سمية درويش من غزة : يرى محللون سياسيون في إسرائيل ، بأن اتفاقا شجاعا يقوم به أيهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لهو أضمن ألف مرة لبقائه في الحكم من جميع المناورات السياسية التي يطلقها من حين لآخر ، تارة بضم عنصريين مثل أفيغدور ليبرمان لحكومته وتارة أخرى بإدخال تعديلات إجرائية تعزز منصب رئيس الحكومة ، لكنها لا تعزز بتاتا أمن ومصالح إسرائيل.
وكان أولمرت ، قد أعلن مؤخرا عن توصله إلى اتفاق مبدئي بين حزب quot;كاديماquot; الذي يرأسه وحزبي quot;إسرائيل بيتناquot; الذي يرأسه الوزير ليبرمان وquot;المتقاعدينquot; (الذي يرأسه الوزير رافي إيتان) يقضي بإدخال تعديلات على طريقة الحكم في الدولة بحجة أن الطريقة الحالية تشكل مصدرا لحالات متكررة من عدم الاستقرار في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وحسب ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية ، فإن التعديلات التي ينوي أولمرت إدخالها على نظام الحكم في إسرائيل يمكن أن تلخص بالنقاط التالية : ألا يتعدى عدد وزراء الحكومة الثمانية عشر وزيرا ، أن يكون ربع عدد الوزراء من الخبراء في مجال وزاراتهم ، أن يستقيل النائب المعين وزيرا من عضويته في الكنيست ، ألا يستطيع الكنيست إسقاط الحكومة إلا بغالبية 66 عضو كنيست (بدلا من 61 اليوم) ، وأن يتم رئيس القائمة الأكبر في الكنيست بصورة أوتوماتيكية رئيسا للحكومة (بدلا من الحاجة إلى حصول ما لا يقل عن دعم 61 عضو كنيست حسب النظام الحالي) ، وأن يعين رئيس الحكومة الوزراء ويباشر العمل دون الحاجة إلى مصادقة الكنيست (بعكس الوضع القائم حاليا والذي يشترط موافقة الكنيست على جميع التعيينات الوزارية.
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي وديع أبو نصار مدير المركز الدولي للاستشارات لـquot;إيلافquot; ، بالرغم من إعلان أولمرت بهذا الصدد فإننا يجب أن ننتبه إلى أن لدى كاديماquot; وquot;إسرائيل بيتناquot; وquot;المتقاعدينquot; مجتمعين 47 مقعد في الكنيست ، مما يعني بأن أولمرت بحاجة إلى تجنيد ما لا يقل عن أربعة عشر نائبا إضافيا للحصول على غالبية في الكنيست لتمرير التعديلات المقترحة ، لاسيما وأن مناقشة مثل هذه التعديلات ستشهد على الأرجح حضورا شبه كامل من قبل أعضاء الكنيست في جلسات النقاش حولها.
ولفت إلى أن الطريق مازالت طويلة بعض الشيء ، وإن إجراء مثل هذه التعديلات بحاجة للمزيد من النقاش والتفاوض ، مبينا بأن معارضة العمل وشاس المعلنة والمعارضة الغير واضحة كفاية من قبل ميرتس والأحزاب العربية لجزء كبير للتعديلات المقترحة من جهة ، وعدم اتخاذ حزب الليكود وحزب يهدوت هتوراه لموقف واضح إزاء التعديلات المقترحة ، من جهة أخرى يشكل عاملا إضافيا الذي من شأنه إعاقة إقرار التعديلات وإدخال بعض التغييرات عليها.
وبالنظر إلى الاقتراح الذي يطرحه حزب العمل حول ضرورة إجراء انتخابات داخلية (برايمريز) للأحزاب الكبيرة التي لديها عشرة مقاعد أو أكثر في الكنيست ، يستنتج بان إسرائيل أمام نقاشات ساخنة ومستمرة حول تعديلات عدة لنظام الحكم .
وأوضح أبو نصار ، أن تزامن تسويق الاقتراح للتعديلات في نظام الحكم في إسرائيل مع ما شهده قطاع غزة من قتل ودمار ، يدفع إلى الاستنتاج وكأن صناع القرار في إسرائيل وعلى رأسهم أولمرت لا يكترثون بما يجري حولهم بل يهتمون بضمان مقاعدهم مفضلين مصالحهم الشخصية ليس فقط على مصالح الشعب الفلسطيني ، بل وأيضا على مصالح الشعب الإسرائيلي.
وأكد على أن مصلحة أولمرت وإسرائيل وليس فقط مصلحة عباس والفلسطينيين بأن يقوم أولمرت بإرسال رسائل واضحة المعالم للقيادة الفلسطينية تشير إلى استعداد حقيقي للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تنهي الصراع الدامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدلا من توجيه رسائل فضفاضة كالتي أرسلها مؤخرا وتشكل نوعا آخر من المناورة التي تهدف إلى كسب ود الإدارة الأميركية أكثر من طرح خطة حقيقية للسلام مع الفلسطينيين.