quot;إيلافquot; تنفرد بنشر معطيات عن الموضوع
المغرب يتخوف من حصول الإرهابيين على أسلحة دمار شامل

ايلاف من الدار البيضاء: توصل كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، برسالة من مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تدعوه فيها إلى مدها بمعلومات حول جميع الإجراءات المتخذة، في الموانئ والمطارات وغيرها من منشآت النقل، لمنع وقوع أسلحة لدمار الشامل في أيدي تنظيمات إرهابية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أبدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رغبتها في معرفة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من أجل تضمينها في تقر الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 60/78.

وشددت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني في الرسالة، حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها، على ضرورة quot;تجهيز الوحدات المتدخلة في هذا الميدان بمعدات جديدة ومتطورة لرصد وتحديد الهوية والوقاية ومنع العدوى، بدلا من الأجهزة المتقادمة المتوفرة لديها حالياquot;. ويتبين من خلال الرسالة، التي عممت على المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أن quot;المصالح المختصة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لا تمتلك أي إجراءات بخصوص الموضوع لأن المصالح المختصة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لا تتوفر على هذا النوع من الأسلحةquot;، على حد تعبير الوزارة المنتدبة.

وأشارت إلى أن quot;المصالح المذكورة سبق استشارتها في إجراءات من هذا القبيل تم اقتراحها على شكل اتفاقيات وقوانين وطنية تخص استعمال مواد خطيرة لأغراض غير عسكرية، وذلك على مستوى النقل والتجهيز وتأمين المنشآتquot;، مبرزة أن quot;هذه الاتفاقيات والقوانين سيجري تحديد كيفية تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المختصة، على أن تنخرط القوات المذكورة في اي مجهود يبدل في هذا الإطارquot;.

وعلى هذا الأساس تقترح الوزارة المنتدبة تعيين سلطة وطنية لتنسيق مختلف أعمال القطاعات العسكرية والمدنية المختصة في هذا المجال، داعية جميع المصالح المعنية إلى المساهمة بمقترحاتها لتعزيز ترسانة الإجراءات المتخذة لمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.

وكان ميناء العاصمة الاقتصادية البيضاء شهد السنة الماضية سرقة 5 آلاف صاعق، مما دفع السلطات الأمنية في الدار البيضاء إلى الرفع من درجة تأهبها خوفا من استعمال في صنع متفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية.وبعد تحريات مكثفة عثر على الصواعق المسروقة، في حين تم اعتماد إجراءات أمنية جديدة تحسبا لوقع مثل هذه الحوادث.

يذكر أن السلطات الأمنية المغربية ما تزال تبحث عن عدد من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب الفارين من العدالة. رغم تمكن هذه السلطات من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وتقديم الواقفين وراءها إلى العدالة، إلا أن بعض المشتبه فيهم ما يزالون يشكلون خطرا محدقا، خاصة مع توفر معلومات أمنية تفيد أن بعضهم يحاولون استجماع قوتهم وإعادة استقطاب انتحاريين جدد.

و في ما يلي نص الرسالة: