مراد عباس من الجزائر:اعلنت وكالة الانباء الجزائرية اليوم ان المفاوضات بين الحكومتين الجزائرية والبريطانية بخصوص تسليم مطلوبين امنيين تكون قد تعثرت، وكشفت الوكالة التي استندت الى مصدر جزائري أن الجولة السابعة من المفاوضات مع المملكة المتحدة حول اتفاقية التعاون القضائي لم تعقد حتى الآن نظرا لرفض الجزائر تضمين الإتفاقية إمكانية ممارسة الجانب البريطاني لـquot; مراقبة خارجيةquot; لمدى تطبيق الإتفاقية في شقها المتعلق بمحاكمة المطلوبين قضائيا.
و كان الجانبان عقدا جولة مفاوضات سادسة في الجزائر عشية زيارة وزير الخارجية البريطاني للجزائر منتصف الشهر الماضي على أن تتلوها جولة سابعة من هذه المفاوضات في لندن كان يفترض أن تضع اللمسات الأخيرة على الإتفاقية التي كانت سجلت في الجولة الخامسة التي جرت في تشرين الثاني( نوفمبر) من السنة الماضية تقدما كبيرا.
و خلال هذه الجولة كان الجانبان على وشك التوقيع على أربع اتفاقيات لكن الخلافات المرتبطة بإصرار بريطانيا علىquot; المراقبة الخارجيةquot; حالت دون ذلك.
و انتهت تلك الجولة من المفاوضات على أساس استئنافها في أقرب وقت على أن تكون مرجعية الحلول التي يجب ان توجد للمشاكل العالقة القانون الدولي والمنظومة التشريعية في البلدين كما يضيف المصدر ذاته في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية.
و الإتفاقيات التي يفترض أن يكون التفاوض قد انتهى بشأنها هي: إتفاقية تعاون قضائي و تشمل تسليم المطلوبين، إتفاقية تعاون جنائي، إتفاقية تعاون في القانون المدني و التجاري، و إتفاقية خاصة بحركة الأشخاص.
و على الرغم من إعلان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في الجزائر ان الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق فإن إصرار الجانب البريطاني على ما يسميه quot;المراقبة الخارجية quot; لتطبيق الإتفاقية لا يزال يشكل عقبة كأداء في وجه المضي قدما نحو الإنتهاء من المفاوضات و التي قد تستأنف خلال أيام يعلق المصدر نفسه.
و quot; المراقبة الخارجيةquot; أحد الشروط التي وضعها المشرعون البريطانيون للإتفاقيات المعقودة مع أطراف عربية و أرادوا لها أن تكون عامة مرفقة بكل اتفاقية لتسليم المطلوبين قضائيا توقع مع كل طرف عربي . وتقضي quot;المراقبة الخارجيةquot; بأن يقبل البلد الموقع مراقبة قاض بريطاني لسير محاكمة الأشخاص المطلوبين في حال مثولهم أمام قضاء بلدهم.

و في كل الحالات كما يوضح المصدر فإن الجزائر لم تطلب تسليم مطلوبين ولم تطلب إبعادهم من بريطانيا البتة، و لكن بريطانيا هي التي تعتقد وفق تقييم أمني للأوضاع في المملكة المتحدة بعد تفجيرات لندن في تموز (يوليو) العام الماضي، أن مجموعة من الأشخاص ( من جنسيات مختلفة منهم جزائريون على ما يبدو) أصبحوا يشكلون تهديدا على الأمن القومي البريطاني ووجب التخلص منهم ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية عقب التفجيرات المذكورة.
و في الاخير تساءلت الوكالة نقلا عن حقوقيين إن كان من المجدي الإستمرار في اعتبار الأشخاص غير المرغوب فيهم في بريطانيا موضوعا تفاوضيا بعد أن صدرت المراسيم الرئاسية في الجزائر لتجسيد المصالحة الوطنية، و التي توضح من سيتمتع بإجراءات العفو و إسقاط المتابعات القضائية و من لا تسقط جرائمه بالتقادم.