اعتدال سلامه من برلين: لم تستسلم الحكومة الالمانية امام قرار المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه الذي صدر امس والقاضي بعدم صلاحية اجراء امني يسمح باسقاط الجيش الالماني أي طائرة مدنية مخطوفة، أي التضحية بابرياء من اجل انقاذ ابرياء اخرين. وكان اوتو شيلي وزير الداخلية الاشتراكي الاسبق في الحكومة السابقة صاغ القرار وتبناه خلفه فولفغانغ شويبله من الحزب المسيحي الديمقراطي في الحكومة الحالية.

ويسعى شويبله مع زيغفريد كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني المشكل من الحزبين المسيحيين الديمقراطي والبافاري الشريكين في الحكم للبحث عن صيغة لتغيير القانون الاساسي المتعلق بحماية امن المانيا الداخلية كي لا يصطدم أي اجراء مستند اليه برفض المحكمة العليا. وكانت المحكمة أوضحت بان الصيغة المطروحة بحاجة الى تغيير وهذا يعني انها لم ترفض الاجراء تماما الا انها لم تحدد نوع التغيير المطلوب لان ذلك ليس من اختصاصها. في الوقت نفسه اعتبر الحكم اشارة للحكومة كي تسعى لادخال تعديل عليه، وهذا ما يريد ان يقوم به وزير الداخلية. فكما قال اليوم علينا ان نتفحص كل امكانيات صيغة معدلة لها قاعدة قانونية واضحة، ولان ذلك ليس بالامر السهل فلن نتسرع في الطرح. واعترف بان الوقت ليس كاف كي يصاغ اجراء جديد قبل بدء العاب كرة القدم المونديال في الصيف القادم لكن سوف يوفر كل الاجراءات الامنية لذلك.

فيما قال كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني بان القضية ما زالت محور نقاش ودراسة، quot; ونسعى حاليا لنص اجراءات امنية لحماية المواطنين من أي اعتداء يقوم به ارهابيون ومواجهتهquot;. ولا يستبعد ان تتفاهم الوزارات المختصة هذا الاسبوع لوضع خطط محددة لحماية الالعاب الدولية بالتعاون مع خبراء امن. الا ان كوندراد فرايبيرغ رئيس نقابة الشرطة الرافض لاجراء اسقاط الطائرات حذر من وضع اي اجراء كان كي يستبدل بالاجراء الذي رفضته المحكمة ،وبرأيه نشر الامن الداخلي من شأن قوى الامن الداخلية وقتل ابرياء من اجل انقاذ ابرياء اخرين اجراء جائر.

وبعكس السياسين الاخرين اعتبر فرايبيرغ الاجراء بحكم المنتهي، ولا يعتقد ان الحكومة سوف تعثر على صيغة من اجل تفادي رفض المحكمة الدستورية العليا ويأمل أن يسود الهدوء الان كي تتمكن سلطات الامن من التحضير بشكل جدي لحماية المونديال, كما وان إحداث تغيير سريع على الاجراء السابق يخالف مضمون قانون الحماية الجوية وهو اخر ما يجب ان نفكر به. ومن وجهة نظره مع قرار المحكمة الدستورية العليا ازيحت من الطريق ايضا فكرة الاستعانة بالجيش للسهر على امن المونديال، ووصف احلال الجنود مكان الشرطة وقوى الامن بالتفكير المغامر، لان هناك فرق كبير بين مهمات الجندي والشرطي، لكنه مع حصر الاستعانة بقوى الجيش في نطاقات محددة مثل الاختصاصين في الشؤون الامنية.

وكان الاجراء الملغى واجه معارض من نائبين من الحزب الليبرالي المعارض وعدد كبير من العاملين في قطاع الطيران لذا رفعوا دعوى ضد الحكومة الى المحكمة الدستورية العليا من اجل ابطال مفعوله وكان قد صدر في مطلع عام 2005.