مهند سليمان من المنامة: أصدر الفريق الرقابي على الانتخابات النيابية والبلدية بالجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية تقريره الأولي حول عملية المراقبة في الانتخابات النيابية والبلدية لسنة 2006م ، وقال ناصر بردستاني المشرف على الفريق الرقابي لإيلاف quot; لقد توزع الفريق الرقابي المتكون من قرابة 80 مراقب والتابع للجمعية في جميع مراكز الاقتراع الخاصة والعامة وفي جميع المحافظات من أجل مراقبة العملية الانتخابية والتأكد من صحة وسلامة سير العملية الانتخابية ونزاهتها quot;.

واكد ان من بين الملاحظات التي رصدها الفريق تأخير فتح بعض المراكز الانتخابية في بعض الدوائر وتخصيص مكان بعيد جداً للمترشحين أو وكلائهم في بعض الدوائر داخل اللجنة مما أدى إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان عند بعض المترشحين ، إضافة إلى عدم استجابة المشرفين على الدوائر الانتخابية لطلب المراقبين لتخصيص أماكن أكثر قرباً لمراقبة عملية الاقتراع ، كما لوحظ مشاركة واسعة للمنتمين إلى السلك العسكري وخاصة في المراكز العامة ، وقد أثار بعض المترشحين تخوفه من توجيه العسكريين إلى التصويت لمرشحين معينين دون سواهم . كما تم منع الصحافة من التصوير أو الحركة في إحدى الدوائر ، و- شوهد تصويت البعض من ذوي الإعاقات العقلية ممن يفتقدون الأهلية القانونية.

وأضاف بردستاني quot; مما لاشك فيه أن أية انتخابات تحدث في العالم لها معايير تلتزم بها ، وقد تحدث قصور أو أخطاء أو ملاحظات سلبية في العملية الانتخابية مما يستوجب رصدها بهدف الاستفادة منها في التجارب الانتخابية القادمةquot;.

وفيما يلي نص أول تقرير رقابي عن انتخابات البحرين تنشره إيلاف:

رصد الفريق الرقابي على الانتخابات النيابية والبلدية بالجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية من خلال التقارير الواردة إلينا عدداً من الملاحظات أبرزها :

- اتسمت الحالة الأمنية بشكل عام وباتفاق جميع المراقبين بالاستقرار مما شجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسلاسة ويسر في جو من الأمن مع عدم تسجيل أي حوادث عنف أو تهديد من المترشحين أو العاملين في حملاتهم .
- مشاركة الجمعيات المقاطعة لانتخابات 2002م أعطى للعملية بعداً إيجابياً وعزز من شرعيتها وذلك من خلال توسيع تمثيل المواطنين عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية .
- اقبال كبير للناخبين في كافة الدوائر والمحافظات وبشكل ملحوظ في بعض الدوائر .
- بروز مشاركة العنصر النسائي في كافة الدوائر حيث أن مشاركة المرأة في بعض المراكز كانت ملفته أكثر من الرجل .
- اتسمت العملية الانتخابية هذه المرة بتجاوز عدداً من الثغرات السابقة إلا أن الحالة التنظيمية لأغلب مراكز الاقتراع بدأت بحالة من عدم التنظيم في البداية ، واستمرت حالة عدم التنظيم في بعض المراكز حتى وقت الاقفال .
- السماح رسمياً للجمعيات الحقوقية المحلية للمراقبة على كافة لجان الاقتراع والفرز العامة والخاصة مما يدل على تفهم السلطات الاشرافية لدور المراقبين في إنجاح التجربة الديمقراطية في المملكة .
- السماح للمترشحين أو وكلائهم بالحضور والمراقبة داخل لجان الاقتراع .
- توفير مستلزمات العملية الانتخابية وعدم وجود أي نقص بشكل عام في ذلك .
- توفير الخدمات المساندة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ، إلا أن البعض اشتكى من سوء المعاملة في بعض الدوائر .
- توفير عدد كافي من المنظمين داخل القاعات مما سهل قدرة اللجنة على سلاسة تدفق الناخبين في بعض الدوائر ، إلى جانب ضبط الهدوء والاستقرار داخل القاعات ، في حين أن الحالة التنظيمية في بعض الدوائر اتسمت بالسوء .
- تسهيل رجال المرور للحركة المرورية المؤدية إلى مراكز التصويت .
- عدم استلام أي خطاب رسمي بالموافقة على طلب مراقبة الانتخابات ومعرفة الخبر من الصحافة مما أربك العملية التنظيمية للفريق الرقابي .
- تأخر كبير في استلام بطاقات المراقبين ، حيث تم تسليم البطاقات في تمام الساعة السابعة مساء أي 13 ساعة فقط قبل بدأ الاقتراع وقد حدث عدد من الأخطاء المطبعية بالنسبة للأسماء والصور في حين أن البعض لم يستلم بطاقة مراقب مما حرمه من دخول المراكز الانتخابية والمراقبة .
- عدم السماح للمراقبين الدوليين المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات .
- تخصيص مكان بعيد جداً للمترشحين أو وكلائهم في بعض الدوائر داخل اللجنة مما أدى إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان عند بعض المترشحين .
- عدم استجابة المشرفين على الدوائر الانتخابية لطلب المراقبين لتخصيص أماكن أكثر قرباً لمراقبة عملية الاقتراع .
- لوحظت مشاركة واسعة للمنتمين إلى السلك العسكري وخاصة في المراكز العامة ، وقد أثار بعض المترشحين تخوفه من توجيه العسكريين إلى التصويت لمرشحين معينين دون سواهم .
- إبعاد المراقبين في بعض الدوائر إلى مسافة بعيدة أو منع تحركاتهم في القاعة مما صعب بسببها عملية المراقبة وخصوصاً التدقيق المطلوب وسماع ملاحظات القاضي أو الناخبين . وإلزام المراقبين في الجلوس في مكان واحد من دون أي حركة .
- عدم كفاية عدد المدققين للبيانات الشخصية في بعض الدوائر مما تسبب في تشكيل طوابير طويلة في بعض الدوائر ، وخاصة الدوائر الخاصة .
- عدم توفر قوائم بأسماء الناخبين في المراكز أو في الخارج وهي من ضمن المعايير الدولية .
- عدم تعاون بعض مشرفي اللجان مع المراقبين في ملاحظاتهم واقتراحاتهم من أجل تحسين الحالة التنظيمية في المراكز .
- تأخر فتح بعض القاعات لمدة تزيد 45 دقيقة من الوقت الرسمي لبدء عملية الاقتراع .
- تعطل أجهزة الحاسوب في بعض الدوائر وجهاز الماسح الضوئي (القراءة الالكترونية) في أكثر من دائرة مما تسبب في تعطيل عملية التصويت .
- خرق مبدأ سرية الاقتراع في بعض الدوائر حيث أن القاضي كان يسأل الناخبين وخاصة كبار السن لمن يصوتون في مسمع ومرأى من الجميع ويؤشر على البطاقة بنفسه من دون أن يسمح للناخب التأكد من صحة اسم أو صورة المترشح .
- تكرار الشكوى في أكثر من دائرة من أن القاضي المشرف على العملية الانتخابية والذي يوكل للتصويت نيابة عن المسنين والأميين يقوم بالتصويت لمترشحين غير توجيهات الناخبين .
- عدم التزام المترشحين بوقف حملاتهم الدعائية يوم الاقتراع عبر توزيع المطبوعات .
- عدم إزالة الاعلانات بمسافة 200 متر من مركز الاقتراع .
- عدم ممارسة التطبيق والتأكد من هوية النساء المنقبات قبل الإدلاء بأصواتهن .
- منع الصحافة من التصوير أو الحركة في إحدى الدوائر .
- شوهد تصويت البعض من ذوي الإعاقات العقلية ممن يفتقدون الأهلية القانونية .
- شوهدت حالات من طلب بعض العاملين في الحملات الانتخابية وبالقرب من مركز الاقتراع وهم يطلبون انتخاب مترشح بعينه .
- تسيير مسيرات للسيارات حول مراكز الاقتراع في أكثر من دائرة .
- تسيير سيارات وعليها صور للمترشحين بالقرب من مركز الاقتراع أو حوله .