهم هو الانخراط القوي والمستمر في العمل السياسي الملتزم, على كل مستوياته الديمقراطية, وأوراشه التنمويةquot;.

أما الأحزاب, فقد دعاه، في غياب 12 مستشارا منعوا بأمر قضائي من حضور افتتاح البرلمان لتورطهم في quot;القضيحةquot; التي ما زالت فيها 166 قضية محط بحث، إلى احترام الناخب ومخاطبته بلغة الوضوح والحقيقة، خلال خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة. كما دعاها أيضا إلى اختيار من هم أجدر بتحمل أمانة الانتداب النيابي, باعتبار البرلمان القلب النابض للديمقراطية, وأرفع تعبير عن الإرادة الشعبية .

وفي ما يتعلق بالهيآت الساسية، فأكد العاهل المغربي على ضرورة تصديها في برامجها للقضايا الكبرى للبلاد, وأن تقترح لها أفكارا جديدة, وآليات قابلة للتنفيذ, باعتبار الانتخابات فرصة للتباري بين البرامج والمشاريع أكثر منها تنافسا على المقاعد والمواقع, وهو ما يتطلب قيام تحالفات, كفيلة بإفراز أغلبية منسجمة, ومعارضة بناءة, ضمن مشهد سياسي معقلن وسليم.

وفي السياق نفسه, حث العاهل المغربي الحكومة على مواصلة العمل على توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة, وعلى تأمين شروط المنافسة الشريفة, بالتزام الحياد الإيجابي, في مختلف مراحل العملية الانتخابية, والتصدي لكل الخروقات. واعتبر أن افتتاحه للسنة التشريعية الحالية، يأتي في سياق حافل بالمنجزات, مفتوح على العديد من الاستحقاقات, وواعد برفع شتى التحديات, ويتزامن كذلك مع آخر سنة تشريعية نيابية, واستشراف أخرى, في إطار مرحلة مطبوعة بتجديد المؤسسات.

وتتزامن استعدادات الأحزاب المغربية لانتخابت 2007 مع مواصلة مصالح الأمن أبحاثها، في التجاوزات التي عرفتها انتخابات ثلث مجلس المستشارين، بناء على الشكايات المقدمة لها أو بصفة تلقائية، وذلك بعد أن تمت متابعة 32 شخصا آخرين، أحيلوا على المحاكم الابتدائية المختصة لمحاكمتهم حول ما هو منسوب إليهم من خرق للقوانين الانتخابية، علما بأن الأبحاث ما زالت جارية بشأن 166 قضية، 12 منها كانت موضوع شكاوى مقدمة من طرف أشخاص أو هيئات، و154 قضية أحيلت تلقائيا من طرف النيابات العامة على الشرطة القضائية.

وذكرت وزارة العدل المغربية أن النيابة العامة كانت تقدمت بملتمسات لقضاة التحقيق العاملين بالمحاكم نفسها قصد فتح تحقيق ضد مجهول من أجل الجرائم المذكورة، بعد علم النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف من خروقات للقانون ولما نشرته وسائل الإعلام المغربية في هذا الباب.