واشنطن: اشادت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس الاربعاء بـquot;الرسالة الواضحة جداquot; التي يمثلها الاعلان الذي تبناه مجلس الامن الدولي حول الملف النووي الايراني. وامهل مجلس الامن الدولي الاربعاء ايران ثلاثين يوما لتعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم لكنه امتنع عن تحديد الاجراءات التي يمكن ان تتخذ في حال لم تتجاوب ايران مع هذه المطالب.
وسوف تشارك رايس اليوم الخميس في اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا في اجتماع سيخصص للخطوات التي ستتخذ بعد quot;الاعلان الرئاسيquot; الذي اصدره مجلس الامن وامهل طهران ثلاثين يوما لتعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم.
واوضحت رايس في بيانها ان quot;الاعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن يوجه رسالة واضحة جدا لايران مفادها ان الجهود التي تبذلها لاخفاء برنامجها النووي والتهرب من واجباتها الدولية غير مقبولةquot;. واشار البيان الى ان quot;الاسرة الدولية تنتظر من ايران ان تتجاوب مع دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب والعودة الى طاولة المفاوضاتquot;. وختمت رايس بيانها بالقول quot;انا سعيدة للبحث مع شركائنا الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا غدا (اليوم) في التحرك الذي يجب القيام به لاحقا حول موضوع ايرانquot;.
مجلس الأمن
واعتمد مجلس الامن بالاجماع اعلانا استغرق ثلاثة اسابيع من المفاوضات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بسبب معارضة بكين وخصوصا موسكو لاي صيغة يمكن ان تمهد تلقائيا لفرض عقوبات في وقت لاحق.
وهذا التعارض بين quot;الشرق والغربquot; تناول ايضا الدور الذي يجب ان يلعبه مجلس الامن في القضية الايرانية حيث تريد الصين وروسيا حصره تحديدا بتقديم دعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يرغب الغربيون بدور محوري اكثر للمجلس في ادارة الازمة. وفي اعلانه دعا مجلس الامن ايران الى quot;اتخاذ الاجراءات المطلوبة من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (...) التي تعتبر ضرورية لبناء الثقة في ما يتعلق بالطابع المحض سلمي لبرنامجها النوويquot;.
ويؤكد المجلس في هذا الاطار quot;الاهمية الخاصة التي يعلقها على اعادة تعليق جميع النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بشكل كامل ودائم بما في ذلك ما يتم في اطار البحث والتطوير، وان يمكن التحقق من هذا التعليق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذريةquot;. ويطلب المجلس تقريرا من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي خلال مهلة 30 يوما حول الطريقة التي تتجاوب فيها طهران مع هذه المطالب.
وكانت هذه المهلة محددة في بادىء الامر ب14 يوما لكن تم تمديدها بطلب من الروس والصينيين. وفي الوقت نفسه يفترض رفع تقرير الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن الدولي فيما كانت الصيغة الاساسية تنص على رفع تقرير الى مجلس الامن فقط.
وحاربت روسيا والصين بكل قوتهما من اجل ازالة الفقرات من النص غير الملائمة لهما لا سيما الفقرة التي تقول ان البرنامج النووي الايراني يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين. ولم تكن بكين وموسكو تريدان هذه الفقرة لانه بموجب ميثاق الامم المتحدة يمكن لذلك ان يفتح الطريق في مرحلة ثانية امام اجراءات عقابية وخصوصا عقوبات.
ورغم تعديل النص فان القوى الغربية الثلاث اتفقت على القول ان الاعلان يشكل quot;رسالة قويةquot; لايران التي يجب ان تنصاع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير انه في حال لم تتقيد ايران بالاعلان فان quot;مجلس الامن سيتحمل مسؤولياته وان الكرة الان هي في ملعب ايرانquot;. اما السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون فقال quot;خلال ثلاثين يوما سيصبح مجلس الامن مؤهلا ومستعدا للتحركquot;.
ولكن لا المندوب الفرنسي ولا المندوب الاميركي اراد ان يتطرق الى ما يمكن ان يقرره المجلس اذا جاء في التقرير الذي سترفعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية نيسان/ابريل الى مجلس الامن الدولي ان ايران لم تنفذ هذه المطالب. واعرب المندوب الفرنسي عن الامل في ان تنصاع ايران للمطالب.
ويجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا اليوم الخميس في برلين لبحث استراتيجية طويلة الامد لمواجهة المشكلة التي تطرحها الطموحات النووية الايرانية. وتشدد ايران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي المدني ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها يشتبهون بانها تسعى الى امتلاك القنبلة النووية.
وفي مؤتمر صحافي بعد اعتماد النص اكد مندوبها في الامم المتحدة جواد ظريف مجددا على الطابع المدني للبرنامج النووي الايراني وتمسك طهران بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. والمح الى ان طهران لن تتراجع امام الضغوط الدولية. وقال ان quot;ايران دولة حساسة على الضغوطات والمضايقاتquot;.
من جهة اخرى ساندت الحكومة الكندية مجلس الامن الدولي. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي ان quot;كندا تدعم بدون تحفظ الاعلان الذي اصدره مجلس الامن الدوليquot;. واضاف ان موقف مجلس الامن quot;يعبر عن القلق الخطير لدى المجموعة الدولية حيال موضوع الانشطة النووية الايرانيةquot;.
التعليقات