المنامة: اعلنت ناشطة نسائية بحرينية اليوم ان المحكمة الادارية في البحرين اصدرت حكما قضى بالزام وزارة التنمية الاجتماعية باشهار الاتحاد النسائي وفقا للنظام الاساسي الذي قدمته مؤسسات الاتحاد واعترضت الوزارة على بعض بنوده.و حسب فرنس بريس قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي مريم الرويعي ان حكم المحكمة يقضي بالغاء قرار الجهة الادارية بوقف قيد الاتحاد النسائي والحكم باشهاره وفقا للنظام الاساسي الذي تقدمت به المدعيات مضيفتا أنه لم يتغير شيء في النظام الاساسي و ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية طلب في وقت سابق الغاء عضوية الافراد واللجان النسائية فقامت بالاستجابة للطلب وتم رفع النظام الاساسي من جديد في 2004.

وتابعت quot;في لقائنا الاخير مع وزيرة التنمية الاجتماعية اعترضت الوزيرة على بندين في النظام الاول يقضي بان يعمل الاتحاد على اشراك المرأة في الحياة السياسية والثاني يؤكد السعي لاشراكها في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذيةquot;.واضافت quot;طلبوا ايضا اضافة مادة تنص على عدم الاشتغال في السياسةquot;.وقد رفضت الرويعي الغاء البندين و التعديل الذي اقترحته الوزارة وتعديلا اخر ينص على ان الاتحاد يعمل في الجانب الاهلي بما لا يتعارض مع اختصاصات المجلس الاعلى للمرأة.واوضحت ان حكم المحكمة الغى هذا كله وقضى بالزام الوزارة اشهار الاتحاد بناء على النظام الاساسي الذي اعددناه نحن كمؤسسات للاتحاد. وتابعت انه طيلة هذه السنوات كانت هناك محاولات لتقليص وتحجيم الاتحاد لذا نعتبر الحكم انتصارا لنا ولوجهة نظرنا، معبرة عن املها في ان تتوقف القضية عند هذا الحد. ورأت في حكم المحكمة اشهارا للاتحاد.

وعبرت عن املها في ان يقر مجلس النواب الذي سيناقش قانون الاتحاد النسائي قريبا باضافة عضوية الافراد في الاتحاد معتبرة ان اقرار هذا البند يعني اقرار حق كل امرأة بحرينية في الانضمام الى الاتحاد.

ويعود الخلاف بين مؤسسات الاتحاد النسائي (جمعيات نسائية) ووزارة التنمية الاجتماعية الى 2001 عندما تقدمت مجموعة من الناشطات اللاتي يمثلن جمعيات نسائية في البحرين بطلب لاشهار الاتحاد.لكن السلطات اعترضت على بعض بنود النظام الاساسي للاتحاد وخصوصا ما يتعلق بالنشاط السياسي للاتحاد واهدافه. وطلبت السلطات من مؤسسات الاتحاد اكثر من مرة الغاء بعض البنود واضافة بنود اخرى لم توافق عليها المؤسسات اللواتي لجأن الى القضاء في 2004.وتنشط في البحرين جمعيات نسائية عديدة يعود تأسيسها الى منتصف الخمسينات من القرن الماضي ارتفع عددها بعد اطلاق الاصلاحات السياسية في البحرين عام 2001 .