نيويورك (الامم المتحدة): وقعت الامم المتحدة ضحية انقسامات عميقة الثلاثاء، على اثر مبادرة اميركية ترمي الى حمل مجلس الامن على النظر في سوء الادارة الذي اكتشف في اطار دائرة عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام. وقد ادرج سفير الولايات المتحدة جون بولتون الذي يرأس مجلس الامن في شباط/فبراير، في جدول اعماله ليوم غد الاربعاء مناقشة عامة حول quot;التبذير والتزوير والاختلاسquot; في الممارسات على صعيد المشتروات التي قامت بها دائرة عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام.

وستتناول هذه المناقشة نتائج تقرير عن التحقيق الذي اجراه مكتب اجهزة المراقبة الداخلية للمنظمة الدولية، ونشره في اواخر كانون الثاني/يناير، وجاء فيه ان هذه الممارسات قد شابها كثير من المخالفات كلفت بالتأكيد الامم المتحدة ودولها الاعضاء عشرات ملايين الدولارات. لكن هذا التقرير ادى الى نشوب خلاف حاد على الصلاحيات بين مجلس الامن والجمعية البعمومية.

وتؤكد مجموعة ال 77 (البلدان النامية والصين) ان الجمعية العامة المؤلفة من 191 عضوا، هي التي امرت باجراء التحقيق لذلك يحق لها اول من يبحث في التقرير. واضافت ان حصول اختلاسات محتملة في احدى دوائر الامم المتحدة لا يدخل في صلاحيات مجلس الامن الذي يتعين عليه، بموجب ميثاق الامم المتحدة، الاهتمام بالمسائل التي تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين.

وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو رئيس مجموعة ال 77 في تصريح صحافي اليوم ان quot;مسائل سوء الادارة هي من اختصاص الدول الاعضاء ال 191quot;. وفي اشارة الى احتمال تسلم مجلس الامن المسألة، قال quot;هذا تعدquot;.

واعرب بولتون عن رأي مخالف. وقال ان هذه المسائل quot;تهم المجلس والجمعية العامةquot;، مشيرا في هذا الصدد الى ان المجلس هو الذي يقرر عمليات حفظ السلام. واضاف quot;اذا كان ثمة تبذير وسوء استخدام للموارد، فان ذلك يضعف فعالية عمليات حفظ السلام ويمكن ان يتسبب في سقوط قتلىquot;. واكد ان الولايات المتحدة quot;تتحمل مسؤولية بصفتها عضوا دائما في المجلس يمول 27% من هذه العملياتquot;.

من جانبه، قال سفير فرنسا جان-مارك دو لا سابليير انه لا يمانع في ان يناقش المجلس المسألة، لكنه اعرب عن اسفه للخلافات بين ابرز هيئتين في الامم المتحدة. وقال quot;نريد ان يجرى النقاش في اجواء هادئةquot;.